هل يقع تحت طائلة القانون ؟! كلا! دعامتان اساسيتان تحافظان على نظام الحكم في اليمن : الدعامة الاولى : استباحة موارد الدولة ، الدعامة الثانية : الاستحواذ التام على السلطة العامة للدولة هاتان الدعامتان متماسكتان لا تنفكان ؛ والعامل الذي يبقيهما متماسكتين هو ذلك "الصمغ Glue" الذي نُطلق عليه "الفساد" ّ! فلو ذاب هذا الصمغ ينفك الاستحواذ عن أخته الاستباحة ويطاح بالنظام الحاكم ! وهيئة مكافحة الفساد ( بمعنى هيئة الاحد عشر عضواً ) مؤتمن عليها "الرعاية والعناية " بهذا "الصمغ – الفساد" والابقاء عليه فاعلاً ورافداً للحاكم ؛ وهي ليست وحدها التي تحمل هذه "الامانة " فإلى جانبها منظومة من الكيانات الرسمية من المعتاد في "استراتيجيات مكافحة الفساد" تسميتها " المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد" وهذه المنظومة تشمل دون حصر .. "القضاء – النيابة العامة –وجهاز الرقابة "ومن دون شك "البرلمان"! الحاكم محتاج للفساد لإداء دور "المانح Donor " للهبات من موارد الدولة المسيطر عليها التي يوزعها على "زبائنهClients" وهم هؤلاء المتربعون على عروش المنظومة الوطنية المشار اليها بدرجة أساسية وايضاًعلى مسؤولي عدد اخر من الكيانات الرسمية ذات الاهمية القصوى في ضمان استقراره في الحكم مثل "الجيش والامن العام والقبائل "! وهذه الهبات أن صح التعبير "الأعطيات " لا تقتصر على الاموال التي يحولها الى زبائنه مباشرة من موارد الدولة وانما تأتي ايضاً في شكل "الوظائف العليا" الحساسة التي يحتكر التعيينات فيها لأهل الطاعة والثقة ! وبكلمات أخرى هذا "الصمغ- الفساد " هو الذي يمكن الحاكم من تشكيل تحالفات نفوذ قوية في المجتمع ويمكنه من ابقاء هذه الشبكة من التحالفات قوية ومترابطة ! "الفساد " اداة لا غنى عنها في يد الحاكم وبواسطته على اقل تقدير يتمكن الحاكم من تحقيق "التسوية في الصراعات " السياسية التي تقوم بين مختلف الفئات التي تطمح ، هي الاخرى بنصيبها من "الكعكة " فبالفساد يُنهي أية اضطرابات تحصل في المجتمع خصوصاً تلك الاضطرابات التي تفتعلها القبائل والاحزاب بين الحين والاخر كلما فرغت جيوبها من اموال الشعب التي يرفدهم بها الحاكم بكل "سخاء" ! وفي الوجه الاخر للعملة وهو الوجه الخارجي لها ، يتحول النظام الحاكم اليمني من " مانح " الى "زبون" لعدد من الاطراف الاجنبية المشهورة بإنعاش الفساد في الدول النامية وليس بإخماده وفي مقدمتهم "البنك الدولي " و "صندوق النقد الدولي " اللذان يؤسسان لعولمة "الفساد "في العالم الثالث .ففيما هما "يزعقان " ضد الفساد ، يعدان وينفذان سياسات لتعميق ظاهرة الفساد . فهما يدعوان باستمرار الى تحرير الاقتصاد من كل القيود وأولها الضرائب والجمارك ويعلمان بانهما الموردان الرئيسان لتمويل النفقات اليومية الجارية لعمل الحكومة في اية دول نامية مثل اليمن ، ويدعوان الى الخصخصة بعقلية "الحكومة اليمنية " وليس بعقلية وخطط " مارجريت تاتشر" ويدعوان الى تحرير التجارة الخارجية ليس فقط من التعرفة الجمركية بل وايضاً من القيود "اللاتعرفيةNon – Tariff Barriers –NTBs" خدمة للشركات العملاقة عابرة القارات على حساب حرمان الدول النامية من اهم مواردها السيادية وقد حرضا اليمن على الارتماء في احضان منظمة التجارة العالمية WTO خليفة الجات GATT وكان ذلك الارتماء كما يقول المثل الحضرمي "ودافة يهودي الى حظره "(( يهودي شاهد مجموعة دينية – مثل الاحمدية – يهزون رؤوسهم يميناً ويساراً كما يفعل اليهود امام حائط المبكى فودف وحشر نفسه بينهم ظنا منه أنهم يهود)) " !! الهيئة (عصبه الاحد عشر عضواً) امامها احد الامرين .... اما ان تحمي الفساد السياسي الكبير Grand Corruption بعدم التعرض لملفات اشخاصه ، وتحت يافطة مكافحة الفساد تفتح ملفات الفساد الصغير Petty Corruption وهو الفساد المالي واعطاءه الوزن الاكبر في نشاطها مثل الاختلاس من اموال مشروع عام أو الارتشاء أو اخذ العمولات في مناقصات وما شابه ذلك بغرض الهاء الناس وصرف انظارهم عن مرتكبي الفساد السياسي ... او تنتهي ولاية اعضاءها ويعودون من حيث اتوا ولن يعجز النظام الحاكم عن اختيار من يحل محلهم فالإغراءات في وظيفة عضو الهيئة مدهشة تتلاءم مع حجم "التضحية" وهي في تحليلها عبارة عن "رشى" يقدمها النظام الحاكم للأعضاء لإبقائهم امناء على "علبه الصمغ" ! ويحصل هذا الاستبدالدون الغاء الهيئة كشخصية اعتبارية دائمه لأنها ضرورية للحاكم للإبقاء على المنحهمن ناحيه ، والابقاء على سمعة اليمن ولو صوريا بانها ضمن الدول المكافحة للفساد و بعبارة أخرى ، امام هيئة الاعضاء أن تعمل وفق هذه المعادلة : 1/ فساد كبير موجود ... المانحون موجودون ، وبالتالي الهيئة موجودة 2/ فساد كبير موجود "ويزداد حجماً "- المانحون موجودون "وتزداد منحهم " وبالتالي الهيئة موجودة "وتزداد ميزانيتها " 3/ فساد كبير بدأ يتقلص ... المانحون يتناقص عددهم وتتناقص معهم "منحهم" وبالتالي مصير الهيئة الانكماش وتنكمش معها ميزانيتها ، واخيراً... 4/ الفساد الكبير نجحت الهيئة في تنظيف اليمن منه، ضاع المانحون وضاعت معهم منحهم ، وبالتالي ضاعت الهيئة فلم يعد لوجودها ضرورة . الهيئة وبالمناسبة هي "الضحية " من بين اعضاء المنظومة الوطنية – الاعضاء الاخرون في المنظومة باقون لا يتأثرون بوجود الفساد من عدمه مثل القضاء؛ اما الهيئة فهي المعنية وقائمة فقط مادام الفساد الكبير لا يزال مهيمناً وتظل مرتهنه ب" المعونة الخارجية" لأنها تأتي اليها دون سواها وهذا ما يفسر جنوحها الى الابقاء على الفساد الكبير الذي تتمنى له طول العمر !! والنتيجة .... يجب أن يسود في عملية مكافحة الفساد في اليمن منطق "لوم الضحية Blaming the Victim " والهيئة هي هذه "الضحية The Victim " المعنية بتقبل هذا اللوم نيابة عن النظام الحاكم وهذا ما يفسر صمود الهيئة حتى ضد حكم محكمة الاستئناف الذي عزز الحكم الابتدائي بالغاء قرار الرئيس هادي بتعيين هيئة الاعضاء الاحد عشر الذي انتهك الدستور وقانون مكافحة الفساد على السواء بل ويفسر في الجانب الاخر اتجاه الرئاسة الثورية الجديدة في الابقاء على ولاية اعضاء الهيئة عندما قامت هذه الرئاسة الثورية الجديدة أمام الدهشة البالغة عند المراقبين بالطعن في حكم الاستئناف امام المحكمة العليا ، من دون استحياء! لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
