تقدمت اليمن في مؤشر الشفافية الدولية للعام 2010 الخاص بانتشار الفساد إلى المرتبة 146 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة 154 العام الماضي. لكن اليمن احتلت المرتبة الرابعة عربياً في انتشار الفساد في التقرير الصادر أمس الثلاثاء. وجاءت اليمن وليبيا وفقاً لتقرير المنظمة في المرتبة (146 مكرر) وقبلهما السودان (172) والعراق (175) والصومال (178).
وحصلت اليمن على أكثر من نقطتين (2.2) في مؤشر مدركات الفساد الذي ينتهي ب10 نقاط (نظيف جدا) ويبدأ 0 ، أي (فاسد جداً).
واشتركت في صدارة المؤشر كل من الدانمارك ونيوزيلندا وسنغافورة ب9.3 درجات، واحتلت الدول الثلاث القائمة أيضا العام الماضي.
ويعتبر حصول أي دولة على عشر نقاط في المؤشر -الذي يعتمد على 13 مسحا لخبراء ومنظمات أعمال- دليلا على توفر أعلى معايير الشفافية وغياب الفساد.
واحتلت الصومال كأكثر الدول فسادا المركز رقم 178، تليها ميانمار وأفغانستان والعراق، وجاءت روسيا في المرتبة 154 باعتبارها أكثر فسادا من إيران وزيمبابوي والمكسيك.
وقالت المنظمة إن بوتان وتشيلي وإكوادور ومقدونيا وغامبيا وهايتي والكويت وقطر حدث فيها تحسن في الشفافية خلال العام المنصرم، فيما تراجعت جمهورية التشيك واليونان والمجر وإيطاليا ومدغشقر والنيجر والولايات المتحدة.
وقال مدير السياسة والأبحاث في منظمة الشفافية الدولية روبن هوديس، إن حقيقة أن نحو ثلاثة أرباع الدول سجلت خمس درجات أو أقل تظهر أن الفساد ما زال يمثل مشكلة عالمية كبيرة.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية أربع دول من أصل 19 دولة في الشرق الأوسط أعلى من خمس درجات على المقياس الذي يتراوح من الصفر إلى العشرة في مؤشر الفساد لعام 2010.
واحتلت المغرب المركز 85 في القائمة، وفي المرتبة الثامنة عربيا، وجاءت الكويت في المرتبة 54 عالميا.
وقال فرانسو فاليريان، من منظمة الشفافية الدولية "نريد من الحكومات والدول ان تتصرف على الصعيد المحلي كما تعلن، أو كما تحث الآخرين على العمل به على المستوى العالمي".