يمرس : المحامي حزام المريسي يكشف عن مخطط لحرف قضية مجزرة"الكرامة" عن مسارها الحقيقي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحامي حزام المريسي يكشف عن مخطط لحرف قضية مجزرة"الكرامة" عن مسارها الحقيقي

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 20 - 03 - 2014

قال المحامي حازم المريسي عضو هيئة الادعاء عن شهداء مذبحة جمعة الكرامة أن تسليم المتهمين في قتل شباب الثورة من الفرقة الاولى مدرع جاء بأمر من النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي الذي بدوره تم توجيه النيابة العسكرية بمطالبة قائد الفرقة واركان حرب فرقة الاولى بتسليمهم للسجن الحربي وتم تسليمهم في حينها ومنهم من تم تسليمهم للسجن المركزي .
وأكد المحامي حازم المرسي في تصريح صحفي أن الافراج عن المتهمين في المذبحة جمعة الكرامة جاء أثنا التحقيق في النيابة والبقية افرجت عنهم المحكمة بقرارات وفقا لمحاضر رسمية وفي جلسات وبناء على طلبات قدمت أثناء الترافع
مضيفا أن أخر مجموعة من المتهمين تم الافراج عنهم في 27/ 4 /2013م بقرار محكمة غرب الامانة الذي قضى بقبول التصدي واحالة المشمولين بالطلب للنيابة للتحقيق معهم والافراج عن عدد من المتهمين في المذبحة جمعة الكرامة.
وأضاف رئيس هيئة الادعاء عن أولياء شهداء مذبحة جمعة الكرامة أن ما يشاع حول موضوع علي محسن هو من باب السعي الحثيث للانحراف بالقضية عن مسارها الحقيقي معربا أن هذا امر لايقدم ولا يؤخر خصوصا وان القضية منظورة امام القضاء ومعلوماتها واضحة والمتهمين الرئيسيين في القضية والمتورطين والمتواطئين والمحرضين والمتأمرين لازالوا طلقاء إلى الان
مؤكدا أن هناك من يعمل على النأي بالمتهمين من الدخول في معترك التحقيق بكل الوسائل ومن ضمنها الاشاعات التي تتسرب في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بغرض خلط الاوراق.
وكشف المحامي عن مصدر الشائعات التي تستهدف اللواء على محسن الاحمر قائلا "الاتهامات الموجهة لعلي محسن أثير من قبل محامي المتهمين في المحكمة ولم يقدموا اي دليل على اتهاماتهم وهي مجرد زوبعة في فنجان هدفها حرف القضية عن مسارها الحقيقي والدخول في اتون مماحكات سياسية لتمييع القضية " .
وكشف المحامي عن مخطط لحرف القضية " هناك حملة شديدة لحرف القضية عن مسارها الحقيقي وهذا ليس من الان وانما حتى امام المحكمة تمت هذه الزوبعة والاشارة إلى فلان وعلان دون وجود اي دليل يذكر وانما مجرد شائعات تختلقها هذه الجهات وتحاول ان تعطي فكرة عن الاخرين وهي مجرد شائعات".
وتابع المحامي " نحن اوليا دم نبحث عن الحقيقة ومثلما قدمنا طلب تصدي ب13 شخص في تلك الفترة وصدر قرار بقبول التصدي والاحالة للمحكمة كان منطلقنا في ذلك الادلة والموجودة في ملف القضية ناهيك عن الادلة التي لازالت موجودة بحوزتنا حتى الان ولم تقدم لافتقاد الثقة بجهات التحقيق".
وطالب المريسي مروجي الشائعات بتقديم الادلة إذا كان لديهم أمام القضاء بدلا من نشر الزوبعة وخلط الاوراق في اعلامهم ومواقع التواصل الاجتماعي.
واوضح المريسي أن عدد المتهمين الذين كانوا لدى الفرقة وتم الافراج عنهم 18 متهما, مؤكدا أن الطرف الاخر حاول في البداية الدفع بمجريات القضية للتحول من قبل (مطبخ الجناة) محاولين تصوير ان هناك فتنة حصلت بين المعتصمين وأبناء الحارة وان الجناة من ابناء الحارات حتى يحدثوا وقيعة لكن عندما بدأت الامور تتضح وجاءت الرقابة الدولية على القضية والجهود التي قامت بها المنضمات في البحث عن الحقائق والاستماع للأدلة والشهود وسارت النيابة بالتحقيق اتضح ان الدولة بصفة رسمية وعلى رأسها على عبدالله صالح متورطين في هذه الجريمة بتخطيط وتدبير وتنسيق مسبق وتمويل حينها لجوو إلى وسيلة أخرى وهي اتهام الفرقة وعلى محسن بالتحديد بالتوريط في القضية .
وقال المرسي أن التخبط الذي تعامل به المتهمين في هذه القضية من حيث تحديد جهه الاتهام أو الجناة يعد بحد ذاته افلاس من وجهة نظري ومحاولة لخلط الاوراق والتأثير على القضاء,مضيفا أن الحقائق التي لديهم ستجعل المطلع على ما بحوزة هيئة الادعاء من ادلة يسخر من هذه القناعات التي تظهر بين حين وأخر .
وتابع قائلا "أن ذكرى مجزرة جمعة الكرامة ليست بالأمر السهل فهي ترعب القتلة فليجاؤن
الى اطلاق الشائعات واتهام الاخرين دون ادلة وتزييف الحقائق من خلال الناعقين والكتاب الماجورين والمحاميين البغباغوات للتخفيف من درت فعل الناس تجاههم كقتلة مؤكدا أن الجريمة لم تأخذ حقا حتى الان في محاكمة القتلة ".
وأشار المريسي إلى أن هناك قرار على المحك صادر من المحكمة مازال قيد التنفيذ بإحالة على عبدالله صالح و12 من كبار معاونيه في الدولة للتحقيق في جريمة مذبحة جمعة الكرامة مؤكدا أن هذا ليس امر بالهين بالنسبة له.
وأضاف أن المتهمين يحاولون باستماته التأثير على الرأي العام وهذا له بعد يتعلق بمجريات الاحداث والمجتمع الدولى وقرار مجلس الامن .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.