صوتت كتلة المؤتمر الشعبي العام بمجلس النواب اليوم، على مشروع قرض لدعم بنك التسليف الزراعي تبلغ قيمته 50 مليون دولار وتصل فوائده إلى 8% ، تضمنه الحكومة بشكل كلي. وينص مشروع القرض على أن "تحاط كل تعاملات البنك بالسرية التامة"، في مخالفة صريحة للدستور حسب أعضاء في المجلس. وكان زيد الشامي رئيس كتلة الإصلاح بالمجلس قد ابدى اعتراضه على "تحميل الحكومة التزامات لا تخدم سوى مصلحة جهات تجارية استثمارية مثل كاك بنك"، معتبراً ذلك "أمراً غير مفهوم" حيث يأتي عقب استجوابنا للحكومة إثر فشلها في تأمين الجانب الاقتصادي للمواطن. وأكد الشامي أن كل الشواهد تؤكد على ان "كاك بنك" لم يعد يخدم الزراعة البتة، فقد تحول إلى جهة استثمارية ربحية لا يجوز أن يتحمل المواطن أعباءها، في ظل تردي الاقتصاد إلى حد مخيف. من جانبه وصف النائب عبد الرزاق الهجري التعامل "السرّي" مع "الفول" و"استثمارات كاك بنك" باستغباء المواطن، مستغرباً "أن يأتي في نص طلب القرض على أن يتم التعامل معه بشكل سرّي"، معتبراً أن هذا لا يمكن أن يفهم "أن أسرار الدولة محصورة في التعاملات المالية فقط!!" وأضاف الهجري " إذا وافقنا على منح كاك بنك قرض بعد أن أصبح بنكاً استثمارياً فإننا نفتح المجال لكل البنوك بالتقدم إلى الحكومة بطلب قروض من الحكومة وهذا مستحيل ولا يعقل أبداً" حسب الهجري. وقال الهجري "أن القبول بهكذا قرض دون تشكيل لجنة للإطلاع على مشاريع البنك وتقييمه وإعادة النظر في طبيعة القرض يعتبر فضيحة وعبث" وفي ذات الصدد أكد النائب محمد الحزمي أن "كاك بنك" يشبه المؤسسة الإقتصادية تماماً ، حيث يرهقان كاهل الدولة في حين أن أرباحهما صفراً. وقال الحزمي ل "الصحوة نت": منذ سنوات تقدمت باستجواب لحافظ معياد رئيس مجلس إدارة البنك سابقاً وكشفت عن وثائق وغموض يحيط بتعاملات البنك ، ولا يزال حتى اللحظة بذات الوتيرة. واعتبر الحزمي أن القرض مشبوه ، بالإضافة إلى أنه لم يتم أخذ رأي البنك المركزي اليمني حول طبيعته وآليات صرفه. وعاد الحزمي للتأكيد بأن "كاك بنك" تلفه الكثير من الثغرات القانونية ، وتحيطه الشبهات من جوانب عدة، وأنه لم يخدم المجال الزراعي الذي تأسس من أجله. ويأتي التصويت على القرض بصورة منفردة من كتلة المؤتمر الشعبي العام ، خرقاً لآلية التوافق المعمول به عقب توقيع المبادرة الخليجية. وكان رئيس الجمهورية قد أوصى بإعادة ترتيب هيئة رئاسة البرلمان حسب التوافق ، وإعادة تشكيل كافة لجان المجلس مناصفة بين المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه ، للمرحلة المتبقية من عمر المجلس المستمدة من شرعية التوافق نفسه. ولم يتم تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. ويتوقع أن ينعكس هذا الإجراء – بانفراد كتلة المؤتمر بالتصويت على هذا القرض- على جلسة المجلس ليوم غد الأربعاء.