لا زالت الية توزيع اسطوانات الغاز عبر عقال الحارات او مندوبيهم تسبب كثير من المشاكل والازعاج وتلحق بكثير من الضرر على المواطنين سواء في العاصمة صنعاء او المحافظات الاخرى. ان التلاعب باقوات الناس في ظل العدوان على اليمن والحصار البري والبحري والجوي جريمة يجب على الحكومة والجهات المختصة الوقوف عندها بكل حزم ومحاسبة مرتكبيها. وللاسف هناك عدد من المندوبين من ضعفاء النفوس ، يقومون بالتلاعب في حصص السكان من اسطوانات الغاز بطرق شتى من اجل الحصول على اكبر عدد منها لبيعها في السوق السوداء . ومن هذه الطرق ، عدم ابلاغ جميع سكان المربع (المنطقة تقسم الى عدة مربعات) بوصول حصتهم ما يعني توفير عدد من الاسطوانات ، في حين ان الاصل ان يتم طرق باب كل منزل في المربع لاعلامهم بوصول الغاز كما يحدث فعلا في بعض الحارات المنضبطة، فيما يتعذر بعض المندوبين لسكان المربع، بان حصة المربع قد خلصت وسيتم اعطائهم اسطوانة غاز في المرة القادمة لكن دون التعويض عن المرة السابقة لان العدد لن يكفي ، وغيرها من طرق الاحتيال. واذا طلبت من المندوب كشف باسماء من استلم حصته من اسطوانات الغاز في الدفعة الاخير مثلا للتاكد من صحة كلامه ، او معرفة كم حصة المربع من اسطوانات الغاز، يتم اعتبارك فضولي تجاوزت حدودك ويتم الرد عليك ( ما دخلك هذا مش عملك). بعد كل ذلك تبدأ عملية الربح غير المشروع ، حيث يتم بيع اسطوانات الغاز التي تم الاستيلاء عليها بطرق الاحتيال والكذب ، في السوق السوداء بستة أو سبعة ألف ريال واحيانا بعشرة الف ريال ، لأصحاب المطاعم والبوفيات والباصات التي تعمل بالغاز. قد يقول البعض ان مادة الغاز متوفر هذه الأيام في المناطق والاحياء وايضا في المحطات المرخص لها من قبل شركة النفط ، فكيف يتم بيعها بهذا السعر المرتفع ، لكن ما لا يعلمه هؤلاء البعض ان المندوبين يحتفظون بهذه الاسطوانات لحين حدوث ازمة في توفر مادة الغاز او تاخر وصول حصص المناطق والمربعات لاي سبب كان ،او تكون هناك حاجة ماسة لاسطوانة غاز من قبل اي من المستهدفين. وكما يعلم الجميع أن مثل هذا العمل يفترض أن يكون تطوعي ولكن ما يحدث على أرض الواقع مختلف تماما، فقيمة الاسطوانة الغاز من الشركة واصلة موصلة لكل منطقة ب3100ريال فيما يدفع المواطن 100 ريال زيادة أين تذهب. البعض سيقول تذهب للعمال مقابل إنزال وتحميل الاسطوانات من الشاحنات (الدينه) ، طيب والباقي أين تذهب ، بلاش نضحك على أنفسنا أن هذا العمل تطوعي صرف.. نحن لا نحسد أحد، الله يهنيهم بها ويبارك لهم فيها، لكن أيضا القناعة كنز والطمع مهلكة ، والتعدي على حصص الاخرين حرام خصوصا في الوقت الراهن. باعتقادي أن المواطن طالما يحصل على حقه لن يمانع ان يستفيد المندوب من حصص المستكفين من الغاز لكن على شرط أن يتم اولا تغطية المربع من حاجته من هذه المادة الضرورية. وحتى نكون منصفين فهناك من عقال الحارات وايضا مندوبيهم في المربعات من يعمل بكل اخلاص وتفان في خدمة الناس ويقتنعون بما يحصلوه من مبالغ بطريقة رسمية وايضا حلال، ويستحقون من الجميع كل الاحترام والتقدير. . في الأخير نتمنى أن يعود الأمر كما كان من سابق بحيث يتم بيع مادة الغاز عبر المحطات المرخص لها من قبل الدولة ممثلة في شركة النفط والمنتشرة في معظم إحياء العاصمة صنعاء بحيث تكسر الاحتكار وتوفر هذه المادة الضرورية للناس بسهوله بعيدا عن الاستغلال والاهانه.
