الإقتصاد اليمني يُعاني من تدهور حاد في قيمة العملة المحلية وفي المقابل ارتفاع العملة الاجنبية الأمر الذي أدى إلى غلاء أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني مع العلم أن المواطنين دون رواتب شهرية تكفيهم وتمنعهم من الحاجة لغيرهم، علاوة على ذلك، لا أمل للمواطنين في هذه الحرب من النجاة إلا في الله، وحده الله الذي خلقنا وليس الذي ينددون به في شعاراتهم. المواطنين في هذه الحرب يخشون الغد، في هذه الأوضاع الاقتصادية المُتردية يفتقدون لبصيص أمل بأن الغد قد يكون أجمل وتحت سطوة الاحتياجات اليومية وصعوبة تأمينها والضغوط السياسية فقدوا قدرتهم على الأمل وهم يعانون الأمرين ولا من مُغيث، ومنذ بداية الحرب في عام 2014 والإقتصاد في تدهور واضح إلى أن تصاعد الصراع السياسي في مارس 2015 الذي دفع اقتصاد البلاد إلى حافة الإنهيار كما أكدت عدد من التقارير الاقتصادية المحلية والدولية وكل ذلك لم يُحرّك ساكن. تزايدت الأزمة الاقتصادية بارتفاع العملة الأجنبية التي أدت إلى انتشار الرعب والخوف بين التجار والصرافين وكل من طرفه يحاول ألا يخسر شيئاً والمواطن بين أنياب كل هذه الأزمات المتزايدة دون أن يكون للمدنيين قانون حماية وأمان في ظل الحرب الراهينة اللعينة وفقاً لكل القوانين الدولية للحرب. المدنيين خط أحمر لا يجب أن يتخطاه كل الأطراف المتعاركة والعكس يحدث إذ أن كل طرف يستخدمهم ككرت بيدهم للمفاوضات وفي كل مواقفهم السياسية العفنة. من لهذا المواطن في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية وانعدام الدخل والحرمان الكامل من المرتبات؟!!!! في عدد من التقارير للأمم المتحدة حول الوضع السياسي والإنساني في اليمن تذكر أن اليمن مُهددة بمجاعة حقيقية وان تدني المستوى الإقتصادي على خلفية انهيار الريال اليمني فإن المجاعة وشيكة، هذه التقارير لم تجد من يستمع للحقائق المذكورة فيها تماماً كالمواطن اليمني لم يجد من ينصرهم لا من بينهم ولا من خارج الوطن. الحقيقة أن ثمانية ملايين مواطن يمني يعيش الجوع الشديد ويجهل ما قد يحدث في الغد من ظروف أنهك وألعن من التي يعيشها حالياً وكل هذه الحقائق والمعاناة المأساة الحقيقية لم تُحرك ساكن لا من الحكومة الشرعية التي تقطن الرياض ولا من الأطراف المتعاركة ولا من التحالف الذي خرق القانون الدولي للحروب وقصف المدنيين الأمنين في منازلهم، لا سيادة لهذا الوطن بعد كل هذه الإعتداءات. الحرب تستنزف قوة الإنسان وكثيراً أمله، تدفعه للإحباط، تمتص كل ما يملك المواطن من مال وصحة وقدرة على التحمل، لا تُبقي له سوى الحزن والضعف والهلاك. مثله تماماً مثل الوطن واقتصاده، الحرب تستنزف قوة الوطن الإقتصادية، يفلس بعض التجار وبعضه يُهاجر هرباً من الإفلاس والملاحقات الضريبية، والبعض يتأقلم ولكن خسارته لا شك واضحة. هذا الضعف الاقتصادي المميت سبباً من أسباب التهام الأموال الداخلة لصندوق الدولة دون رقابة ومن أين ستأتي الرقابة في ظل غياب الدولة الثابتة المستقرة. تدني مستوى الإقتصاد وغياب الدولة عاملان اساسيان في تدهور حال البلاد من جهة ومن جهة أخرى الحرب تقتات كل خضار هذه البلاد. اتسائل دائماً" ما هي النهاية لكل هذه الحرب العبثية؟"
