رائحة تزكم الأنوف أمام فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة إب حيث يقع المبنى أمام محطة إعادة تنظيف مجاري الصرف الصحي، لكن لمبنى الجوازات رائحة اخرى تزكم الانواف.. انها رائحة الفساد !! فساد الادارة وفساد الابتزاز، كما يقول احد المراجعين في المبني. عندما تدخل المبنى تجد ازدحام في طابقيه. والسبب غياب موظفيه المرجعون يشكون من تأخر معاملاتهم لكنهم يجدون وسطاء للمعاملات من اجل حق ابن هادي، يستقبلك احدهم بقوله :"اي خدمه هات اوراقك". وبعدها يتم المساومة على المبلغ الذي يزيد عن 8000 ريال الى 10000 ريال واكثر!!. نجد قيمة استمارة البيانات مكتوب عليها 500 ريال، لكن الموظفون يخفون التسعيرة عند كبينة التصوير الفتوغرافي، وكبينة رجال او نساء كما هو واضح في الصور المرفقة، اهمال وتجاهل ، فكبينة النساء يوجد بها حاسبات معطله، وبحسب موظف بالكبينة فقد اكد ل"التغيير" لا يوجد اهتمام بالاجهزة الخاصة بتوثيق بيانات المواطن فقد تتعطل وتظل اكثر من شهر وشهرين ولا حياة لمن تنادي". ويتابع الموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفا على معاقبته من قبل مدير الجوازات :"على الرغم من ان هناك ايرادات ومخصص لشراء قرطاسيات لكن لا نعرف اين تذهب. يدفع المواطن بحسب المراجع مبلغ 1000 ريال فيما قيمة الاستمارة لا تكلف 500 ريال فقط، يقول"هذه أوامر المدير العام". نترك الموظف لننذهب الى تصوير البطاقة الشخصية خاصة بطائق المعرفين.. في المبنى يوجد مصور واحد للمستندات يقال انه خاص بالمدير العام.. آلة تصوير قديمه داخل قفص صغير، وحوله يتزاحم المراجعون، ينتظر المراجع اكثر من نصف ساعه ينتظر تصوير بطاقته، بالسعر السياحي 20 ريال فيما لا تزيد قيمة التصوير عن 10 ريال. بعدها يذهب المراجع الى البصمة في الكبائن ويدفع 200 ريال، ثم يذهب الى تأكيد البيانات واقل شيء يدفعه 1000 ريال. بعدها يذهب الى الصندوق ليدفع 5000 ريال حق الجواز. ثم يكلمك امين الصندوق" جيب انت وقبيلتك"!!. وواذا كنت محظوظأ فان جوازك سيخرج بعد كل هذه الرحلة الابتزازية بما لا يقل عن7200 ريال، ويزيد المبلغ ليصل الى عشرة الف. اثناء وجودنا لاحظنا احد المغتربين في اميركيا وهو يتفاوض مع ضباط المبني ويطرح "جيهان الله امامه". يقول ل"التغيير":"قطعت جواز قبل أسبوعين ب8000 ريال لكنه اتلف بسبب الأمطار الغزيرة حيث كان الجواز والأوراق في السيارة، وجئت أقطع بدل فاقد لكن إدارة الجوازات طلبت مني 18 الف ريال، فرضت الدفع الا بسند رسمي فرفضوا ذلك" ويؤكد :"ارفض الرشوة والفساد، في اميركا لا تجد رشوة ولا ابتزاز ولا عشوائية". اما بشير علي – مراجع- فيقول موظفوا الفرع يعاملوا أي مواطن يراجع بنفسه دون مساعدة احد سماسرتهم بالتجاهل ووضع المعوقات امامه". اما زكريا الحاج –مراجع-:" تعبت كثيرا في المراجعة، ومعي جدتي و امي واختي اريد قطع جواز لهن للذهاب للعمرة، ولكن الموظفين يعرقلوني، جبت لهم ورقة الطلاق حق امي وجبت لهم كل الوثائق يقولوا جدتك عندها مشكلة العمر، نشتي تثبت ان اختك عازبه !! وامك مطلقه، ويقولوا لي اطلع عند المدير العام، ودفعت حق الجوازات الاربعة اكثر من 25 الف ريال بعد طلوع الروح". اما سميره عبده- مرجعه- فتقول:"اريد اضافة ابنتي في جوازي عملت لها شهادة ميلاد ب500 ريال واستمارة ب 1000 ريال وحق الصندوق 800 ريال،ومبلغ اضافة الطفله للجواز هو (2300) ريال . ويطالب المرجعون من قيادة المحافظة بتصحيح وضع فرع الجوازات، وكشف الفساد الذي ينخر داخله. اضافة الى وضع تسعيرة معتمدة من مصلحة الجوازات وكذا الأحوال المدنيه وتكون ملصقه في جميع مكاتب فرع ادارة الجوازات والاحوال المدنية بالمحافظة حتى يعرف المواطنون والمرجعون اسعار الخدمات والاوراق التي يريدونها بعيدا عن سماسرة جوازات إب.