أعلن نادي قضاة اليمن استئناف العمل في المحاكم والنيابات بدءً من يوم غد الخميس، إثر توقفه احتجاجا على عملية اغتيال أحد القضاة ونجله في 18 من الشهر الجاري بالعاصمة صنعاء، على يد مسلحين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية (سبأ) عن المسؤول الإعلامي والثقافي بالنادي القاضي نبيل الجنيد، أن "النيابة الجزائية بأمانة العاصمة، تسلمت الجناة المتهمين بقتل رئيس محكمة بنى الحارث القاضي أحمد حسن العنسي، وابنه، وعددهم خمسة، من إدارة الشرطة بأمانة العاصمة، فيما يجري متابعة بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة". وأعلن النادي أنه سيتم استئناف العمل بكافة المحاكم، باستثناء محكمة ونيابة بني الحارث، التي قتل رئيسها لحين ترتيب أوضاعها. ولفت الجنيد إلى أن "السلطة القضائية لن تألو جهدا في القيام بدورها والوفاء بواجباتها في الفصل في القضايا المنظورة أمامها بكل اقتدار ومهنية، ومواصلة تلقى الدعاوي والبت فيها بما يحقق العدالة المطلوبة، ولن يثنيها عن ذلك الواجب ما يجري على الساحة المحلية من تجاذبات سياسية". وكان مسلحون أطلقوا النار في 18 من الشهر الجاري على رئيس محكمة بني الحارث بصنعاء، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة أدت إلى وفاته مع نجله الذي كان بالقرب منه بالعاصمة. وقال حينها الجراح بلعيد، رئيس نادي قضاة اليمن، لوكالة الأناضول، إن "مسلحين قبليين من قبيلة بيت مارق التابعة لمحافظة الجوف (شمال) هم المسؤولون عن عملية القتل. وأشار إلى أن "أسباب إطلاق النار جاءت على خلفية قضية للمسلحين القبليين في المحكمة ينظرها العنسي"، دون ذكر تفاصيل هذه القضية. وأوضح النادي حينها بوقف جلسات المحاكم مدة 3 أيام احتجاجا على مقتل أحد أعضاءه، لكن عدم الإمساك بالجناة جعلهم يمددون الإيقاف إلى 10 أيام. وتزايدت الاعتداءات على القضاة خلال العامين الأخيرين، وتنوعت ما بين الاختطاف والقتل والمنع من العمل ومحاصرة المحاكم في ظل ضعف الحماية الأمنية وعدم استجابة الحكومة لتوفير الحماية اللازمة لتمكين القضاة من أداء عمله. ونادي قضاة اليمن هو جهة غير حكومية تجمع القضاة وتهتم بشؤونهم، ولكن ليس لها ولاية مباشرة على المحاكم، والقضاة من حيث تحديد عملهم، لذلك فإن المجلس يملك فقط التوصية فيما يتعلق بشؤون عمل القضاة بالمحاكم.