أصدرت مجموعة مراقبة ارتفاع أسعار الأغذية بالبنك الدولي تقريرا قبيل اجتماع قمة مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية، يشير إلى أن أسعار المواد الغذائية المرتفعة والمتقلبة تؤثر بشكل أكبر على أفقر البلدان في ظل الاقتصاد العالمي المضطرب. المزيد في التقرير التالي. وفقا للتقرير الجديد الذي أصدرته منظمة الحد من الفقر والإنصاف بالبنك الدولي قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين، ستظل أسعار السلع الغذائية العالمية مرتفعة ومتقلبة. الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على البلدان الأكثر فقرا، خاصة في ظل استمرار الاقتصاد العالمي بالتدهور، كما جاء على لسان خوسيه كويستا، كبير الاقتصاديين في المنظمة: إن أزمة الغذاء لم تنته، ونحن نتطلع في البنك الدولي للعمل مع مجموعة العشرين لتحسين الشفافية في الأسواق الدولية، خاصة بالنسبة لمخزون المواد الغذائية، فضلا عن تحسين سرعة الاستجابة بطريقة منسقة.” وفي قمة مجموعة العشرين التي تلتئم في كان الفرنسية من الثالث وحتى الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، من المتوقع مناقشة الاقتصاد العالمي، قضايا التصدي للكوارث الغذائية، والشفافية والتنسيق، وأدوات إدارة المخاطر، والمزيد من الاستثمارات في الانتاج. ووفقا لتقرير مجموعة الحد من الفقر والإنصاف، قد تجلب الفيضانات التي حدثت مؤخرا في تايلند، وهي الأسوأ منذ 50 عاما، مزيدا من عدم اليقين على المدى القصير بعد خسائر الإنتاج المقدرة ما بين 16 و 24 في المئة من إجمالي الإنتاج. في غضون ذلك، تتواصل أزمة الغذاء في منطقة القرن الأفريقي، مما يؤثر على ملايين الأشخاص في المنطقة، والمستقبل لا يزال غير مؤكد. خوسيه كويستا: “الوضع في منطقة القرن الافريقي ما زال مأساويا، ونحن نقدر أن هناك ثلاثة عشر مليون متضرر، وقد تضرر أكثر مليون شخص في شهر آب/ أغسطس وحده، بالإضافة إلى إعلان المجاعة في جنوبالصومال وأيضا في ولاية النيل الأزرق بالسودان. هناك أيضا تجدد في النزاعات بالمنطقة. لكن من ناحية إيجابية، تحسن الوضع في إثيوبيا وكينيا، ونتوقع أنه قبل نهاية العام سيتحول الوضع من حالة الطوارئ إلى أزمة.” وكانت مجموعة البنك الدولي قد أعلنت في ايلول/سبتمبر الماضي عن مبادرة لمنطقة القرن الافريقي قيمتها 1.88 مليار دولار وتنفذ على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى الطوارئ وتركز على حماية الأرواح مثل توفير شبكات الأمان في المجتمعات المتضررة، وتنفيذ برامج النقد مقابل العمل؛ وتهدف المرحلة الثانية إلى تعزيز كسب الرزق من خلال تعزيز إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية؛ وتؤكد المرحلة الثالثة تعزيز برنامج البنك الدولي طويل الأمد الذي يركز على بناء القدرة على الصمود والاستعداد للجفاف. “هناك مخاوف متعددة، الأولى هي أن أسعار النفط قد تؤثر على أسعار المواد الغذائية بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط ، كما أن أسعار الأسمدة لا تزال مرتفعة جدا. الفيضانات في تايلاند قد تؤثر على أسعار الأرز، والتي تزايدت في الأشهر الخمسة الماضية ، وأخيرا وليس آخر، هناك مخاوف من الأزمة المالية العالمية قد تؤثر أيضا على أسعار المواد الغذائية بشكل مختلف، عبر مختلف البلدان النامية.” وأمام مجموعة العشرين اختبار عاجل يجبُ اجتيازه بنجاح – وهو التغلب على تداعيات الأزمة الراهنة وانعكاساتها السلبية. فالاقتصاد العالمي لا يرزح تحت وطأة العجوزات المالية الكبيرة والبنوك المتعثرة فحسب، بل يواجه أيضا تصاعد معدلات البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تقدم منطقة اليورو خلال الاجتماع خطة جديدة لإعادة رسملة وتعزيز بنوك الاتحاد الأوروبي، واستخدام موارد الصندوق الأوروبي الجديد للاستقرار المالي في تمكين إيطاليا وأسبانيا من مدّ آجال الديون الحكومية، وتقديم المساعدات اللازمة لليونان والبرتغال وأيرلندا؛ وتخفيف أعباء ديون اليونان لمنحها فرصة للتعافي.
