لجوء الحكومات الى استخدام القوة داخل أراضيها وضد مواطنيها هو أمر لصيق بكل الحكومات حتى الحكومات الديمقراطية ، وليس محصوراً فقط بالحكومات المستبدة . فهناك على الأقل فئات من السكان لا تحترم حقوق الغير إلا إذا أجُبرتها الحكومة بالقوة على فعل ذلك! والحكومة ، أياً كانت أوصافها ، بدون قوة رادعه عبارة عن جثه هامدة وعنصر السيادة فيها المكون الأساسي للدولة الذي تضمن بواسطته طاعة المواطنين للأنظمة والقوانين وولائهم لها وللوطن ، سيكون عبارة عن سوار يزين يداً خائرة بالكاد تقوى على التلويح بالقوة ! وفي متناول يد الحكومة نوعان من القوة .... النوع الأول هو "الشعب " عبر منظماته المجتمعية ومجالسة المنتخبة أما النوع الثاني فهو "أفراد نظاميون" أتوا من الناس لكنهم انفصلوا عنهم وتميزوا عنهم بالزي والسلوك ويطلق عليهم "قوات نظامية " ؛ وهو مصطلح مستخلص من كلمة قوة ويتوزعون بحسب ألقابهم ورتبهم ونوع تدريباتهم ومهماتهم إلى " قوات أمن " و "وقوات مسلحة " ويوصفون معاً في بعض المجتمعات ب "العسكر" حيث لا يختلف سلوك الشرطي في الأمن عن سلوك الجندي في الجيش ( اليمن أحسن مثال). وفي مجتمعات أخرى تستخدم كلمة "عسكر" لوصف القوات المسلحة / الجيش فقط . ويعتمد المحللون السياسيون الاستراتيجيون كثيراً على معيار نوع القوة التي يتكرر لجوء الحكومة إلى استخدامها لتوصيف "كُنه " الدولة وطبيعة نظامها الحاكم ، ومن ثم تفسير الحالة التي يعيشها النظام السياسي في أرضيها . كما يرصدون المناسبات والأسباب التي تدفع بالحكومة إلى استخدام القوة ، وكم من المرات التي لجأت فيها إلى النوع الأول منها (الشعب ) وكذلك المثل كم هي المرات التي لجأت فيها إلى النوع الثاني منها ( العسكر ) .... وفي نهاية رصدهم يخلصون إلى الاستنتاج بأنه كلما لجأت الحكومة إلى "الشعب" كقوة فاعلة "لفك" حصار أزمة حلت بالحكومة ، كلما كانت تلك الحكومة رشيدة عاقله وعادلة وبذلك فهي حكومة محبوبة . وفي الجهة المعاكسة ، كلما لجأت الحكومة إلى العسكر في كل أزمة تمر بها ، كلما وصفوا تلك الحكومة بالطائشة والمستبدة بل والشريرة أيضاً وبذلك فهي حكومة مكروهة . وخطورة لجوء الحكومة المتكرر إلى القوة باستخدام قوات الأمن أو القوات المسلحة وأحياناً استخدامهما معاً عندما يكون "التهييج" الشعبي ضدها حاداً ،هذه الخطورة تكمن في أن تلك القوات النظامية سوف تحمي ظهر الحكومة من الشعب بدون أدنى شك وسوف تؤمن لها بقاءاً أطول على "اريكة" الحكم ؛ ولكن في المقابل سوف تُنسى هذه الحماية الحكومة وتحرف نظرها عن مهماتها وواجباتها تجاه الناس وهي المهمات والواجبات التي قامت الحكومة في الأصل من أجل تنفيذها . فكلما أطمئنت الحكومة إلى جدوى اللجوء إلى العسكر وإلى فاعليتها في حمايتها من الشعب "وركنت" عليها في كل الاوقات لحماية ظهرها من سخطه كلما "استرخت " في اداء وظائفها وأهملت مطالب الناس وانصرفت عنهم لتتحول إلى حكومة "الكترونية" لا يعرفها الناس إلا عبر شاشة التلفزة تظهر لهم في المناسبات بأبهى البدلات واحدث ربطات العنق وأغلى أصناف الخواتم والساعات التي تركز عليها الكاميرات "الخبيثة" عمداً لإثارة غيض المشاهد الذي لا يجد حرجاً في مقارنه طاقم الحكومة "المتبرج" أمامه بطاقم عارضات الأزياء في قاعات عرض الأزياء بميلانو أو باريس أو لندن . وعندما تتعود الحكومة على اللجوء الى القوة باستخدام الوسيلة الثانية ( القوات المسلحة) فأن ذلك التعود بالقدر الذي يحميها من الشعب بالقدر الذي يقربها رويداً رويداً من فك الاسد .... من " العسكر" .. لتصبح الحكومة بعد ذلك "فريسة " سهلة أمامهم وتنقلب "المعادلة " رأساً على عقب حيث يترتب على الحكومة بعدئذ إن تطيع العسكر بدلاً من إن يطيعونها وتجد نفسها مضطرة لتلبيه رغباتهم وان كانت غير مشروعة "ولتدليعهم" كما تدلع الام أطفالها المشاكسين وتتغاضى عن "هناتهم " وتتركهم يفسدون ويعبثون بالإنسان والأرض ، بل وتبرر لهم عدم انطباق القوانين عليهم لان مبدأ "الشفافية " في القانون لا ينطبق على "العسكر" فأمورهم يجب ان تسيير بسرية تامه وبذلك تختل أمام هذه القوات المقاييس ومعايير التمييز بين السلوك القانوني وغير القانوني وبين الحق والباطل ويتمكن منهم الإحساس ليس فقط بالعلو فوق الناس وانما ايضاً العلو فوق القانون ؛ فما تكاد الحكومة "الالكترونية " تناشدهم حمايتها من شغب الناس المحتجين عليها ،حتى يطيحون فوق الناس قتلاً وتنكيلاً وسلباً ونهباً كما يحلو لهم ، فالحكومة منحتهم الترخيص License الدائم لاقتراف القتل والتنكيل والسلب والنهب لأنها تعرف بأنها ستظل تخرج من أزمة إلى أخرى دون توقف . والعسكر بالطبع تحلو لهم اللعبة ...... فكلما تصحو الحكومة الالكترونية من غفوتها متجاوزة الأزمة التي تعيشها يخدرها العسكر بأزمة تالية كي يعيدونها إلى حظيرتهم مرة أخرى طالبة منهم وهي ترتجف الحماية من شغب الناس ومستجديه الاسترخاء فترة أطول فوق " الأريكة " . وعندما تتمرد الحكومة على العسكر بعد كل تلك "الحُظوة" التي تمتعوا بها وتعلن براءتها من كل الأذى الذي أصاب الناس أثناء لجوءها المتكرر إليهم وتشيع بأن العسكر وحدهم هم المسؤولون عن إلحاق ذلك الإذي بالناس فلن يكون أمام العسكر حينئذ إلا واحده من الوسيلتين التقليديتين وهما إما وسيلة الإطاحة بالحكومة نيابة عن "الشعب " وباسم "الشعب " ولتخليصه من تلك الحكومة "المسترخية " وتنصيب حكومة مدنية ونشطة غير مسترخية موالية "للشعب" ! أما الوسيلة الأخرى فهي الانقلاب العسكري واعلان حالة الطوارئ وتولي الجيش دفة أمور البلد بقوانين العسكر وأول ضحاياهم ستكون الحكومة ذاتها جاحدة الجميل التي تحتجب وراءهم وتستخدمهم "مخلب قط ضد الناس" . لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
