دشن شباب الثورة في محافظة إب مرحلة ثورية جديدة من أجل إسقاط الفساد التي تعانيه المحافظة منذ عقود بفعل ممارسات النظام السابق في تكريس وفرض المتنفيذين قديما ، وخذلان الحكومة والرئاسة حاليا في قرارات استفزازية أنتجت منظومة الفساد القديمة بعملية تدوير في المناصب الحكومية و قرارات تعيين جديدة في نفس السياق جعلت المحافظة تعيش في فساد مستشري وجمود في عملية التنمية الاقتصادية. تدوير الفساد .. أثار إعلان وزارة الإدارة المحلية عن حملة تعيينات جديدة تشمل أربعة عشر مدير مديرية في المحافظة ردود فعل شعبية وسياسية ساخطة ومنددة كون تلك التعيينات لم تخضع لمبدأ التغيير والكفاءة والتوافق والشراكة لجميع المكونات السياسية إلى جانب أنها فقد أصبحت تمثل تحديا كبيرا لعرقلة التغيير في المحافظة رغم ان مدراء المديريات بعضهم يقبع في منصبه أكثر من 15 عام . وقد لاقى من قبل صدور القرار 144 بتعيين الباشا وكيلا رفضا من قبل قوى الثورة وخرجت المسيرات والاحتجاجات ضده في صنعاء و إب لكن التراجع عن القرار لم يتم ولم تثمر تلك الاحتجاجات ، وقد نتج عنها تقديم المحافظ الحجري استقالته التي رفضت من قبل الرئيس هادي حينها. ويعتبر التغيير غير ملموساً في محافظة إب رغم أنها من المحافظات الثورية الكبرى في اليمن ، ألا أن أتباع النظام السابق يتمركزون في أهم المواقع الحيوية حتى اليوم، ويقفون حجر عثرة عند إصدار أي قرار يمكن أن يلبي طموحات شباب الثورة في التغيير . تصعيد ثوري .. وقد أعلن ثوار محافظة إب الأسبوع الماضي اعتصامهم المفتوح بنصب الخيام أمام مبنى المحافظة مطالبين رئيس الجمهورية بإقالة السلطة المحلية ,والوفاء بوعوده معلنين رفضهم لحركة التدوير الوظيفي التي تمت مؤخرا, لمدراء عموم المديريات بالمحافظة ,والتي جاءت مخيبه لأمال المواطنين . وجدد المجلس التنفيذي لقوى الثورة بالمحافظة مطالبة رئيس الجمهورية بالوفاء بوعده بتعيين محافظ للمحافظة من الثوار وإقالة الفاسدين في قيادة السلطة المحلية. وقال في بلاغ صحفي صدر عنه قال : أن حجم العبث والفساد مستشري في المحافظة من قبل قلة تعبث بالمصلحة العامة للمحافظة لصالح فاسدين مارسوا الفساد طيلة العقود الماضية . ودعا شباب الثورة كل الشرفاء بضرورة رصد وتوثيق كل قضايا الفساد لتقديمها لجهات الاختصاص والتصدي لكل العابثين والمخربين الذين لا يروق لهم الأمن والاستقرار في المحافظة ومواصلة الفعل الثوري ضد الفساد . تمادي الفساد .. وقال رئيس إصلاح إب فخري الرباحي: أن احتجاجات شباب الثورة في إب تأتي نتيجة تمادي السلطة المحلية بالفساد وإصرارها على العبث بالمحافظة من خلال تعيينات وتدوير الفاسدين في المكاتب التنفيذية وكان آخرها عملية التدوير لمدراء المديريات الذين غالبتهم يمثلون النظام السابق ومشهود بفسادهم . وأضاف الرباحي في حديث ل الصحوة : كان قرار تدوير مديري المديريات وغيرها من القرارات غير لائقة لشباب الثورة وتأتي بمزيد من الدمار والإطاحة بمكتسبات التغيير من أجل بناء دولة حقيقية . وأشار : لا زالت منظومة فساد النظام السابق هي الحاكمة والمسيطرة في المحافظة وقد تحولت إلى عصابات لضرب الثورة وتشويهها من خلال مناصبهم إضافة إلى إفشال عملية التنمية بالمحافظة . وطالب الرباحي الرئيس بتحقيق مطالب الثوار المعتصمين في إقالة الفاسدين في السلطة المحلية و إعطاء هذه المحافظة حقها في الاهتمام وهو مطلب الثوار جميعا ومبدأ من مبادئ المبادرة الخليجية ،مشيرا إلى أن محافظة إب تستحق الاهتمام ورد الجميل لها لأنها ضحت كثيرا في سبيل الثورة الشعبية. قرارات مستفزة .. من جانبه قال عضو مؤتمر الحوار الوطني عادل عمر : أن المحافظة لم تشهد أي تغيير إبان الثورة الشعبية إلا تغيير طفيف لا يكاد يذكر ولازال المتنفذين في المحافظة يسيطرون على المكاتب التنفيذية بالمحافظة والمديريات. وأشار في حديث ل الصحوة : أن هناك خطة ممنهجه لإبقاء المحافظة تحت وطأة الفساد من خلال عدم التغيير لمدراء بعض المكاتب الذين مضى أكثر من ثلاثة عقود وهم لا زالوا مدراء ، إضافة إلى الفساد المنتشر في مكاتب المديريات . وقال عادل عمر : أن سبب عدم وجود التغيير هي ما يصل الرئيس هادي خلال اجتماعه بالمتنفذين في المحافظة بأن حالة من الفوضى ستعم المحافظة إذا ما تم تغيير المحافظ وأن المحافظة ستشهد صراعاً . وأضاف :أن قرارات الرئيس هادي السابقة استفزت مشاعر الناس ، إلى جانب قرارات الإدارة المحلية في تدوير الفاسدين في مناصب جديدة مشيرا إلى أنه من ثورة تسقط هذه القرارات الاستفزازية وتنهي الفساد التي تعانيه المحافظة . وطالب عادل عمر الحكومة في القيام بدورها الحقيقي في عملية التغيير بالمحافظة واقتلاع الفاسدين ومحاسبتهم وتعيين مسئولين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والعمل على إيقاف الفساد الممنهج داخل المحافظة . ومن جهته قال الناشط السياسي عبد الواحد النجار: بعد رحيل رمز النظام السابق انتظر أبناء إب التغيير لكن حدثت عملية إعاقة لعملية التغيير بالمحافظة وزاد فساد السلطة المحلية وتضخمه وآخرها عملية التدوير لمدراء المديريات وهذا التصرف استفز أبناء المحافظة فخرجوا للمطالبة بإسقاط السلطة المحلية وبصورة حضارية . وأضاف النجار في حديث ل الصحوة : أن التدوير جاء للحفاظ على مكاسب الفساد في المحافظة وعملية إستباقية للإطاحة بأي تغيير قادم وهو مالا يقبله أبناء المحافظة الذين قدموا تضحيات هائلة من أجل التغيير واستئصال الفساد لا من أجل أن يبقى الفساد بصورة أو بأخرى وباسم التغيير مما يثير حالة استياء وسخط شعبي عن الثورة .
وقال : أن السلطة المحلية مشغولة بالإثراء الشخصي وعملية سباق محمومة بين رموز الفساد لتقاسم ثروات إب ونهب أراضيها والشواهد كثيرة على ذلك مشيرا إلى أن التغيير بعد الثورة وصل عموم المحافظات إلا اب فلم يصلها التغيير بعد . وأشار النجار : أن محاولات الرجعة بإب إلى الوراء متكررة لأنها محافظة فاعلة فتتعمد السلطات قديماً وبقاياها حديثاً إعاقة التحديث في إب لتبقى قرية كبيرة لا تستطيع أن تقوم بدور وطني كبير هذا التقزيم متعمد ليبقى الفساد هو المسيطر وهو السائد وما القرارات المتلاحقة إلا دليل على ذلك .
