آخر أوراق التوت الديمقراطي التي كانت تداري سوءات السلطة التي تحكم صنعاء منذ أكثر من ثلاثة عقود،سقطت حين أسقطت هذه السلطة ستة محافظين من كراسيهم إلى هوة سحيقة من الاستخفاف والانتقاص برجالها، لطالما صمت آذاننا ماكينة الإعلام المظللة بحكاية مكذوبة اسمها:(انتخابات المحافظين) على طريق ما روجت له وبشرت به بأنه حكم محلي واسع الصلاحيات. يقال إن هذه الإقالة كانت إجراء استباقي من قبل رأس الحكم للاستقالات التي كانوا ربما يزمعون القيام بها احتجاجا على أعمال البطش والقتل التي تحدث في محافظاتهم، وكان قد سبقهم بساعات محافظ الحديدة الذي رفض تصرفات وزير يدير أعمال البلطجة ويشرف على عمل بلاطجة حزبه الحاكم- وقيل إنها إقالة تمت كإجراء عقابي عن فشل هؤلاء بإخراج الناس عنوة في مظاهرات تصفق للحاكم وتهتف بروح الزعيم الضرورة . أياً كان سبب إبعادهم فإن الأمر يكشف بجلاء عن إننا أمام كذبة فاضحة اسمها حكم محلي، فضلا عن الكذبة الأم التي تسمى (ديمقراطية)، التي تنسل من تحت طربوش (العسكرقراطية) إن جازت لنا التسمية .! فأغرب ما أتحفتنا به هذه الديمقراطية إنها أقصت من قالت أنهم منتخبون ديمقراطيا بأشخاص سقطوا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقتين، فمحافظ عدن المعين(احمد القعطبي)مع احترامنا لشخصه، قد فشل فشلا ذريعا بالانتخابات البرلمانية عام2003م أمام مرشح الاشتراكي د.محمد صالح علي، ورغم ذلك يتم تعيينه أي المحافظ بدلا عن محافظ يفترض انه منتخب ديمقراطياً من الهيئة الانتخابية بالمحافظة كما صوروا لنا الأمر طبعا. وفي محافظة لحج يتطابق الحال تماما بعد أن ابعدوا المحافظ الذي هو أيضا قالوا انه منتخب ديمقراطيا( محسن النقيب) ليتم استبداله بمحافظ آخر حصل أقل من خمسة ألاف صوت من بين (4) ملايين صوت بالانتخابات التي قيل إنها رئاسي عام 2006م والتي راح ضحيتها بأزمة قلبية الأستاذ طيب الذكر المرحوم (فيصل بن شملان) ولا غرابة فهذه هي ديمقراطية الطربوش العسكقراطية. والحال من بعضه في حضرموت التي ابعدوا محافظها الاشتراكي السابق قبل ان يغير شريحته الحزبية إلى مؤتمر شعبي، وتم تعيين شخص آخر لم تتوفر معلومات كافية عن تأريخ السياسي. في محافظة أبين تم إقصاء الميسري الذي للأمانة كانت له مواقف جيدة قبل ان يكون محافظا وتم استبداله بشخصية أمنية تتسم بتصريحات مقرفة جدا. وهذا التعيين يدل إن الهاجس الأمني هو الذي سوف تتجرعه هذه المحافظة المنكوبة بسلطة مكشرة أنيابها دوما بوجه أبنائها...! خلاصة وللتذكير فقط إن الدستور والقانون الذي تجعل منه هذه السلطة سيفين مسلطين على العباد من خلال التهديد والعديد للخارجين عنهما كما تقول يتم الدوس فوقهما بقرارات جمهورية، حيث ان هذه الدستور يمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب محافظ، ولكن يتم تعيين أعضاء مجلس نواب محافظين مثلما حدث مع عضو مجلس النواب السابق الكحلاني الذي تم تعيينه محافظا لعدن، ثم إن القانون المسمى قانون السلطة المحلية ينص على انتخاب المحافظين، وليس تعيينهم من جهات عليا.! * خاتمة مع احمد مطر: ( يشتمني ويدعي أن سكوتي معلن عن ضعفه ، يلطمني ويدعي أن فمي قام بلطم كفه ، يطعنني ويدعي أن دمي لوث حد سيفه ، فأخرج القانون من متحفه ، وأمسح الغبار عن جبينه ، أطلب بعض عطفه ، لكنه يهرب نحو قاتلي وينحني في صفه ، يقول حبري ودمي : ' لا تندهش ، من يملك القانون في أوطاننا ، هو الذي يملك حق عزفه '