أبرم حلف شمال الأطلسي الشهر الماضي صفقة ضخمة جديدة لتطوير طائرات دون طيار، وهي طائرات مبرمجة وموجهة عن بعد تكاد تكون غير مرئية في الأجواء، ويعتبر هذا المشروع جزءا من برنامج «الدفاع الذكي» للحلف الذي يهدف إلى مواجهة التهديدات الأمنية في المستقبل، وتوفير النفقات فيظل أزمة الديون الخانقة. استخدمت هذه الطائرات أول ما استخدمت في عمليات الاستطلاع، وعلى نحو متزايد بدأ استعمالها لشن الغارات، لا سيما لتمتعها بمزايا تشغيلية متقدمة، إلا أن القتل خلسة باستعمال هذه الأسلحة الخفية قد يتجاوز الحدود القانونية، وينفر شعوب باكستان والصومال واليمن، حيث لا يخوض حلف شمال الأطلسي، ولا الولاياتالمتحدة العضو الأقوى فيه، حروبا، إلا إذا كانت «الحرب على الإرهاب» قد جعلت من العالم بأسره ميدان للمعركة. انجذاب حلف الناتو إلى الطائرات دون طيار، التي تنتج حصريا تقريبا في الولاياتالمتحدة حتى اللحظة، أمر يمكن تفهمه، فهي رخيصة نسبيا، ويمكن نشرها بسرعة فوق التضاريس القاسية والمسافات الشاسعة، كما تساهم في التقليل من الخسائر في صفوف الجنود، غير أن هذا الحل الحربي الذي يعتمد على مجرد ضغطة زر عن بعد يحمل في طياته مخاطر جمة على المدنيين، وخصوصا أن معايير رصد الأهداف تتدهور أحيانا لدرجة أن مسؤولا في الأممالمتحدة وصفها بأنها «رخصة مبهمة المعالم للقتل». ينبغي توضيح قواعد استخدام هذه الطائرات في الغارات الجوية، كما يجدر وضع معايير صارمة تطبق لتحديد الأهداف المشروعة لهذه الضربات، فالمعايير التي يضعها حلف شمال الأطلسي واحترامه للقانون الدولي ستكون بمثابة نموذج يقتدي به الآخرون، ولا سيما الحكومات الكثيرة الأخرى التي تسعى لتوسيع إنتاجها واستخدامها لهذه التكنولوجيا، إذ يزيد الافتقار لقواعد واضحة في استعمال هذه الطائرات من مخاطر سوء استعمالها، فمسبقا وتحت غطاء «الحرب على الإرهاب»، انتهكت بعض الدول الركائز الأساسية لمبدأ حماية المدنيين التي تنص عليها اتفاقية جنيف من خلال إضافة المزيد من المدنيين في تعريفها للمقاتلين، وتوسيع تعريفها «للأضرار الجانبية». بعد حربين طويلتين ومكلفتين في كل من أفغانستان والعراق، تهم الولاياتالمتحدة لمضاعفة إنفاقها على طائرات من دون طيار على مدى العقد المقبل إلى ما يزيد على 11 مليار دولار. يمكن للمرء أن يتفهم هذا القرار، إذ يقول كبار مسؤولي الدفاع إنه بإمكان هذه الطائرات أن تحلق لعدة ساعات فوق تضاريس خطرة ومسافات شاسعة في انتظار أن تقصف على نحو دقيق صواريخ هيلفاير على الأعداء المكشوفين حتى ولو لدقائق معدودة، وهكذا فإنه من الممكن تخفيف الخطر على الجنود، وكذلك التكاليف المالية والسياسية لنشرها، كما يزعمون أن هذه الغارات تتمتع بدقة أعلى بفضل الكاميرات التي ترسل «للطيارين» المتواجدين على بعد مئات أو آلاف الكيلومترات صورة واضحة للهدف ولأي مدني يتصادف وجوده في منطقة الهدف. إن استخدام هذه التكنولوجيا قد يأتي بنتائج عكسية، ولا سيما أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تنشر هذه الطائرات في باكستان، والصومال، واليمن رغم افتقارها الواضح للثقافة العسكرية والتدريب في مجال القانون الدولي الإنساني. في هذه الأثناء، تعتبر واشنطن أن من حقها تحت راية حربها على الإرهاب استخدام القوة المميتة ضد الأعداء في بلد آخر في حال موافقة الدولة المعنية، أو عندما تكون الأخيرة غير راغبة أو غير قادرة على التصرف بنفسها، وفي حين كان الغموض يكتنف موقف باكستان فيما مضى، إلا أن الحكومة صرحت على نحو لا لبس فيه مؤخرا بأن استخدام الطائرات دون طيار لشن الهجمات غير قانوني، ويشكل خرقا لسيادتها ووحدة أراضيها، غير أن وضوح هذا التصريح لم يوقف إدارة أوباما من استخدامها لهذه الطائرات.
وكلما شاع استخدام تلك الطائرات انحسرت المساءلة، ففيما مضى كان يجري تدقيق شديد لأعضاء «القاعدة» قبيل الاغتيال، إلا أن قائمة هذا النوع من عمليات القتل طالت لتشمل أباطرة المخدرات في أفغانستان، والمسلحين في الصومال على سبيل المثال. تنفذ هذه العمليات في مناطق معزولة تحت أقصى درجات السرية، مما يجعل من المستحيل عمليا تحديد هوية من لقي مصرعه أو سقط جريحا، أو معرفة ما إذا كانت الغارة تمتثل لقوانين الحرب. وتقدر بعض الدراسات الحديثة أن من بين كل أربعة أو خمسة مشتبهين يلقى مدني واحد حتفه. وتدعي الكثير من الجيوش الحديثة على نحو متزايد بأنها متيقظة لالتزاماتها القانونية. ولكن في الوقت نفسه، يبدو أنها أكثر ترددا من أي وقت مضى لتحمل المسؤولية عن أفعالها علنا وبشفافية، ولعل ذلك نتيجة غير مقصودة لشعورها بأنها عرضة لملاحقات قضائية واسعة، سواء من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من الهيئات، فعلى سبيل المثال، رغم رضا الحلف عن حملته في ليبيا، فإنه حتى اللحظة ليس ثمة أي تقييم شفاف لعدد المدنيين الذين لقوا حتفهم إثر الغارات الجوية التي أجازتها الأممالمتحدة هناك، والتي شملت استخدام الطائرات دون طيار.
كما أنه رغم أن هذه الغارات شبهت بالعمليات الجراحية لشدة دقتها، فإنه ليس ثمة وسيلة مستقلة لشعوب دول حلف شمال الأطلسي تمكنهم من تقييم مدى تأثيرها على المدنيين، وقد يكون بالفعل قد تم احترام مبدأ التناسبية الذي تنص عليه قوانين الحرب، والذي يشترط ألا تكون الأضرار اللاحقة بالمدنيين أو بالممتلكات المدنية غير متناسبة ومفرطة بالنسبة إلى الفوائد العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم على هدف معين، إلا أن ذلك ليس بالأمر السهل، لا سيما أن هذه العمليات التي من المفترض أن تكون في غاية في الدقة تودي بحياة مدني مقابل كل 5 مقاتلين يتم استهدافهم.
قبيل توسيع أعضاء حلف الناتو استخدام الطائرات دون طيار، يتعين عليهم أن يفكروا مليا في السياسات والممارسات التي تحكم استخدام هذه الأسلحة التي تقيهم رؤية التكاليف البشرية والسياسية والقانونية والأخلاقية للحرب، كما يتعين عليهم توضيح الظروف التي يصح فيها اللجوء لهذا النوع من الأسلحة، والتأكد من أنها على درجة من «الذكاء» تمكنها من احترام القانون الدولي. رئيسة مجموعة الأزمات الدولية الشرق الأوسط
