تهرب رئيس البنك الزراعي من الإجابة على الأرقام التي أوردها النائب محمد الحزمي كحالات فساد في "كاك بنك" . لم يثبت حافظ معياد صحة تلك الأرقام التي ضمنها سؤال الحزمي ولم ينفي. واكتفى سارداً السيرة الذاتية للبنك: كيف كان وكيف أصبح بعد أن أوكلت إليه مهمة إنقاذ حياة هذا البنك. بأسلوب دبلوماسي ذكي، لم يخوض رئيس بنك التسليف في تفاصيل جدلية مع النائب محمد الحزمي بشأن الودائع الضخمة التي يقول السؤال " إن أرباحها قليلة جداً نتيجة النفقات التشغيلية الكبيرة" . في سؤاله، اتهم الحزمي " كاك بنك" بإهدار أكثر من 871 مليون ريال تحت بند " تأثيث الفروع"، وبشراء سيارات في سنة واحدة " بأكثر من 210 مليون" وأيضاً شراء أجهزة نقاط بيع ( كمبيوترات، آلات تصوير.. الخ) بمبلغ يقارب 400 مليون ريال . كما وأيضاً شراء أجهزة صراف آلي بمبلغ يصل إلى 200 مليون. ويؤكد صاحب السؤال "إن هذا الشراء وبهذه المبالغ تم دون مناقصات، بل وبالأمر المباشر" وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون. وفي إجابته على السؤال، تكلم حافظ معياد عن نقاط التفوق التي حصدها البنك في العام الفائت 2008. وكيف حاز "كاك بنك" على الترتيب الأول بين البنوك سواءً في زيادة أرصدة الأصول، التي بلغت (65.9 % زيادة) ، أو في أنشطته الوطنية حيث حقق من بين كل البنوك الوطنية، أكبر زيادة في مجموع أصوله بلغت 56.4 مليار ريال نهاية العام الفائت محققاً أعلى معدل نمو بين البنوك مجتمعة بنسبة 4.5 % - حسب تقرير البنك المركزي لعام 2008 عن تطورات الميزانية المجمعة للبنوك. وبشأن ما ضمن الحزمي سؤاله عن البناء التنظيمي للبنك وانعدام الهيكل التنظيمي ( الرسمي ) وكذلك التوصيف الوظيفي، وهي الحالة التي من شأنها تهديد ما يقارب 150 مليار ودائع الناس، أجاب حافظ معياد بتوجيه الشكر " للأخ الشيخ محمد" لكون مسألة التحديث ضرورية " ونحن ماشيين في منتصف الطريق" . وأضاف معياد ، بأن الهيكلية دخلت إلى اللجنة العليا للمناقصات وأوقفت. مؤكداً على كلام الحزمي إن البنى التنظيمية لابد من تحديثها " ولكن ذلك لا يتم إلا من خلال شركة دولية ". الحزمي، الذي عقب على إجابات حافظ معياد بارتباك وبدون اقتناع، أوضح أن البنك يخالف أيضاً قانون الخدمة المدنية بخصوص التوظيف " حيث تم توظيف عدد كبير بعقود ليشغلوا مناصب رفيعة في البنك مدراء فروع ومدراء إدارات" . وزاد تساءل أيضاً عن صرف مكافآت في سنة واحدة بأكثر من مليار و270 مليون ريال بنسبة 99 بالمائة من الربح. أجاب رئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي " المكافآت إذا كانت لحافظ معياد فاتخذوا فيه قراراً عقابياً وإذا كانت للموظفين فهنئياً لأنهم يستحقون" ، مؤكدا مرة أخرى :" أهم شيء إنها ليست لي" . وزاد أكد حافظ معياد أنه لا يستطيع أن يدير " إذا لم يشبع الموظف" . وطلب المقارنة بين وضع الموظف سابقاً قبل أن يأتي معياد ، وبين وضع الموظف الآن. وقال : " الموظف يدير مليارات ، وعندما يكون راتبه 20 ألف ريال أيش تتوقع منه أن يفعل"؟ حافظ معياد قال بأن أول عمل باشره فور توليه مهمة إدارة البنك كان " تحسين رواتب وأوضاع الموظفين، عملنا دوام جديد ومقابل الدوام أعطينا الموظف زيادة في الراتب". وتساءل بعدها :" عندما يأتي الزبون ويخرج بعده عشرة موظفين يشتوا فلوس كيف يأمن على أمواله؟". لم يقتنع محمد الحزمي بإجابات رئيس مجلس إدارة " كاك بنك" . وفي تعقيبه الأخير عليه تساءل الحزمي عن الجدوى والفوائد التي تعود على الزراعة من هذا البنك الزراعي. وأكد إن القروض التي يمنحها البنك للأشخاص تفوق تلك التي يحصل عليها المزارعين، حيث القروض الشخصية 13.5 بالمائة، بينما المزراعين 1.3 بالمائة " فهل تنسجم التسمية مع هذه النتيجة ؟" يتساءل. الحزمي طالب بتغيير اسم البنك وحذف التسمية "الزراعي" . لكن حافظ معياد أجاب موضحاً بأن لدى البنك مودعين " وهذه الودائع أمانه لديه ولا يمكن أن تضع أموال المودع في إقراض زراعي طويل الأجل". مؤكداً إن الإقراض الزراعي لا يتم إلا "عندما يكون لدى الحكومة سياسة زراعية، وبالتالي يطلب من البنك تنفيذها". ولأن مقدم السؤال لم تعجبه الإجابة فقد هدد بتحويل سؤاله إلى استجواب، وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق معه " معي أنا محمد الحزمي مقدم السؤال" قال. رئيس البنك أشاد بجهود وزير التخطيط السابق أحمد صوفان ( الذي تعمد حضور هذه الجلسة ) في إعادة الحياة إلى البنك عندما تسلم معياد إدارته. وأكد حافظ معياد التزام "كاك بنك" بلوائح البنك المركزي والمعايير الدولية. وإلى جانب سؤال الحزمي كان سؤالاً آخر لعبد العزيز جباري إلى " كاك بنك" ، لكن معياد أعفي من الإجابة عليه كون مقدم السؤال غائباً. الجدير ذكره إن جباري في مهمة علاجية بالقاهرة.
