يمرس : : تقرير عن حقوق الإنسان : رد القوات الحكومية ووكلاءها على المظاهرات والاحتجاجات بقوة مفرطة، وخصوصاً في عدن،طرق اعتباطية وغير قانونية للحرمان من الحياة

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

: تقرير عن حقوق الإنسان : رد القوات الحكومية ووكلاءها على المظاهرات والاحتجاجات بقوة مفرطة، وخصوصاً في عدن،طرق اعتباطية وغير قانونية للحرمان من الحياة

المصير اونلاين نشر في الجنوب ميديا يوم 06 - 03 - 2014

آشار تقرير حقوق الأنسان لتقرير منظمة حقوق الإنسان، الى آستخدام قوات الجيش والشرطة الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الجنوبيين في عدن في الفترة بين 16-25 فبراير، مما أسفر عن مقتل ما بين 9-18 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.
كما آشار أيضاً إلى قتل المتظاهرين الجنوبيين في أثناء محاولتهم مغادرة مكان الحادث، و منعت عنهم وصول الإسعافات الطبية.
وتطرق التقرير الى العديد من التقارير التي كانت تحدثت عن قيام عناصر من قوات الأمن بارتكاب عمليات قتل اعتباطية وغير قانونية. بينما قامت القوات الحكومية ووكلاءها في بعض المرات بالرد على المظاهرات والاحتجاجات بقوة مفرطة، وخصوصاً في عدن، حيث مجموعات تابعة للحركة الجنوبية (الحراك) تصادمت مع قوات الأمن ووكلاء الحكومة. وفي 21 فبراير، كانت قوات الأمن قد فتحت النار لتفريق محتجين من نشطاء الحراك الجنوبي في عدن، وأسفر ذلك عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 40 آخرين.
وأضاف على الرغم من التقدم في إصلاح قطاع الأمن، وهو عنصر أساسي في عملية التحول الشامل، إلا أن الحكومة الانتقالية لا تمارس سيطرة كاملة على قوات الأمن نتيجة التأثيرات الأسريّة، والقبلية، والحزبية، والطائفية المتنافسة. قوات الأمن، وبعض ممن يتبعون النظام السابق ، كانت تعمل خارج القانون وقامت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكانت أهم المشاكل حقوق الإنسان القتل التعسفي وغيرها من أعمال العنف التي ترتكبها الحكومة اليمنية ومختلف الكيانات والجماعات، فضلاً عن حالات الاختفاء والاختطاف، وضعف الجهاز القضائي وفساده لا يستطيع أن يضمن سيادة القانون.
وأستعرض التقرير الى المشاكل الأخرى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن وخاصة في الجنوب : التعذيب القاسي واللإنساني، والمعاملة أو العقوبة المهينة، وظروف السجن السيئة؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفي؛ الاحتجاز الطويل دون محاكمة ، وبعض التعديات على حقوق الخصوصية للمواطنين؛ والقيود على حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات؛ وحرية الاعتقاد والحركة، وعدم وجود الشفافية والفساد الكبير على جميع المستويات الحكومية، والعنف والتمييز ضد المرأة، والعنف ضد الأطفال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ التمييز على أساس العرق، والجنس، والطائفة، والقيود المفروضة على حقوق العمال؛ والعمل القسري، بما في ذلك العمل القسري للأطفال؛ بالإضافة إلى حالات أخرى من عمل الأطفال؛ والعنف والتهديدات المتطرفة.
المصيرأون لاين تنشر ملخص لترجمة تقرير اليمن 2013: تقرير عن حقوق الإنسان
على الرغم من التقدم في إصلاح قطاع الأمن، وهو عنصر أساسي في عملية التحول الشامل، إلا أن الحكومة الانتقالية لا تمارس سيطرة كاملة على قوات الأمن نتيجة التأثيرات الأسريّة، والقبلية، والحزبية، والطائفية المتنافسة. قوات الأمن، وبعض ممن يتبعون النظام السابق ، كانت تعمل خارج القانون وقامت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكانت أهم المشاكل حقوق الإنسان القتل التعسفي وغيرها من أعمال العنف التي ترتكبها الحكومة اليمنية ومختلف الكيانات والجماعات، فضلاً عن حالات الاختفاء والاختطاف، وضعف الجهاز القضائي وفساده لا يستطيع أن يضمن سيادة القانون.
ومن المشاكل الأخرى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان: التعذيب القاسي واللإنساني، والمعاملة أو العقوبة المهينة، وظروف السجن السيئة؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفي؛ الاحتجاز الطويل دون محاكمة ، وبعض التعديات على حقوق الخصوصية للمواطنين؛ والقيود على حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات؛ وحرية الاعتقاد والحركة، وعدم وجود الشفافية والفساد الكبير على جميع المستويات الحكومية، والعنف والتمييز ضد المرأة، والعنف ضد الأطفال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ التمييز على أساس العرق، والجنس، والطائفة، والقيود المفروضة على حقوق العمال؛ والعمل القسري، بما في ذلك العمل القسري للأطفال؛ بالإضافة إلى حالات أخرى من عمل الأطفال؛ والعنف والتهديدات المتطرفة.
وما زال حالات الإفلات من العقاب مستمرة، وواسعة الانتشار. وقد خططت الحكومة الانتقالية القيام بإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية للمسؤولين الحكوميين والأمنيين بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن الضغوط السياسية ومحدوديّة قدرة الحكومة تحول دون ذلك. وعلى الرغم من جهود الحكومة المنظومة البوليسي السابق، وإصلاح الأجهزة الأمنية خلال الفترة الانتقالية، ذكرت المنظمات المحلية غير الحكومية ونشطاء أن الانتهاكات مازلت مستمرة، وما زالت قوات الأمن أساسا في مأمن من الرقابة المدنية.
هناك قوى فاعلة خارج الدولة تشترك في النزاعات الداخلية المسلحة مع القوات الحكومية، وارتكبت انتهاكات كبيرة خلال العام. والجماعات المسلحة متعددة، بما في ذلك الموالية للحكومة و الميليشيات القبلية المعارضة والمتمردين على خلفيات إقليمية أو دينية، بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية، كتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية التي ارتكبت العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان. وخلال السنة المنصرمة، نفذت القاعدة في جزيرة العرب هجمات متكررة على المنشآت الأمنية وعمليات متواصلة لاغتيال مسؤولين حكوميين وتعبئة الأفراد للانخراط في سلوكيات " غير أخلاقية" .
الطرق الاعتباطية واللاقانونية للحرمان من الحياة
العديد من التقارير كانت قد تحدثت عن قيام عناصر من قوات الأمن بارتكاب عمليات قتل اعتباطية وغير قانونية. بينما قامت القوات الحكومية ووكلاءها في بعض المرات بالرد على المظاهرات والاحتجاجات بقوة مفرطة، وخصوصاً في عدن، حيث مجموعات تابعة للحركة الجنوبية (الحراك) تصادمت مع قوات الأمن ووكلاء الحكومة. وفي 21 فبراير، كانت قوات الأمن قد فتحت النار لتفريق محتجين من نشطاء الحراك الجنوبي في عدن، وأسفر ذلك عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 40 آخرين.
القتل بدوافع سياسية من قبل الأطراف الفاعلة، الخارجة عن الدولة، بما في ذلك الجماعات الإرهابية و المتمردة، وقعت في كثير من الأحيان، و عمليات القتل التي تستهدف القوات العسكرية والأمنية، والمسؤولين الحكوميين من قبل أولئك الذين يدّعون الانتماء إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب شهدت زيادة كبيرة خلال العام الفائت. وفي 18 يونيو، فجرت عبوة ناسفة في عدن مما أسفر عن مقتل قائد القيادة العسكرية الجنوبية اللواء سالم علي قطن. وكان اللواء قطن قد قاد حملة عسكرية وقبلية مشتركة دفعت أعضاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب و الميليشيات التابعة لأنصار الشريعة للفرار من عدة معاقل جنوبية خلال فصلي الربيع وأوائل الصيف من عام 2012. كما زاد عدد الاغتيالات التي ينفذها مسلحون على دراجات نارية.
وعلى سبيل المثال، في شهر يوليو الدراجات النارية المسلحة إطلاق النار وقتلوا محمد فضل الجباري ، وهو زعيم بارز في الحراك الجنوبي . وذكرت الحكومة أن أشخاص على دراجات نارية قتلوا 40 من ضباط الأمن بحلول نهاية العام .
أوضاع السجن والمعتقل
كانت ظروف السجن سيئة مع العديد من السجناء ولم تف بالمعايير الدولية، وتفتقر إلى الاحتياجات الأساسية.
وفقا لمدير هيئة إعادة التأهيل والإصلاح، كان في شهر يوليو ما يُقارب 14 ألف مُحتجز في السجون في البلاد، و 92 في المائة منهم من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما. ووفقاً للتقارير فقد تعرض السجناء السياسيين للتعذيب وسوء المعاملة، وغيرها من أشكال سوء المعاملة، في حين عانى جميع السجناء من ظروفٍ ماديةٍ قاسيةٍ. كما واجه العديد من السجناء البقاء لفترات طويلة في الاعتقال بدون محاكمة عندما لم تتمكن أسرهم من دفع الغرامات أو الرشاوى المتوقعة . العديد من السجون ، ولا سيما في المناطق الريفية مكتظة، مع تردي الأوضاع الصحية، وعدم كفاية الطعام ، وعدم كفاية الرعاية الطبية. في مارس زار مكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السجن المركزي في عدن والذي يحتجز 785 سجينا على الرغم من القدرة على استيعاب 300 محتجز كحد أقصى.
الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي
يحظر القانون الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ولكن السلطات تفرض القانون بطريقة غير متسقة. في الحالات التي تنطوي على الجناة المشتبه بهم أمنياً و أولئك المرتبطين بمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان أو أعضاء في جماعات تعارض الحكومة ، مثل الحراك الجنوبي ، استمرت ضدهم عمليات الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.وذكر مكتب المفوضية في اليمن أنه خلال زيارة إلى سجن عدن في شهر مارس، وجد 37 شخصاً تم اعتقالهم بدون أمر من المحكمة، بما في ذلك ثلاثة من الحراك الذين اعتقلوا لمشاركتهم في مظاهرة في شهر فبراير.
السجناء والمعتقلين السياسيين
على الرغم من أن الحكومة الانتقالية اتخذت بعض الخطوات لإطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات عام 2011، فقد كانت هناك تقارير عديدة من السجناء والمعتقلين السياسيين. واتهمت الحكومة باعتقال نشطاء من الحراك فضلا عن قادة التظاهرات، والصحفيين، و الأشخاص ذوي صلات مزعومة بالمتمردين الحوثيين. وبينما اعتقلت السلطات البعض لفتراتٍ طويلةٍ، فقد أفرجت عن العديد منهم في غضون أيامٍ. ووفقاً للتقارير فإن عناصر داخل من قوات الأمن استمرت في احتجاز بعض الأشخاص لأسباب سياسية في نقاط المراكز الأمنية أو داخل المقرات.
الاستخدام المفرط للقوة، وانتهاكات في الصراعات الداخلية
عدد كبير من الصراعات الداخلية استمرت خلال العام الماضي. وقد رصدت التقارير استخدام القوة المفرطة وانتهاكات أخرى في مناطق الصراع من قبل كل الأطراف. فهناك اشتباكات حدثت في وسط البلد، وبالقرب من العاصمة، كالاشتباكات في منطقة أرحب ونهم، وكذلك اشتباكات بالقرب من محافظة تعز. القوات الحكومية والقبائل الموالية لها تواجهوا مع المقاتلين الذين يسعون إلى إبقاء السيطرة القبلية على الطرقات والموارد.
الجماعات الإرهابية، بما في ذلك القاعدة في جزيرة العرب، قامت بانتظام هجمات ضد ممثلي الحكومة والمنشآت. بينما تم اتهام عناصر من الحراك وأفراد مستقلين بتصرفات لا أخلاقية. ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان (Human Rights Watch) فإن عناصر من الحراك اعتدت ما لا يقل عن 12 مدرسة في عدن من فبراير إلى يونيو، كما قاموا بإغلاق جميع المدارس في عدن يومي الأربعاء والسبت حتى يتمكن الطلاب من المشاركة في حملة العصيان المدني . وعندما استأنف الحملة في شهر سبتمبر، تم إعفاء الطلاب من المشاركة في الإضراب العام وسمح المدارس أن تبقى مفتوحة.
احترام الحريات المدنية
حرية التعبير والأعلام
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة " في حدود القانون، ولكن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق دائما . الحكومة لا تزال تطبق قيود على تغطية الأحداث الأمنية و العسكرية ذات الصلة،و مصادرة الصحف، و مضايقة الصحفيين. وعلى الرغم من العديد من المبادرات لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات، فأن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لصالح التعديلات بحلول نهاية العام .
حرية الإنترنت
في عام 2012 تعهدت الحكومة التي تملك المؤسسة العام للاتصالات السلكية واللاسلكية بوقف الرقابة على الانترنت من خلال رفع الحظر المفروض على المواقع الإخبارية، بما في ذلك موقعي "عدن برس" و"شبكة الطائف" الإخباريين. وقد تم رفع الحظر على الرغم من عدم صدور مرسوم رسمي ل بحلول نهاية العام . وتحت مبرر المخاوف الأمنية، واصلت المؤسسة العامة للاتصالات فرض التقييد ومنع الوصول ، وبشكلٍ متقطع إلى بعض منتديات الانترنت والمدونات، فالآراء ووجهات النظر السياسية والدينية يتم تبادلها وتداولها بصراحةٍ. وتقوم الحكومة ضبط وتنظيم الوصول إلى محتوى الإنترنت من خلال تقنية المِصفاة (الفلتر) المتوفرة تجاريا للسيطرة على اثنين من مقدمي خدمة الإنترنت الوحيدين في البلاد ، تيليمن (مشغلة خدمة واي نت ) و يمن نت.
حرية التجمع
بينما ينص القانون على الحق في حرية التجمع، فإن الحكومة لا تحترم هذا الحق إلى حد كبيرة، وقد هاجمت قوات الأمن أكثر من مرة جماعات سياسية مناوئة، واستخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين. ومنذ بدء الاحتجاجات واسعة النطاق (الربيع العربي) في عام 2011، فإن السلطات المحلية عموما لم تفرض شروطاً بوجود تصاريح للمظاهرات. بعض من المظاهرات استمرت خلال العام، وإن كان ذلك على نطاق أصغر بكثير.
ووفقاً لتقرير منظمة حقوق الإنسان، فقد استخدمت قوات الجيش والشرطة الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الجنوبيين في عدن في الفترة بين 16-25 فبراير، مما أسفر عن مقتل ما بين 9-18 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين. وقد أشار تقرير منظمة حقوق الإنسان أيضاً إلى قتل المتظاهرين الجنوبيين في أثناء محاولتهم مغادرة مكان الحادث، و منعت عنهم وصول الإسعافات الطبية.
وفي محافظة حضرموت، فتحت الشرطة النار وقتلت أحد المتظاهرين في يوم 18 مارس، وذلك خلال حملة " العصيان المدني " احتجاجا على بدء مؤتمر الحوار الوطني.
YEMEN 2013: HUMAN RIGHTS REPORT
Despite progress in security sector reform, a key component of the overall transition, the transitional government did not exercise full control over the security forces due to competing family, tribal, party, and sectarian influences. Security forces, some affiliated with the former regime, operated outside the law and committed human rights abuses.
The most significant human rights problems were arbitrary killings and other acts of violence committed by the government and various entities and groups, disappearances and kidnappings, and a weak and corrupt judicial system that did not ensure the rule of law.
Other human rights problems included torture and cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment; poor prison conditions; arbitrary arrest and detention; lengthy pretrial detentions; some infringements on citizens' privacy rights; some limits on freedom of speech, press, assembly, association, religion, and movement; lack of transparency and significant corruption at all levels of government; violence and discrimination against women; violence against children; reported use of child soldiers by security forces, tribal groups, and other informal militias; discrimination against persons with disabilities; discrimination based on race, gender, and ethnicity; restrictions on worker rights; forced labor, including forced child labor; other instances of child labor; and extremist threats and violence.
Impunity was persistent and pervasive. The transitional government planned to undertake investigations and prosecutions of government and security officials for human rights abuses, but political pressures and limited government capacity precluded significant action. Despite government efforts to disband the former police state and reform the security services during the transition, local nongovernmental organizations (NGOs) and activists reported that abuses continued. Security forces essentially remained immune from civilian oversight.
Nonstate actors engaged in internal armed conflict with government forces and committed significant abuses during the year. Multiple armed groups, including progovernment and opposition tribal militias, regionally and religiously oriented insurgents, and terrorist groups including al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) perpetrated numerous human rights abuses. During the year AQAP repeatedly attacked security installations and conducted frequent campaigns to kill government officials and individuals deemed to engage in "immoral" conduct.
a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life
There were numerous reports that members of the security forces committed arbitrary or unlawful killings. Government forces and their proxies responded at times with excessive force to demonstrations and protests in various parts of the country, particularly in Aden, where groups affiliated with the Southern Mobility Movement (Hirak) clashed with security forces and government proxies. On February 21, security forces opened fire to disperse a protest by Hirak activists in Aden, killing at least four persons and wounding 40 others.
Politically motivated killings by nonstate actors, including terrorist and insurgent groups, frequently occurred, and targeted killings of military, security, and government officials by those claiming affiliation with AQAP increased significantly during the year. On June 18, an explosive device detonated in Aden, killing the head of the military's Southern Regional Command, Major General Salem Ali Qatan. He was the ranking officer in charge of the coordinated military and tribal attacks that drove AQAP and the affiliated Ansar al-Sharia militias from several southern strongholds during the spring and early summer of 2012. The number of assassinations involving gunmen on motorcycles also increased. For example, in July armed motorcyclists shot and killed Mohammed Fadhl Jubari, a prominent Hirak leader. The government reported persons on motorcycles killed 40 security officers by year's end.
Prison and Detention Center Conditions
Prison conditions were poor and did not meet international standards, with prisoners lacking many basic needs.
According to the director of the Rehabilitation and Correction Authority, in July there were approximately 14,000 individuals held in the country's prisons, 92 percent of whom were men between the ages of 18 and 35. Political prisoners reportedly faced torture, abuse, and other forms of mistreatment, while all prisoners experienced harsh physical conditions. Many prisoners also faced prolonged stays in detention beyond their sentences if they or their families were unable to pay fines or expected bribes. Many prisons, particularly in rural areas, were described as overcrowded, with poor sanitary conditions, inadequate food, and inadequate medical care.
In March the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)-Yemen visited Aden Central Prison, which held 785 prisoners despite a maximum capacity of 300.
d. Arbitrary Arrest or Detention
The law prohibits arbitrary arrest and detention, but authorities enforced the law inconsistently. In cases involving suspected security offenders and those affiliated with human rights NGOs or members of groups challenging the government, such as Hirak, arbitrary arrest and detention continued to occur.
The OHCHR-Yemen reported that during a March visit to Aden Prison it found 37 detainees being held without court order, including three members of Hirak who were detained in connection with a demonstration in February.
Political Prisoners and Detainees
There were numerous reports of political prisoners and detainees, although the transitional government took some steps to release individuals detained during the 2011 protests. The government was accused of detaining Hirak activists, as well as demonstration leaders, journalists, and persons with alleged connections to Houthi rebels. Authorities held some for prolonged periods, while releasing many within days. Elements within the security forces reportedly continued to detain persons for political reasons on bases or within headquarters.
Use of Excessive Force and Other Abuses in Internal Conflicts
A number of significant internal conflicts continued during the year. The use of excessive force and other abuses by all parties was reported in conflict areas. Clashes occurred in the center of the country, near the capital, including in the districts of Arhab and Nihm, and near Ta'iz. Government forces and progovernment tribal proxies battled fighters who sought to retain tribal control over routes and resources. Terrorist groups, including AQAP, regularly carried out attacks against government representatives and installations, members of Hirak, and other individuals accused of "immoral" behavior.
According to HRW, Hirak elements attacked at least 12 schools in Aden from February to June, and Hirak activists closed all schools in Aden on Wednesdays and Saturdays so that children could participate in a civil disobedience campaign. When the campaign resumed in September, students were exempted from participation in the general strike and schools were allowed to remain open.
Respect for Civil Liberties, Including: Share
Freedom of Speech and Press
The constitution provides for freedom of speech and the press "within the limits of the law, but the government did not always respect these rights. The government still enforced restrictions on coverage of security and military-related events, confiscated newspapers, and harassed journalists. Despite several initiatives to amend the Press and Publications Law, the government did not enact any amendments by year's end.
Internet Freedom
In 2012 the government stated the government-owned Public Telecommunications Corporation (PTC) would cease censorship of the internet by lifting a ban on news websites, including Aden Press and Shabakat Al Taif. The ban was lifted, although a formal decree had not been issued by year's end. Citing security concerns, the PTC continued to restrict and intermittently block access to some internet forums and blogs where political and religious views and opinions were openly exchanged and shared. The government regulated access to internet content through commercially available filtering technology and control of the country's two internet service providers, TeleYemen (operators of the service YNET) and YemenNet.
Freedom of Assembly
The law provides for freedom of assembly. Although authorities largely respected this right, at times security forces or competing political groups attacked and used excessive force against protesters. Since large-scale Arab Spring protests began in 2011, local authorities generally have not enforced the requirement of a permit for demonstrations. Some demonstrations continued during the year, although on a much smaller scale.
Military and police forces used live ammunition against southern protesters in Aden between February 16 and 25, killing between nine and 18 persons and injuring more than 150, according to HRW. The HRW report indicated protesters also were shot at as they attempted to leave the scene, and authorities prevented access to medical care.
In Hadramawt Province police shot and killed a protester on March 18, during demonstrations marking "a day of civil disobedience" to protest the start of the National Dialogue Conference.
المصير اونلاين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.