سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مسئولون في الشبكة العربية للنزاهة: اليمن بحاجة إلى تعزيز آليات الشفافية في مكافحة الفساد المؤتمر الإقليمي لتعزيز النزاهة يختتم أعماله بصنعاء بالتأكيد على أن مكافحة الفساد بحاجة لإرادة سياسية
شهد اليوم الأخير من أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي اختتم أعماله اليوم بصنعاء بمشاركة 120 شخصية من 16 دولة عربية، نقاشات حادة وتباين رؤى حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن. وقال منسق المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومفوض مكافحة الفساد الفلسطيني الدكتور عزمي الشعيبي في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن المؤتمر الإقليمي ناقش الإستراتيجية اليمنية لمكافحة الفساد بشكل واضح وصريح، وان المشاركين أكدوا في ملاحظاتهم بأن جزءاً كبيراً من مكافحة الفساد يستند على تقليل فرص وقوعه، لأن الوقاية من المرض خير من العلاج وأقل جهدا وتكلفة – حد تعبيره. وأضاف في رده على تساؤل "الصحوة نت" عن تقيم المؤتمر للإستراتيجية اليمنية لمكافحة الفساد، إنها ركزت بشكل كبير على القضايا المباشرة للفساد واعتمدت آليات قصيرة المدى في محاولة لاستعادة ثقة الناس واستجابة ل"بيئة ضاغطة" ، مؤكدا حاجة اليمن إلى تمتين الجزء الخاص بتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والمعالجة المباشرة لقضايا الفساد وتوسيع المشاركة المجتمعية لضمان نجاح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مكافحو الفساد في المنطقة العربية لازالوا أقلية. وخلال المؤتمر الصحفي، أبدى المنسق الشبكة العربية في برنامج إدارة الحكم الرشيد "أركان السبلاني"، استعداد الشبكة العربية لتعزيز النزاهة لتقديم الدعم التقني للبلدان العربية الراغبة في مكافحة الفساد والقادرة على تحقيق نتائج إيجابية. وعن كيفية اختيار اليمن رئيساً للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومدى مقدرتها على هذه المهمة، قال السبلاني إن اليمن ثالث دولة المنطقة العربية تضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والمحرك مع الأردن للشبكة العربية لتعزيز النزاهة، وان جميع الدول الأعضاء ستعمل معها عن كثب لنجاح هذه الدورة، وستقيم نتائجها في المؤتمر الإقليمي الثالث الذي سيختار المغرب رئيسا للشبكة. وتحدثت الدكتوراه بلقيس أبو أصبع – نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد– خلال المؤتمر الصحفي عن التحديات التنموية التي تواجهها اليمن بسبب انتشار الفساد. وأكدت أبو أصبع بأن الهيئة ستعمل على إيجاد حوار مشترك مع الهيئات وحراك ثقافي يساعد على الوصول إلى آليات معينة لتعزيز مكافحة الفساد. وكان المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد في صنعاء خلال الفترة 26-27/ يوليو 2010م، ناقش على مدى يومين تفعيل الجهود الوطنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال استراتيجيات وطنية متخصصة والخصائص التي تسهم في تفعيل العمل على تصميمها وتنفيذها في البلدان العربية بالإضافة إلى استعراض تجارب عدد من الدول العربية والأجنبية في مجال مكافحة الفساد. وخلص المؤتمر إلى عدد من النتائج والرؤى الرامية إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد أهمها ضرورة توفر الإرادة السياسية كشرط رئيسي من شروط نجاح الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وان مكافحة الفساد لا تتم من خلال مكافحة جرائمه بل من خلال مقاربة تشمل معالجة نقاط الضعف في آليات إدارة الحكم وتوسيع المشاركة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر المؤتمر الفساد تعبير مدمر عن ضعف آليات إدارة الحكم وان انتشاره نتيجة لغياب فعالية الأطر القانونية والمؤسسية والتهاون في مواجهته، ولا يمكن التصدي له والحد من مخاطره إلا من خلال مقاربة وطنية تنبثق عن الإرادة الداخلية التي تنطلق من الحاجات الواقعية لكل بلد، وتحترم المعايير الدولية والممارسات الجيدة ذات الصلة لاسيما اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. ورأى المؤتمر أن نجاح الاستراتيجيات الوطنية يتوقف على مدى واقعيتها في التعاطي مع التحديات المطروحة، وأن العلاقة بين بعض ممارسات الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة تعد جوانب هامة يفترض بالاستراتيجيات الوطنية اخذها بعين الاعتبار بالإضافة إلى أن نقطة الانطلاق في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد هي تقييمات مكافحته. ودعا المؤتمر برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وشركائه في مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وجامعة الدول العربية ، إلى القيام بدور أساس في دعم متابعة هذه الخلاصات في إطار أعمال الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. واعتبر الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وسيلة وليست غاية بحد ذاتها وأن المراقبة على تنفيذها هو المقياس الحقيقي للنجاح، مؤكدا ضرورة توسيع المشاركة في تصميم ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات لتشمل الحكومة والبرلمان والقضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الإعلامية والأكاديمية كونها من أهم متطلبات نجاح هذه الاستراتيجيات. كما خلص المؤتمر إلى أن تجارب البلدان العربية في مجال الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد مازالت محدودة رغم انضمام 16 دولة عربية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وتأكيد تلك الدول أن مكافحة الفساد أولوية من أولوياتها الهامة بالإضافة إلى أن تجارب الدول العربية في هذا المجال تظهر غياب التركيز على دور البرلمان كمؤسسة رقابية دستورية. وأعلن المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ختام جلساته تأسيس المجموعة غير الحكومية كمكون مستقل من مكونات الشبكة التي أنشئت بتاريخ 30 تموز/ يوليو 2008م، واختار الدكتور عزمي بشارة – مفوض مكافحة الفساد الفلسطيني - لتولي مهام منسق المجموعة غير الحكومية، وفتح باب الإنضمام إلى المجموعة أمام الجهات غير الحكومية التي تستوفي شروط العضوية. وتمنت المجموعة غير الحكومية في السبكة العربية لتعزيز النزاهة من رئيس الشبكة الجديد المهندس أحمد الآنسي، أن يستمر في تعميق نهج التعاون والتواصل مع الجهات غير الحكومية على أساس الشراكة الحقيقة في مواجهة الفساد ومن أجل تحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة. وخلال الاجتماع العام الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد على هامش أعمال مؤتمرها الإقليمي الثاني الذي اختتم أعماله اليوم بالعاصمة صنعاء، تسلمت الجمهورية اليمنية رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للدورة الثانية 2010-2011م، ممثلة برئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي. واختار المجتمعون المملكة المغربية ممثلة برئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المهندس عبدالسلام أبو ضرار لتولي رئاسة الدورة الثالثة من أعمال الشبكة العربية. وتضمنت قرارات الاجتماع: اعتماد برنامج عمل الدورة الثانية للشبكة العربية خلال 2010 - 2011، وتوجيه وحدة الدعم الإقليمية إلى مراسلة أعضاء الشبكة بشأن رغبة بلدانهم في دراسة إقليمية معمقة عن حاجات موائمة التشريعات الجزائية الوطنية مع أحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، تمهيدا للانتهاء من وضع هذه الدراسة قبل اجتماع مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية المقرر عقده في المملكة المغربية العام القادم. وأقر دعوة أعضاء الشبكة العربية إلى تشجيع الجهات الوطنية الأخرى المعنية في بلدانهم التي لم تنضم إلى الشبكة إلى بذل الجهود لتعريف تلك الجهات بالشبكة وأهدافها وحثها على الانضمام إليها. وشملت القرارات التشديد على أهمية الربط مع جامعة الدول العربية في مجال التعاون العربي المشترك وإطاره الأشمل ودعوة أمينها العام إلى إيلاء هذا الموضوع الأهمية المناسبة في إطار ما جاء في قرار القمة العربية المنعقدة بالدوحة العام 2009م. كما أقر دعوة أعضاء الشبكة العربية إلى تنشيط الحوار الداخلي في بلدانهم تمهيدا لانعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف سنة 2011م، ودعوة الأمانة العامة للمؤتمر إلى تمكين الشبكة العربية من المشاركة المباشرة في فعالياته. ورحب اجتماع الشبكة بالتوصيات الصادرة عن ورشة العمل الإقليمية بشأن تعزيز النزاهة في القطاع الخاص التي انعقدت في البحرين في مارس الماضي ووجه الاجتماع وحدة الدعم الإقليمية بأخذ التوصيات بعين الاعتبار.