حتلت اليمن المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفساد وذلك حسب نتائج التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2010 الصادر في برلين الثلاثاء. وجاءت اليمن وليبيا وفقاً لتقرير المنظمة في المرتبة (146 مكرر) وقبلهما السودان (172) والعراق (175) والصومال (178). وقال تقرير الشفافية الدولية إن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد، لافتة إلى إن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة. وكانت اليمن احتلت المرتبة (154) في الترتيب العالمي للعام الماضي 2009م، وفي 2008م (141)، واحتلت المرتبة (137) في تقييم عام 2007م. وأظهر تصنيف منظمة الشفافية تحسن مراتب قطر وارجع ذلك إلى تعزيز قطر جهودها في مقاضاة المتورطين في الفساد إضافة إلى تعزيز دور هيئة الرقابة المالية هناك. وجاء تصنيف البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية على النحو التالي: قطر الأولى عربياً في المرتبة (19) تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة (28)، ثم عمان (41) والبحرين (48) والأردن (50) والسعودية (50 مكرر) والكويت (54) وتونس (59) والمغرب (85) ومصر (98) والجزائر (105) وسوريا (127) وليبيا (146) واليمن (146 مكرر) والسودان (172) والعراق (175) والصومال (178). وأكد التقرير أن هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر أن النزاعات وحالة اللااستقرار التي تميز المنطقة تعيق بشكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، وهو ما تمكنت قطر من علاجه في السنوات الأخيرة دونما غيرها من الدول. وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية في تقرير لها إن أكثر من نصف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أخفقت في مجاوزة معدلات السنوات الماضية، حيث بدا مؤشر مدركات الفساد Corruptions Perceptions Index منخفضاً للغاية قياساً بالسنوات الماضية. وأكدت أن نسبة كبيرة من هذه الدول فشلت في تعزيز مبادئ الشفافية ومناهضة الفساد السلطوي وقوانين مكافحة الرشاوى، في الوقت الذي تراجعت فيه الولاياتالمتحدة بصورة كبيرة وتذيلت قائمة الدول العشرين التي اعتلت تصنيف الدول العالمية في مكافحة الفساد. وألمحت المنظمة العالمية التي تجري أبحاثاً في عمليات الكسب غير المشروع المتفشي في دول العالم أن مؤشر مدركات الفساد الذي كشف عنه النقاب أمس الثلاثاء كان سلبياً للولايات المتحدة في 2010، بعدما عانت من قصور ونقاط خلل ناجمة عن عجز موازنتها وتكاملها المالي المنبثق من الأزمة العالمية. ولفت تقرير الشفافية الدولية إلى أن الولاياتالمتحدة أخفقت في تعزيز مكانتها للسنوات المقبلة، حيث احتلت المرتبة الثانية والعشرين رغم احتلالها المرتبة التاسعة عشرة عالمياً العام الماضي، والتي استبدلتها فيها دولة قطر التي احتلت المرتبة الأولى عربياً والمرتبة التاسعة عشرة عالمياً، لتأتي الولاياتالمتحدة في المرتبة التالية لقطر وشيلي، وذلك من بين 178 دولة حول العالم. وأرجع هذا الإخفاق من جانب الولاياتالمتحدة إلى عجز الدولة في التقيد باتفاقيات مكافحة الفساد والرشاوى، وتأخرها في تعزيز بوادر الالتزام بممارسات الفساد. واحتلت صدارة الدول العالمية الدنمارك، ثم نيوزيلندا في المرتبة الثانية، وسنغافورة في الثالثة واحتلت فنلندا المرتبة الرابعة والسويد المرتبة الخامسة، ثم كندا (6)، وهولندا (7)، وأستراليا (8)، وسويسرا (9)، ثم النرويج في المرتبة العاشرة. وعلى التوالي من الحادي عشر إلى العشرين – أيسلندا، لوكسمبرج، هونج كونج، أيرلندا، النمسا، ألمانيا، بربادوس، اليابان، قطر، المملكة المتحدة. وأشارت الفاينانشيال تايمز البريطانية إلى أن أكثر المتضررين في التقرير والمتراجعين خلال العام الجاري هم أفغانستان وبورما، في حين ظلت الصومال متذيلة قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم نظراً لسوء أوضاعها المالية. ونقلت على لسان هوجيت ليبيل، رئيس المنظمة الدولية قولها " هناك الكثير من الشعوب الفقيرة عرضة لهذه المعاناة التي يعزى السبب الرئيسي لها إلى عواقب الأزمات والكوارث التي تلم باقتصاديات الدول".
