واصل الريال اليمني تدهور خلال الساعات الماضية ليسجل اعلى انهيار له منذ عامين حيث تجاوز حاجز 700 ريال للدولار الواحد. المصادر أكدت ان سبب ذلك الانهيار يعود إلى نفاذ الوديعة السعودية وقيام تجار بشراء العملة الصعبة من السوق على شكل المضاربة بعد نفاذ الوديعة السعودية.
وياتي ذلك وسط تساؤلات اين ذهب 2 مليار دولار في اقل من عام والتي لم يشهد السوق اي تحسن فيها وخلالها.
مصادر اقتصادية كشفت ان السعودية طالبت من الحكومة اليمنية كشف حساب بالمقابل المالي للوديعة السعودية بالريال اليمني والتي تم تغطيته من الوديعة ولكنها تفاجأت في الرد انه تم انفاقها بالكامل وتبلغ تريليون ومائتين مليون ريال يمني وتم تقديم كشف غير مقنع مما دفع إلى الطلب بتشكيل لجنة مشتركة في التحقيق.
المصادر ذاتها أكدت ان ثلاثة مسئولين في الحكومة الشرعية على رأسهم رئيس الوزراء معين عبدالملك، ومدير مكتبه انيس باحارثه، ونائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي تبادلوا الاتهامات فيما بنيهم بخصوص ذلك وهو الأمر الذي سهل كشف حقيقة الفساد والتلاعب.
الجدير ذكره أن اللجنة الاقتصادية قد طالبت رئيس الوزراء بفتح تحقيق في نهب واستخدام الوديعة السعودية بفارق صرف تجاوز خمس عشر مليار خلال اقل من شهر واستفاد منه بنك التضامن الاسلامي التابع لأولاد هائل سعيد انعم وذلك بعد لقاء جمع رئيس الوزراء بشوقي هائل في العاصمة الإماراتية ابو ظبي اثناء زيارته لها.
وفي وقت سابق كشف وزير الصناعة والتجارة محمد الميتمي موقف وزراته حيال ضياع الوديعة السعودية .
ونشر فتحي في صفحته على الفيس بوك رد وزير الصناعة في الحكومة الشرعية الذي نفى أن يكون له أو لوزارته يد في سرقة ملايين الدولارات المسحوبة من الوديعة السعودية لصالح دعم المواد الغذائية.
وقال الميتمي "الوزارة وهي الجهة المسئولة قانونا وحصريا بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية ليست شريكا بأي من تلك الإجراءات ولا علم لها بها".
وأضاف وزير الصناعة في رده على بن لزرق " كنت قد اعترضت وبصورة رسمية على الإجراءات المتعلقة بتنظيم صرف الوديعة على التجار لخدمة السلع الأساسية.".
توضيح الميتمي ضيق الدائرة على الأيادي الفسادة التي تتعبث بقوت الملايين من أبنا الشعب اليمني في ظل الظروف الإقتصادية المزرية التي يعيشها بسبب فشل حكومة معين عبدالملك في إدارة الدولة.
بن لزرق علق على توضيح وزير الصناعة "الوديعة السعودية يتصرف بها قيادات البنك المركزي دونما أي رقابة من احد، مؤكدا أن ثمة واقعة فساد مكتملة الأركان والحصيلة ملايين الدولارات كل شهر، حد قوله.
ووصف الصحفي فتحي بأن ما يحدث من فساد في البنك المركزي وحكومة معين "أمرا مخيفا يؤكد قطعيا ان فلوس الوديعة السعودية تدخل إلى البنك وتذهب إلى جيوب أشخاص غير معروفين أصلا".
وفي ظل إنكشاف فضيحة سرقة الوديعة السعودية يلوذ رئيس الحكومة معين عبدالملك بالصمت في الوقت الذي ينتظر الشارع اليمني منه توضيحا عن مصير ملايين الدولارات.
خبراء اقتصاديون اتهموا معين باليد القوي التي تقف خلف نهب الوديعة وتوجيهها إلى مكانا مجهولا لا يخدم الهدف من وجودها بل يخدم مسؤولين على رأسهم رئيس الحكومة.
وتساءل الخبراء عن سبب صمت معين والإمتناع عن التعليق على قضية بهذا الحجم تساهم في مضاعفت معاناة الناس ، يقول فتحي " وديعة هي في الأصل مساعدة مالية لشعب ولكنها تتعرض للنهب والسرقة هكذا".
وألمح الخبراء إلى أن معين عبدالملك كان أول من بشر المواطنين بالسماح بسحب مئات الملايين من الوديعة السعودية لصالح دعم المواد الغذائية وتغنى كثيرا بهذه الخطوة ، لكنه اليوم أمتنع عن الإدلاء بأي تصريح او توضيح عن مصير ملايين الدولارات.
يقول فتحي والمؤلم ان يتم الاكتشاف أنها حتى لاتذهب للتجار مضيفا " مايحدث في هذه البلاد لايصدقه عقل ولاتقبله ذمة ولايقوم به ربع ضمير حي".
الجدير ذكره أن تقارير صحفية كانت قد تناولت تورط معين عبدالملك في صرف الوديعة السعودية لصالح أشخاص ورجال مال تربطه بهم علاقات مناطقية وشخصية ، واشتكى الكثير من تجار المواد الغذائية من تجاهل حكومة معين لهم وحصر الدعم المخصص لاستيراد المواد الغذائية على طرف بعينه بدعم وتوجيه من معين عبدالملك.
وتشير كل هذه الدلائل إلى أن هوية الشخص المسئول عن سرقة مئات الملايين من الدولارات شهريا أصبحت واضحة للمتابعين وما يتبقى سوى فتح تحقيق شامل معها لتنال الجزاء العادل.
