يمرس : الفدرالية والفساد

وقفة في مديرية صرواح بمأرب إحتفاء بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد اجتماع يناقش الوضع المائي لحوض تعز ماذا تعرف عن جائزة الكرة الذهبية؟ تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة ناطق شرطة تعز يتهم شقيق الشيخ المخلافي باعتراض حملة أمنية أثناء ملاحقتها متهماً باغتيال المشهري اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟ انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025 نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة صعّدت تهديداتها باغتياله.. هل حددت إسرائيل موقع عبد الملك الحوثي؟ تدمير ممنهج للكادر الجنوبي وبناء مؤسسات عائلية.. قرارات تفاقم الأزمات :العليمي.. وجه عفاش الآخر في الجنوب .. اليمن ينال العضوية الكاملة في الاتحاد العالمي للدارتس هبوط جماعي للأسهم الأوروبية! في برقية رفعها إلى قائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد الحادي عشر لثورة 21 سبتمبر.. تدشين المحكمة العسكرية في شبوة بمشاركة قوات دفاع شبوة اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا" خرتيت إخواني في تركيا: قتل "افتهان المشهري" أمر عادي ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "13" الراحلون دون وداع۔۔۔ برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. ! منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفدرالية والفساد

أحمد عبد الله القاضي نشر في التغيير يوم 25 - 07 - 2014

نوايا مكافحة الفساد المعُلنة غلبت الإنجازات ؛ ندعي مكافحة الفساد ونعمل في الوقت نفسه على تكريسه تماماً مثلما ندعى مكافحة الإرهاب ونعمل على صناعته ونسعى حثيثاً إلى توظيفه واستثماره. الشعارات الموجهة ضد الفساد كثيرة والإفراط في ادانته ليس له حدود, بيد أن الانجازات لازالت في نطاقها الضيق لا تكاد تُذكر ولا تتلاءم مع كل هذا " الهيل والهيلمان "! كما يقول المثل الشعبي ....
" الصيت في السماء والخبرة عمى "!
أن الخطر الداهم القادم الذي يتوعد به الفساد الأمه هو " النظام الفدرالي " لليمن؛ ويكمن هذا الخطر الداهم في مقدرة الفاسدين على التغلغل إلى المحليات – إلى "الأقاليم " انهم كمثل كثبان الرمال الزاحفة إذا لم نستطع الحد من زحفها الصامت سواء بالتشجير أو بأية وسيلة أخرى فسوف تغطي علينا الطُرق التي نسير عليها لبلوغ اهدافنا ، وسيغدو الفساد الاقليمي ابشع من الفساد الفدرالي . اللامركزية في اليمن ضعيفة لم تترسخ خبرتها بعد وستقع الاقاليم فريسة سهلة للفساد من دون شك ؛ حيث سيصبح الفساد آليه ناجحة لشراء الولاءات المحلية و ستُهدر الموارد المحلية لهذا الغرض اذا لم نتمكن من الان من وضع نظام مالي محكم لها وستتحول رشوة الموظف العام إلى راتب إضافي لأداء عمله الرسمي وليس لأداء خدمة مميزة.
وفي حال تشكلت لكل اقليم محكمته العليا الخاصة به ،فسوف تتشكل عندئذ ومن دون جدال لجنة مستقلة لمكافحة الفساد خاصة بكل أقليم و هذا التشكيل يجب النص عليه في مادة مستقلة في الدستور القادم . وسوف يترتب على ذلك تغيير جذري وليس سطحي في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ؛ وأول معالم التغيير هو أنها ستفقد ولايتها الجغرافية على كامل مساحة اليمن ، وستقتصر هذه الولاية فقط على أقليم صنعاء ، وهذا التغيير الجوهري ستتبعه من دون شك الخطوات التالية ، وذلك بحسب رؤيتي الخاصة من واقع خبرتي في هذا الميدان ؛ والتي أتوقع من السلطة الحاكمة أن تتبناها بصورة عملية بل وعاجله.
الخطوات اللاحقة بحسب الرؤية
1. الغاء القانونين .... القانون رقم (30) لسنة 2006بشأن الذمة المالية والقانون رقم (39 ) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد وجميع التشريعات الصادرة بمقتضاهما كمثل اللوائح والأنظمة الحالية .
2. اصدار قانون خاص بمكافحة الفساد لكل اقليم يتضمن باباً خاصا بإقرارات الذمة المالية و هذا القانون اما وأن يتولى اعداده أبناء كل إقليم أو من الأنسب أن تتولى السلطة المركزية كتابته كنموذج لكل الاقاليم . وهذه المسالة يجب ان تعالج في متن الدستور القادم.
3. يجب أن يتضمن كل قانون باباً خاصاً ب " مدونة السلوك" وهذا نقص كبير جداً الآن في تشريعات الهيئة الحالية المتثائبه، ورثته عن الهيئة السابقة المعول عليها ليس فقط اعداد مدونة السلوك الخاصة بها وانما أيضاً اعطاء المشورة الفنية لكل الجهات العامة وأيضاً للقطاع الخاص (الشركات ) في أسلوب إعداد مدونات السلوك والمشاركة معها في الإعداد بإرسال منسوبيها الى هذه الجهات.
4. التخلي عن الاصطلاح " هيئة " تحت أي وصف كان واتباع خبرة سائر الدول الناجحة في ميدان مكافحة الفساد التي تطلق على إدارتها لمكافحة الفساد تسميه " مفوضية Commission " أو " مكتب Bureau " او مديرية Directorate " أما الدول العربية مع الأسف تهتم بالتسمية وليس بالمضمون ، وفي هذا يكمن سر فشلها !
5. بناءاً على ماذُكر في الفقرة الرابعة ، سيكون لكل اقليم ادارته التنفيذية المستقلة المكلفة في القانون الاقليمي بمكافحة الفساد والوقاية منه . وأرى أن تكون على شاكلة " مفوضية Commission " وهذا الشكل للإدارة مناسب وهو مُتبع في أكثر الدول نجاحاً في مكافحة الفساد ومنها دون حصر ... هونج كونج ( مفوضية هونج كونج المستقلة ضد الفساد ICAC) والتسمية ذاتها مع مفوضية ولاية نيوسا وثويلز في استراليا الفدرالية (ICAC) ونموذجها مفيد للتجربة الفدرالية في اليمن ؛ وكوريا الجنوبية أخذت التسمية ذاتها (KICAC)...
6. القيادة الإدارية المثالية لكل مفوضيه اقليمية لا تتعدى الثلاثة اعضاء – رئيس ونائبان له وهذا ما نرجوه في اقاليمنا إذا استقر الرأي وتوافق الجميع عليها ويكون تعيين الطاقم بقرار من حاكم الاقليم بالتشاور مع برلمان الاقليم وحكومته ، وتتقيد هذه الجهات عند الترشيح والتعيين بالشروط التي يحددها قانون الاقليم ( أهمها : الخبرة +الكفاءة + النزاهة ونظافة اليد ).
7. واحد اعمدة استراتيجية مكافحة الفساد تبرز من القرار الصائب في اختيار الإدارة المكلفة بمكافحة الفساد وفي هذه التوليفة للإدارات الاقليمية المعنية بمكافحة الفساد التي اقترح الأخذ بها فأن لنا الاسوة في التجارب الناجحة لعدد من الامم التي هبت لمقاومة الفساد منذ اواسط السبعينيات من القرن المنصرم وأبرز هذه التجارب التي يمكن ان نقتدي بها ولكن لا نقلدها تقليداً اعمى ، هي :
1. هونج كونج – تأسست مفوضيتها لمكافحة الفساد HK/ICAC)) في 15 فبراير 1974وتحددت تفويضاتها في ثلاثة اتجاهات ... الوقاية من الفساد + التحري والتحقيق +توعية الجمهور ، وتتألف فقط من المفوض Commissioner ونائبة Deputy ويعينان من طرف التنفيذي الأول – أي الرئيس وهو المسؤول المباشر والوحيد على المأمور الذي لا يخضع لشخص أخر . وهذا المأمور مسؤول عن توظيف الكادر اللازم المؤهل للمفوضية ولا ينتمي هذا الكادر للخدمة المدنية للبلد لا من حيث التعين والترفيع ..... ولا من حيث البقاء في الوظيفة أو تنحيته وعزله.
وهذه المفوضية تقع تحت أعين أربع لجان تراقب أعمالها وتساعدها وتقوم انجازاتها وتحاسبها أيضاً في حال الخلل الجسيم ويشترك في عضوية هذه اللجان الرقابية اعضاء من البرلمان ومن الحكومة ومن المواطنين وأبرز هذه اللجان تلك اللجنة التي تتلقى وتبت في شكاوى المواطنين ضد المفوضية سواء في اهمالها لبلاغاتهم و التلكؤ في البت فيها أو في سلوكيات أعضاءها وسوء استخدام صلاحياتهم ...
و الاربع اللجان هي:
• اللجنة الاستشارية في الفساد Advisory Committee on Corruption (ACC)
• لجنة المراجعة للعمليات (العمليات تؤلف قطاعاً رئيسياً في المفوضية) Operation Review Committee (ORC)
• اللجنة الاستشارية للوقاية من الفساد Cor. Prevention Adv.Comm (CPAC)
• اللجنة الاستشارية للعلاقات المجتمعية ( هذه اللجنة من المواطنين / المنظمات المدنية) Adv. Com. on community Relations (ACCR)
2. ولاية نيو ساوثويلز / استراليا الفدرالية
وهي الأخرى معها مفوضية لمكافحة الفساد (NSW/ICAC) وقد تعين لها مفوضها Commissioner في عام 1988 وعلى الطريق نفسه لمفوضية هونج كونج سارت واتخذت الثلاث الاتجاهات ذاتها في ممارسة اختصاصاتها (( هذا النموذج الانسب لليمن الفدرالي)).
ولقد تعرضت هذا المفوضية للأخفاق الشديد في بداية عهدها بالعمل والسبب في ذلك " فساد الشرطة / الأمن Police Corruption " مما دفع بحكومة الولاية إلى اصدار قانون خاص اسمه قانون نزاهة الشرطة في العام 1996وتشكيل مفوضية خاصة بمكافحة الفساد في الشرطة ((Police integrity Commission في العام التالي 1997وبمناسبة ربط الفدرالية بظاهرة الفساد ....فاللافت للنظر أنه لا يوجد في استراليا هيئة أو مفوضية لمكافحة الفساد على المستوى الفدرالي وإنما فقط توجد على مستوى الولايات ، وتحتل استراليا الموقع التاسع من أصل 159 دولة في مستوى النجاح لمؤشر منظمة الشفافية الدولية .
ويقع نشاط المفوضية تحت أعين لجنتين مكرستين لمتابعة هذا النشاط وتقويمه واسداء المشورة للمفوضية ومحاسبتها على تقصيرها أو ارتكاب أية مخالفات جسيمه أثناء ممارسة نشاطها . هاتان اللجتان هما " اللجنة البرلمانية المشتركة المختصة بالمفوضية "PJC" ولجنة مراجعة عمليات المفوضية (ORC) ، وترفعان بانتظام التقارير حول المفوضية إلى حاكم الولاية وإلى برلمانها .
وتتدخل اللجنة البرلمانية المشتركة في عملية التعيين ؛ فقبل أن يصدر قرار تعيينه يمر هذا المفوض على اللجنة مع مساعده الذي يعينه الحاكم بالتشاور مع المفوض . ويبقى المفوض لمدة خمس سنوات فقط في منصبه لا تتجدد .
اللجنتان هما:
• اللجنة البرلمانية المشتركة (المختصة بالمفوضية) Parliamentary Joint Committee
• لجنة مراجعة عمليات المفوضية Operation Review Committee
3. وتتميز إلى جانب هاتين المفوضتين الناجحتين في مكافحة الفساد ، مجموعة من المفوضيات الناجحة في جنوب شرق آسيا مثل جمهورية كوريا الجنوبية (KICAC) التي تأسست في 2002 و مكتب التحري في السلوكيات الفاسدة (CPIB) لسنغافورا الذي يعود تأسسيه إلى عام 1952 ، وتحتل سنغافورا المرتبة الخامسة بين 159 دولة في مؤشر الشفافية العالمية وتعتبر الدولة الأقل فساداً في قارة آسيا ومن الدول الأقل فساداً في العالم . ويترأس المكتب مدير Director يعينه رئيس سنغافورا بترشيح من مجلس الوزراء ويكون هذا المدير مسؤولاً مباشرةً أمام رئيس الوزراء ويقع المكتب في ديوان مجلس الوزراء . وإلى جانب المدير ، يعين الرئيس مساعداً له وأي عدد من المدراء المساعدين بحسب الأحوال.
4. وإلى الدولة الافريقية " بوتسوانا Botswana " انتقل نموذج هونج كونج لمكافحة الفساد وامتزج بخاصيات المجتمع الافريقي وتأسست " مديرية مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية DCEC" في 1994 وأخذت بوتسوانا تلك الابعاد الثلاثة لمحاربة الفساد التي تبنتها هونج كونج وتخطت في تجربتها العشرات من الدول النامية لتتبوأ المركز الثاني والثلاثين من أصل 159 بلداً في قائمة الشفافية العالمية .
ويقع على رأس المديرية مدير يعينه رئيس بوتسوانا وله نائب مدير ثم يليهما الموظفون العاملون .
في كل هذه التجارب التي اقتبستها لا يوجد بين صفوف قياداتها وزراء ولا نواب وزراء ولذلك هي ناجحة !

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.