رغم تعرض اليمن لنحو ألف وسبعين هزة أرضية خلال الربع الأول من العام 2010, إلا أن المواطنين لم يشعروا بها, ولم يعرفوا عنها شيئا, في حين أصيبوا بالفزع جراء زلزال سعر الصرف الذي هز أرجاء البلاد, وأحدث رعباً في أوساط المجتمع, بل وأضحى مصدرا لتهديد حياة 10 ملايين نسمة. تحقيق/ علي البشيريمطلع العام الحالي أحدثت الارتفاعات الكبيرة في سعر الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني هزة كبيرة للعملة الوطنية التي فقدت نحو 8 في المائة من قيمتها في الثلاثة الأشهر المنصرمة, إذ هبط الريال أمام الدولار إلى 232 ريالا ويعود بعدها ليستقر عند 223 في نهاية مارس 2010م وذلك من207 ريالات في بداية يناير من العام نفسه.ويصف مسؤول حكومي فضل عدم ذكر اسمه تدهور العملة الوطنية ب" الزلزال المدمر"، مشيرا إلى أن آثاره السلبية تتجاوز آثار الهزات الأرضية, لأن الأخيرة تضرب مناطق محددة, بينما زلزال سعر الصرف يضرب البلد بأكملها, وبالتالي فإنه يكبد اليمن خسائر تفوق ما تكبدته من خسائر جراء فتنة التمرد والتخريب في صعده, والحراك الجنوبي, والأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة.ويضيف: تصور أن اليمن تعرضت لقرابة 6746 هزة أرضية خلال الفترة الممتدة من العام 2008 وحتى مارس2010، بحسب بيانات المركز الوطني للزلزال, حيث سجلت أعلى هزة في نوفمبر 2009 في خليج عدن بنحو 5.2 درجه بمقياس ريختر, فيما تم تسجيل هزة أخرى في يناير 2010 بمدينه ذمار بدرجه 4.2 بمقياس ريختر, ومع ذلك لم يشعر الناس بها, ولم تخلف أي أضرار بشرية أو مادية، بينما زلزال سعر الصرف هز أرجاء اليمن, وأثار الهلع والفزع في نفوس المواطنين, بالإضافة إلى أنه الحق بالاقتصاد والمجتمع أضراراً اقتصادية واجتماعية بالغة الأثر.قيمة العملةبعد فك الارتباط بين العملة الورقية وقيمتها الذهبية أصبحت القيمة للعملة الورقية تعتمد في غالب قيمتها على قوة الثقة في الدولة التي تصدرها وقوة اقتصادها وقوة تأثيرها في الاقتصاد العالمي، وهنا يتحدث رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالحديدة أحمد سالم شماخ عن واقع العملة الوطنية "الريال اليمني" وما كان عليه في الماضي والتدهور الذي طرأ، ويقول: في بداية التسعينيات كانت هناك عملتان الأولى تسمى الريال (وكانت العملة المتداولة حينها في الجمهورية العربية اليمنية)، وكان السعر الموازي للريال حينها حوالي خمسة عشر ريالاً للدولار، فيما كان الدينار عملة الشطر الجنوبي وكانت تساوي ثلاثة وربع دولار.. واختلفت أسباب الاحتفاظ بقيمة العملة عند كل من النظامين, ثم دمجت العملتان وأخذ بالمنهج الذي كان يسير عليه الاقتصاد في الشطر الشمالي مواكبة للاقتصاد العالمي الحر وخاصة مع انهيار المنظومة الاشتراكية والتي كانت أحد عوامل التوازن السياسي والاقتصادي والعسكري في العالم.ويعزو شماخ تدهور العملة إلى ضعف الأداء الاقتصادي والسياسات المالية غير المدروسة للحكومات المتعاقبة والذي دفع البنك الدولي إلى تقييم الريال على واقع حال اليمن، وطبعاً مدفوعاً بأسباب اقتصادية وأخرى سياسية والضغط على الحكومة اليمنية بأن تسمح للريال بالتدهور ليأخذ قيمته الواقعية إذا أرادت الحصول على قروض وانصاعت الحكومة لتلك الضغوط مفضلة الحصول على القروض على تخفيف معاناة المواطن اليمني المعيشية حيث تلعب العملة عاملاً رئيسياً في ذلك التدهور.ويؤكد أن البنك المركزي ومنذ فترة مارس نفذ عدة محاولات لحفظ توازن الريال باتخاذ أسلوب طرح مبالغ من الدولار في السوق من وقت لآخر، ما قاد الريال إلى مزيد من التدهور، حيث تعامل مع من يدفع أكثر يشتري أكثر حتى وصل الحال إلى ما هو عليه الآن، بالإضافة إلى ذلك استمرار الفساد والإنفاق الباذخ لمشاريع قد تكون في ظاهرها تلبية لحاجة البنية الأساسية وإن كانت في الواقع لا داعي لها سوى الاستجابة لضغوط مقاولين وتجار وصناديق إقراض والزج باليمن في دائرة الخضوع لما يملى عليها من الخارج.ومع ظهور الجمهورية اليمنية بالعملة الموحدة وما تبع ذلك من تسارع غير مسبوق في الإعمار للبنية الأساسية وما واكب ذلك من فساد غير مسبوق اضطرت الدولة للاقتراض كثيراً والصرف من احتياطها النقدي وبدأ تدهور سعر العملة الوطنية أمام الدولار والتي كان قد أعلن تعويمها من قبل البنك المركزي اليمني.ومنذ قيام الحكومة بتعويم سعر الصرف عام 1996، ورفع قيمة الدولار من 50 ريالا إلى 100 ريال، بعد أن كان سعره الرسمي قبل عام 1995 نحو 12 ريالاً، لم تشهد قيمة العملة الوطنية استقرارا أمام العملات الأجنبية خلال السنوات الماضية، بل إن تدهورها من عام لآخر وفقا لخبراء اقتصاد كان السمة البارزة، الأمر الذي يؤكد فشل السياسة النقدية التي نفذها البنك المركزي خلال السنوات الماضية وفق إجماع خبراء الاقتصاد.وتؤكد دراسة أعدها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية أنه بالرغم من أن نظام سعر الصرف الحر "المعوم" الذي أخذت به اليمن كمكون من مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي، يحمل الكثير من الإيجابيات والحجج والمبررات الاقتصادية المعتبرة، إذ يترتب عليه إلغاء المضاربة على الدولار، والقضاء على السوق السوداء، وتحديد القيمة الحقيقية للعملة الوطنية بصورة سليمة، والأثر الإيجابي الممتد على زيادة الصادرات ونقص الواردات وتحسين الموقف الإيجابي، إلا أن هذا النظام برغم تلك الإيجابيات يظل فيه سعر الصرف يتقلب بين الحين والآخر على نحو يعيق الاستقرار النقدي، وبالتالي يؤثر على مناخ الاستثمار وعلى المدخرات والنمو الاقتصادي.صدماتكما أن هذا النظام يظل يفرز صدمات اقتصادية عنيفة، وخاصة في تلك الدول التي تعتمد في حصيلتها من النقد الأجنبي على موارد غير مأمونة (النفط، السياحة، تحويلات المغتربين...). كما يصبح عرضة للتقلبات الشديدة بفعل العوامل والأحداث السياسية على النطاق الخارجي، إذ يفاجأ المجتمع بين عشية وضحاها بتقلبات سريعة يصعب أحيانا السيطرة عليها من قبل البنك المركزي، وهذا المسار المتعرج وذو الوتيرة المتقلبة نسبيا لسعر العملة المحلية بالدولار الأمريكي ينطبق على الشأن النقدي في اليمن- كما تؤكد الدراسة- ففي الوقت الذي يستقر سعر الصرف نسبيا ويتراءى للمتعاملين والمجتمع أنه استقرار قابل للديمومة والاستمرار إذا به يتغير فجأة ويختل التوازن في سوق النقد الأجنبي.مورد وحيديقول الدكتور حسن ثابت أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن انخفاض سعر الريال مرتبط بالوضع الاقتصادي العام في البلاد، وكما هو معروف البلاد تعيش حاليا عدم استقرار سياسي، وهناك أيضا عدم استقرار اقتصادي، بالإضافة إلى أنه من نتائج الأزمة العالمية انخفاض أسعار النفط واليمن تعتمد بشكل كبير في إيراداتها من العملات الأجنبية على النفط، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض حصيلة اليمن من العملات الأجنبية بنسبة تقارب ال70 % بحسب التقديرات، مما كانت عليه نهاية العام 2008، بالإضافة إلى ضعف بنية الاقتصاد الوطني والذي يعتمد بنسبه تتجاوز 30 في المائة على النفط, وهذه المؤشرات تبين عدم وجود إيرادات أخرى تعوض الفاقد من العملات الأجنبية، وبالتالي فإنها تؤدي إلى عدم استقرار الريال أمام العملات الأجنبية، فضلا عن ضعف تدفق المساعدات الخارجية، وبالذات الخليجية، وهذه كما هو معروف، قد تأثرت بسبب الأزمة المالية، وانخفضت إيراداتها نتيجة تراجع أسعار النفط.ويتفق البرلماني نبيل باشا مع ما طرحه الدكتور ثابت لافتا إلى أن الاختلالات الاقتصادية تنعكس سلبا على أسعار الصرف محذرا من خطورة استمرار الاعتماد على مورد ناضب كالنفط، ويضيف: الاقتصاد الوطني يعاني من اختلالات كبيره, وما لم تسارع الحكومة إلى تنويع الهيكل الاقتصادي وتنمية الصادرات الغير نفطية فستحل باليمن كارثة كبيره.تقلباتيشير التقرير الاستراتيجي اليمني إلى أن هناك نوعين من العوامل التي تؤدي إلى تقلبات سعر الصرف وتؤدي إلى التغيرات الزاحفة لسعر الصرف وكذا التغيرات المفاجئة والسريعة، وهي عوامل مؤقتة، وفورية، وعوامل أخرى كامنة في هيكل وبنية الاقتصاد وفي طبيعة نظام الصرف ذاته.ويلفت التقرير إلى أنه من ضمن العوامل المؤقتة، الأحداث السياسية والتقلبات الاقتصادية، وهي ذات جانب نفسي، إذ تخلق لدى المستثمرين والمتعاملين مع سوق النقد الأجنبي جواً من التوقعات المتشائمة بشأن مآل سعر الصرف, وتنعكس هذه التوقعات المتشائمة في صورة تزايد في الطلبات على الدولار، فالأزمة السياسية والعمليات الإرهابية وعمليات الاختطاف تلعب دورا ضاغطا في تقلب أسعار الصرف، وبالتالي يترجم في نهاية الأمر في شكل مزيد من الطلب على الدولار والاحتفاظ بكمية أكبر لمواجهة الالتزامات المستقبلية، وخاصة تلك الأنشطة التي تعتمد بصورة رئيسية على المكون الأجنبي كأعمال الإنشاءات ومدخلات الصناعة، ومستوردي السلع الرئيسية، ومجمل المتعاملين مع العالم الخارجي، كما أن هناك عوامل موسمية يزيد الطلب فيها على النقد الأجنبي كسفر المدرسين الأجانب وموسم الحج والعمرة والسياحة والاستشفاء في الخارج، وهي عوامل ثانوية وذات تأثير محدود.تناقضرغم استمرار تدهور سعر الصرف إلا أن البنك المركزي فشل في الحفاظ على العملة الوطنية ولم يعترف بالمشكلة حيث أكد محافظ البنك المركزي في الرابع من فبراير 2010 في حوار مع صحيفة 26 سبتمبر أن السبب الرئيس لارتفاع الدولار وهبوط الريال يعود إلى البلبلة والإشاعات وانه لا توجد عوامل اقتصادية مبررة للارتفاع وفي الثاني والعشرين من مارس عاد المحافظ ليؤكد في مجلس النواب أنها تعود لمجموعة من العوامل الاقتصادية وفي هذا تناقض واضح بين التصريحين.وهنا يفند الدكتور عبدالله المخلافي حديث المحافظ بالقول: أن ارتفاع وانخفاض أسعار العملة لا تتم إلا وفق معطيات اقتصادية وليس وفقاً للشائعات والبلبلة لأنه إذا تغيرت أسعار العملة الوطنية وفقاً للبلبلة فأين دور البنك المركزي والسياسة النقدية وهل يعقل أن البنك المركزي لا يستطيع أن يقضي على الشائعات في البلد وقد ضخ نحو 829 مليون دولار ومع ذلك لم تستطع القضاء على الشائعات والبلبلة والأصل أن المشكلات الاقتصادية متشابكة ومعقدة وبالتالي فإنه إذا ما عجز البنك المركزي عن حل إشكالات نابعة من معطيات اقتصادية يغفر المجتمع وصانع القرار للسياسة النقدية، أما أن يعجز بنك مركزي عن حل مشاكل نابعة من بلبلة وشائعات فهذا يدل على عجز صانع القرار النقدي.ويبين الدكتور المخلافي أن السياسة النقدية ليست مؤسسية وإنما ارتجالية، كما أنها ليست نابعة عن لجنة نقدية مسجلة موثقة في البلاد وكما نعرف في كل بلدان العالم السياسة النقدية لا يصنعها شخص، وإنما تصنعها مؤسسات وفي الحد الأدنى مجموعة من الخبراء يمكن أن تكون لجنة نقدية من أصحاب الخبرة سواء أكاديميين أو غيرهم، ويلفت إلى أن اللجنة النقدية في بلادنا ليست فاعلة لأنها ليست مستقلة ولا مختارة بشكل دقيق من الناس المتخصصين.وبحسب البرلماني علي العنسي تعتبر السياسة النقدية الفاشلة التي يديرها البنك المركزي أحد الأسباب الرئيسية لانهيار العملة الوطنية, إذ أن إصدار البنك لأوراق نقدية بملايين الريالات دون أن يكون لها غطاء يؤدي حتما إلى هبوطها، مشيرا إلى أن البنك المركزي يدخل في صيغة المضاربة ويتاجر بالعملة وهذا يحدث خللاً كبيراً.عوامليجمع خبراء الاقتصاد بأن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى استمرار ارتفاع الدولار مقابل الريال، أهمها السياسات النقدية الخاطئة التي يتبعها البنك المركزي وتأخر تدخلاته في السوق، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى المرتبطة بزيادة النفقات الجارية والفساد, وتراجع عائدات اليمن من النقد الأجنبي جراء انخفاض قيمة الصادرات النفطية خلال العام الماضي، والتي هبطت إلى 1.9 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار خلال 2008، وبنقص بلغت نسبته 127 % بالإضافة إلى الاختلالات المالية والنقدية.يقول البرلماني نبيل الباشا أن السياسات النقدية الخاطئة التي نفذها البنك المركزي كان لها دور في هبوط العملة الوطنية, ومن ذلك القرار غير المدروس بتخفيض سعر الفائدة الذي اتخذه البنك في مايو من العام الماضي في وقت كان الاقتصاد يعاني من تدهور, بالإضافة إلى الامتناع عن تغطية المستندات والالتزامات للبنوك، فضلا عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، يقابلها زيادة في النفقات, وبالتالي فان هذه الاختلالات تنعكس سلبا على سعر الصرف.ويرى المصرفي يوسف الكريمي، أن هناك عوامل عديدة تقف وراء تراجع أسعار صرف الريال، منها ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي، وتوعوي، ونفسي، وأن هذه الأسباب تختلط مجتمعة لتعطي مؤشرا للطلب على الدولار، مضيفا: أما إذا حللنا المشكلة من ناحية اقتصادية بحتة، فإن أسعار الصرف أو أسعار السوق تعتمد على ميزان المدفوعات، وحجم الصادرات والواردات، وحجم مواردنا الاقتصادية التي نعتمد عليها في قضية استقرار العملة، ويتابع قائلا: لو نظرنا إلى الواقع سنجد أننا نكاد نعتمد كليا على الخارج في سد احتياجاتنا ومتطلباتنا الأساسية والكمالية، وبالتالي هذا يصب في اتجاه ارتفاع الأسعار.اختلالاتويتفق الخبير الاقتصادي أحمد حجر مع وجهة النظر السابقة بشأن الاختلالات الاقتصادية، منوها إلى أن تراجع عائدات الصادرات النفطية عام 2009 بسبب استمرار تراجع كميات إنتاج النفط الخام وتراجع أسعاره في السوق الدولية، إلى جانب الانخفاض الكبير في حجم الاستثمارات الخارجية جراء انتهاء الاستثمار في مشروع الغاز قد كشف الغطاء عن الاختلالات الحقيقية، ليس في هيكل الاقتصاد الحقيقي فحسب وإنما في هيكل ميزان المدفوعات والجانبين المالي والنقدي، حيث تظهر البيانات المتوقعة استمرار معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الثلاث السنوات (2010-2012) منخفضة ودون المستوى المرغوب عدا العام الحالي 2010م بسبب دخول الغاز الطبيعي مجال الإنتاج وهذا ما سيترتب عليه استمرار ثبات متوسط دخل الفرد الحقيقي عند مستوياته المنخفضة، واختلال ميزان الاقتصاد الكلي حيث تظل الفجوة السالبة للطلب الكلي والفجوة التمويلية السالبة وبالتالي ترتفع درجة الاعتماد على العالم الخارجي في تغطية السوق من السلع والخدمات الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية وكذا في تمويل مشاريع التنمية وهذا ما يزيد من حدة الضغط على السوق المحلي للعملات الأجنبية.هذا إلى جانب استمرار الاختلال في جانب المالية العامة حيث تظهر البيانات الفعلية الأولية لتنفيذ الموازنة العامة 2009م بلوغ عجز الموازنة ما نسبته (9.55%) من الناتج المحلي الإجمالي وهي غير مسبوقة منذ تنفيذ برنامج الإصلاح عام 1995م، كما تظهر البيانات النقدية لعام 2009م استمرار ارتفاع معدل نمو العرض النقدي (10.6%) ومعدل التضخم (9.6%) وصافي مديونية الحكومة للجهاز المصرفي (467%)، في الوقت الذي تراجع فيع صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بما نسبته (11%) مما ساهم في تراجع أسعار صرف الريال للعملات الأجنبية.ويرى البرلماني عبد العزيز جباري بان انهيار العملة لم يكن مفاجئا, إذ أن ارتفاع النفقات الحكومية في ظل شحة الموارد العامة للدولة وتدني تحصيل الإيرادات, وزيادة معدلات التهرب الضريبي والجمركي قد أدى إلى ارتفاع العجز فوق 500 مليار ريال, وهذا تطلب تغطيته عبر الإصدار النقدي مما قاد إلى تدهور العملة.ارتفاع غير مبرررئيس جمعية الصناعيين اليمنيين ورجل الأعمال عبد الواسع هائل سعيد يعتقد أن ارتفاع الدولار "غير مبرر"، وقال: "ولا ندري على أي مستوى سيستقر الريال"، ويرى هائل أن السياسة المتبعة في هذا الخصوص وبالذات فيما يتعلق بسياسة تلبية احتياجات البنوك عن طريق المزايدة والبيع لأعلى سعر بحسب قرار البنك المركزي رقم 22 لعام 2009 يعد أحد أهم العوامل التي أدت إلى هذا الاضطراب والارتفاع غير المسبوق والمضر باقتصادنا الوطني, الذي ابتدأ من شهر يوليو من العام الماضي, أي بعد فتره قصيرة من صدور القرار المذكور.أما الخبير الاقتصادي علي المقطري فيؤكد أن السبب في تدهور سعر الصرف يتمثل في قيام البنك المركزي باعتماد آلية بيع الدولار للبنوك والصيارفة مرة واحدة في الشهر عن طريق المزايدة ولأعلى سعر، دون أن يراعي المخاطر التي تترتب على مثل هذه الآلية المشئومة، ويقول: فمن ناحية يمثل أسلوب البيع بالمزايدة ولأعلى سعر الجانب الأهم من الكارثة، إذ أنه إلى جانب ما يوحي به من وجود أزمة وشحة في النقد الأجنبي، فإنه يخلق بالضرورة حالة من الهلع والتهافت على شراء الدولار وتحويل المدخرات بالعملة الوطنية إلى العملات الأجنبية، مسببا بالضرورة زيادة الطلب عليها، ومشجعا للمزايدين، وخاصة مكاتب الصرافة، على الشراء بأعلى الأسعار اطمئنانا إلى وجود الطلب.يضاف لذلك تحديد مخصص بسيط من مبيعات البنك المركزي من الدولار على أن لا تتجاوز 10-15% من الإجمالي للصيارفة، وبحيث يعطى الباقي للبنوك، التي هي القناة المناسبة والمنطقية لتغطية حاجة التجار والشركات والأفراد من العملات الأجنبية، أو للاستيراد أو تمويل المشاريع والاستثمارات، وهي التي يمكن للبنك مراقبة سير عملياتها والتحكم فيها، بل ورصد مخالفاتها، إن وجدت، ومن ثم معاقبتها، خلافا لمكاتب الصرافة، التي يقتصر دورها على المضاربة، وكان يمكن أن يترك لها التنافس على ما يتوفر في السوق من عملة أجنبية لدى الأفراد نتيجة تحويلات المغتربين أو مدفوعات مكاتب المنظمات والمؤسسات الأجنبية العاملة في البلاد كالسفارات وغيرها من المصادر الأخرى للعملة الأجنبية.ويلفت إلى أن عدم إدراك البنك المركزي، أو لنقل تغاضيه عن حقيقة أن الجزء الأكبر من تلك الدولارات التي يضخها تتجه لتلبية طلب فئة معينة من محدثي الثراء، الذين لا يهمهم السعر الذي يحولون به ما تراكم لديهم من ثروات بالريال إلى دولارات، ويعمدون بالتالي إلى تشجيع الصيارفة للدخول في مزايدات البنك المركزي لشراء الدولار بأي سعر، ليسهل من ثم تهريبها إلى حساباتهم في الخارج عبر مكاتب الصيرفة أيضا، لصعوبة الرقابة عليها وصعوبة تتبعها خلافا للتحويلات البنكية التي تخضع لعدة أشكال من الرقابة والتتبع محليا وخارجيا، الأمر الذي يفسر بشكل منطقي ومفهوم كيف أن تلك التدخلات المتتالية للبنك المركزي والمبالغ الضخمة التي يسحبها من احتياطي البلاد الثمين من العملة الأجنبية ويضخها في السوق لم تؤتِ أكلها ولم تساعد في الحد من هذا التدهور المخيف في سعر صرف الريال مقابل الدولار. ويتساءل المقطري: أما كان الأجدر بالبنك المركزي، وهو يرى هذا الحال المخيف أن يوقف عمليات البيع بالمزايدة لأعلى سعر، ويتوجه بدلا من ذلك إلى البيع بأسعار أقل من سعر السوق وعبر البنوك، ليبعث بمثل هذا الإجراء برسالة تطمين للمتكالبين على الدولار من ناحية وليفسد على المضاربين خططهم.مضاربهويحذر خبراء اقتصاد من انحرف البنك المركزي عن أهدافه إذ تحول إلى أكبر مضارب للعملات الأجنبية من خلال سعيه لبيع الدولار للبنوك بأعلى الأسعار، مفضلا جني الأرباح على المحافظة على استقرار سعر صرف الريال والذي يعتبر هدفا رئيسيا للبنك، ويؤكد الدكتور ثابت أن المحافظة على استقرار العملة أفضل من جني الأرباح والعوائد، لأن المحافظة على العملة يعد هدفا قوميا وهدفا اقتصاديا كليا، بينما جني الأرباح من وراء بيع الدولار بسعر مرتفع هو هدف نسميه هدفا آنيا، لكنه لا يخدم الاقتصاد، وهذه الخطوات أعتقد أنها تتم بغرض حل مشكلة الحكومة، لا حل مشكلة الشعب، لأن مثل هذه الإجراءات تحمل الاقتصاد الوطني تبعات، وأيضا تحمل المواطن تبعات متعددة.ويضيف: حتى وإن حققت الحكومة عوائد من بيع الدولار فإنها لن تتجاوز 13.2 مليار ريال من بيع ملياري دولار وهو مبلغ ضئيل لا يمثل رافداً مهما لدعم الموازنة والحد من العجز، وكان بإمكان الحكومة توفير مبلغ اكبر مما حققته من فارق سعر الصرف في حال قيامها بتخفيض النفقات الغير ضرورية سواءً في النفقات الجارية أو الاستثمارية، هذا فضلاً عن أن الآثار السلبية لرفع قيمة الدولار تفوق الايجابيات، إذ تقود الاقتصاد إلى التدهور.ويقول الدكتور المخلافي إن بيع البنك المركزي للدولار بسعر أعلى يساهم في رفع الدولار، وبالتالي عندما يدخل البنك المركزي بائعاً للدولار ينبغي أن يكف عن البيع بأسعار مرتفعة لأنه يعطي انطباعاً للآخرين بأن البنك المركزي مضارب من ضمن المضاربين وعليه أن يضخ الدولارات ولا يشتري حتى يعطي للمجتمع قناعة من أن البنك المركزي لديه العملة الكافية للحفاظ على العملة الوطنية على أن يدع البنوك التجارية التي تبيع وتشتري أو تتعامل مع أسعار الصرف ولا يركز البنك المركزي على الصرافين وسبق وقلنا إن سياسة الضخ فيها جزء من المغامرة.من جانبه يقول وزير المالية السابق الدكتور سيف العسلي أن السياسة النقدية للبنك المركزي هي التي تسببت في حدوث هذه المضاربة لأنها لم تعمل على تنويع الاستثمارات الداخلية، لا على زيادة الثقة بالريال اليمني، لكن الآن القضية تغيرت وأصبح ما يشبه الأزمة، لافتا إلى أن "سياسة أذون الخزانة تتحمل جزءا من المسؤولية وليس الكل"، ويذهب الدكتور العسلي إلى القول بان مؤشرات تدهور العملة كانت واضحة منذ زمن بعيد، متمثلة في تزايد عجز الموازنة, وعدم قدرة البنك المركزي على إعادة بيع أذون الخزانة ما أدى إلى أن العرض النقدي زاد لدى الناس, وكان على البنك أن يراقب السوق بحذر ويرفده بكل ما يتطلبه من النقد الأجنبي.وينبه إلى أن تغطية العجز عن طريق الإصدار النقدي يؤدي إلى زيادة العرض النقدي للريال, وبالتالي ينخفض, كما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار وبالتالي زيادة سعره، مؤكدا أن التدهور سيستمر, لأن الأزمة نفسها ستكرر, وكلما زادت الأسعار ارتفع الطلب على النقود, الأمر الذي يحتم زيادة العرض النقدي الذي بدوره يؤدي إلى زيادة الأسعار, وبالتالي يدخل الاقتصاد مرحلة التضخم الجامح.كتله نقديةأما الدكتور عبدالله المخلافي وكيل وزارة المالية وأستاذ العلوم المصرفية بجامعة تعز فيرجع انهيار الريال إلى جملة من الأسباب أهمها فشل السياسة النقدية في توظيف الكتلة النقدية في الجهاز المصرفي اليمني والتي تزيد عن تريليون و400 مليار ريال في برامج استثمارية، سواء من خلال الوساطة المالية التي يقوم بها الجهاز المصرفي أو بشكل مباشر من خلال تقديم قروض للمستثمرين، وبالتالي فان وجود كتلة نقدية في الجهاز المصرفي بهذا الحجم يعكس عجز السياسة النقدية والبنك المركزي عن استغلال هذه المبالغ المكدسة في خزائن البنوك، بالإضافة إلى أن إفراط البنك المركزي في بيع أذون الخزانة وبالذات قصيرة ومتوسطة الأجل منذ عام 2001 لسد العجز في الموازنة العامة للدولة من جهة والتحكم في معدل العرض النقدي، قد أدى إلى توقف البرنامج الاستثماري بسبب إقبال الجمهور والبنوك والجهات الرسمية على المتاجرة في أذون الخزانة، وبالتالي كان ذلك على حساب الاستثمار ومن ثم حصل ركود في الاقتصاد اليمني.ويشير إلى أن الاستثمار في أذون خزانة قصيرة الأجل يحمل الدولة أعباء مالية كبيرة حيث أن وزارة المالية تدفع ريالاً عمولة مقابل كل ورقة مالية، في أذون الخزانة، فإذا أصدرنا مليار ورقة أذون خزانة هذا يعني أن على الدولة مليار ريال تتحملها وزارة المالية للبنك المركزي.وتؤكد وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن العوائد على أذون الخزانة تعتبر مرتفعة نسبياً ولا تتماشى مع انخفاض عامل المخاطرة التي تتسم به, وبذلك أدى الاستمرار في إصدار هذه الأذون لفترة زمنية طويلة إلى تحميل الموازنة العامة أعباء مالية تتعلق بخدمة الدين العام, حيث أن مقدار فوائد الدين العام الداخلي بلغت (646.7) مليار ريال في الفترة 1995-2008 بالإضافة إلى (113.8) مليار ريال في عام 2009 ليصل بذلك إجمالي ما دفعته الحكومة من فوائد إلى (760.5) مليار ريال, وهذه الأعباء أدت إلى تعزيز عجز الموازنة, بالرغم من أن هذه الوسيلة وجدت أساساً لتمويل عجز الموازنة, مما أدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة أدى فيما بعد إلى تمويل عجز الموازنة عن طريق الإصدار النقدي والقروض الخارجية.ضلوع المعارضةوفي حين تحمل المعارضة السلطة مسؤولية التدهور في سعر الصرف إلا أن شماخ يؤكد ضلوعها في هذه المشكلة, حيث يقول: لا نعفي المعارضة بأشكالها وألوانها من جريمة ضرب الاقتصاد اليمني وتدهور العملة فعبر إعلامها التشهيري بالحكومة وباليمن ككل والإعلان للداخل والخارج أن ليس في اليمن رجاء يرجى وتضخيم السلبيات كانت عاملاً طارداً للاستثمار وعامل إضعاف قوياً لثقة الناس في حكومتهم وفي بلدهم وبالتالي في عملتهم.كما أن الخوف الذي أصاب مؤخراً بعض المتنفذين والفاسدين على مدخراتهم ومكاسبهم من أراض وعقار دفعهم إلى بيعها بصورة مستعجلة وتحويل عائدات البيع وكل مدخراتهم من الريال إلى الدولار، وهو ما أدى إلى ضغط شديد على قيمة العملة ولعل الحكومة تعلم بذلك وعاجزة عن اتخاذ أي إجراء.التوجه نحو الدولرةارتفاع الدولار أمام الريال أثار موجة من الاستياء في أوساط المودعين في البنوك التجارية والإسلامية والذين شعروا بأن أموالهم تتراجع جراء تدهور الريال، وكان عام 2009 عاما صعبا بالنسبة لهم، فهم لم يستطيعوا كسر الودائع بالريال وتحويلها إلى الدولار حتى ينتهي العام خشية فقدانهم أرباحهم.وبحسب أحد مسؤولي المصارف العاملة في اليمن فإن "ارتفاع الدولار منذ يوليو 2009 إلى 207 ريالات في نهاية العام، جعل المودعين لدى البنوك يشعرون بالخسارة فسارعوا مع بداية العام الحالي 2010 إلى تحويل ودائعهم بالدولار وخصوصا مع الانهيار المتواصل للريال"."إنه لأمر محزن هذا التوجه" هذا ما قاله يوسف الكريمي المدير التنفيذي لأكبر شركة صرافة في اليمن، مضيفا "لقد تسببت الأزمة الأخيرة في قيام الناس بتحويل مدخراتهم إلى الدولار، بمن فيهم أصحاب المدخرات البسيطة"، ويضيف الكريمي الذي يقع مكتبه في أحد أرقى أحياء العاصمة – شارع حدة- بالقول: الودائع التي تم تحويلها من الريال إلى الدولار مطلع هذا العام كبيرة، ولك أن تسأل البنك المركزي عن حجمها.وبالرغم من أن الإحصائيات حول الودائع المحولة من الريال إلى الدولار خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، ما تزال غير متاحة من قبل البنك المركزي حتى كتابة هذا التحقيق، إلا أن التقرير السنوي للعام 2009م يشير إلى أن الودائع وصلت إلى تريليون وثلاثمائة وخمسه وأربعين مليون ريال في ديسمبر 2009 مقابل تريليون و236 مليار ريال في عام 2008.ويظهر تقرير الميزانية المجمعة للبنوك الصادر عن البنك المركزي ارتفاع الودائع بالدولار إلى مليارين وسبعمائة وخمسه وثلاثين مليون دولار، في مقابل مليارين ومائتين وأربعه وأربعين مليون دولار خلال نفس الفترة، وبالتالي فان هذه المؤشرات تكشف الاتجاه نحو الدولرة.فقدان الثقةلقد أدى هبوط الريال إلى فقدان الثقة به، هذا ما يؤكده أحد المسؤولين في أهم المصارف اليمنية بالقول: عندما وجد الناس الريال ضعيفا أمام الدولار، ويفقد قيمته يوما تلو آخر، وبالتالي لم يعد محل ثقة، خصوصا عندما يهبط بنحو 7 إلى 10 ريالات دفعة واحدة.غير أن فقدان الثقة مثل عاملا رئيسيا في دفع الناس للتوجه نحو الدولرة، يقول المسؤول المصرفي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: لقد أصبح الدولار محل ثقة المودعين وأصحاب رؤوس الأموال، حتى وإن كانت نسبة الفوائد عليه منخفضة، ومع ذلك فكثير من المودعين حولوا للدولار، لأن فارق الأسعار يعوض نسبة الفائدة إن لم يحقق مكاسب كبيرة لهم، ويضيف: بينما الريال وإن كانت نسبة الفائدة أعلى، إلا أنه عندما يهبط ويفقد أكثر من 10 ريالات، فإنه يفقد الفائدة المحصلة من الودائع، بل ويكبد المودعين خسارة بالغة.ووفقا للخبير الاقتصادي أحمد حجر فقد زادت البنوك التجارية احتياطياتها من العملات الأجنبية خلال عام 2009م بنحو (555) مليون دولار، وهذا ما يمثل (34 %) تقريباً من إجمالي المبلغ الذي تدخل به البنك المركزي بهدف المحافظة على سعر الصرف خلال هذه الفترة، وهذا يعني أن عوامل عدم الثقة في الوضع الاقتصادي وبالتالي في العملة الوطنية أكبر من حوافز السياسة النقدية القاضية بتحويل مدخرات قطاع الأعمال من الدولار إلى الريال من خلال أسعار الفائدة عليها أو نسبة الاحتياطيات على الودائع.ويؤكد وزير المالية السابق أن البنك المركزي أضاف مشكله أخرى, وهي عدم الثقة في العملة, إذ أن كثيرا من الناس يسعون للاحتفاظ بالدولار لفترة طويلة, وبالتالي لن يستجيبوا لقرار البنك المركزي والقاضي برفع سعر الفائدة إلى 20 في المائة, وهذا ما سيجعل من القرار غير ذات جدوى.الاستثمار في الخارجويتهم اقتصاديون البنك المركزي بزعزعة استقرار سعر الصرف من خلال استثمار معظم الأصول الخارجية لليمن، وتبلغ 7.2 مليار دولار، فضلا عن أصول البنوك التجارية، وبالتالي فإن استثمار هذه الأموال في الخارج يؤدي إلى تسرب النقد الأجنبي من دائرة النشاط الاقتصادي المحلي، وهذا يترتب عليه اتساع نطاق الفجوة بين العرض والطلب من النقد الأجنبي مما يضغط على سعر الصرف إلى أعلى مسببا انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.ويبين التقرير الاستراتيجي أن السياسة النقدية لم تعمل على تخصيص موارد النقد الأجنبي بصورة مثلى، إذ كان يمكن استثمار جزء من ذلك الاحتياطي في مجالات التنمية في الداخل، بحيث يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وتعمل على زيادة الإنتاج والدخول، وتحد من البطالة المستشرية في قطاعات الاقتصاد.تهريب العملةمسؤولو البنوك وشركات الصرافة يتبادلون الاتهامات بتهريب العملة، ففي حين يتهم الأخيرون البنوك بأنهم يهربون الأموال إلى الخارج، ويقول أحدهم: البنك المركزي يبيع الدولار للبنوك، وهم يهربونها إلى الخارج، وكثير من الأموال التي ضخها البنك الأسبوع الماضي هي الآن في البحرين، غير أن مسؤولاً بارزاً بأحد المصارف اليمنية ينفي ذلك، بل ويتهم الصرافين بالمضاربة بالعملة وتهريبها، قائلا: البنوك لا تهرب الأموال للخارج، لأن عليها قيوداً من قبل البنك المركزي اليمني، حيث يطلب منهم بيانات خاصة بسبب شراء المبالغ كصور من المستندات والالتزامات التي على البنوك، لكنهم لا يطلبون مثل ذلك من الصرافين.ويواصل حديثه: البنوك تضطر لشراء الدولار لتغطية حوالات العملاء ودفع التزاماتهم في الخارج، والمتمثلة في قيمة السلع المستوردة وغيرها، وتغطية الاعتمادات محليا وخارجيا، لكن الصرافين يشترون الدولار للمضاربة، ولا يستبعد للتهريب أيضا.وبغض النظر عن صحة ومصداقية أي طرف، فإن تهريب النقد الأجنبي قد يكون صحيحا بحسب رأي مسؤول حكومي برر تأكيده بالقول: رجال الأعمال بمن فيهم الصرافون والبنوك لديهم سيولة مرتفعة، لأنه يوجد احتكار وتركز خاص للمال، وهذا يؤدي إلى احتجاز نسبة كبيرة من الدخول وتحويلها إلى دولار، وبالتالي فإن ارتفاع هذه المدخرات في ظل محدودية الاستثمارات محليا يؤدي إلى تهريب العملة.ويشير حجر إلى أن احتياطيات البنوك التجارية من النقد الأجنبي ارتفعت بنحو 30 % من عام 2009، لأنها استحوذت على 30 % مما صرفه البنك المركزي من الدولارات، مؤكدا أن البنوك تعطي مؤشرا على النقد الأجنبي، وتجعل البعض يسعى للمضاربة وإيهام قطاع الأعمال بوجود أزمة.استزافوزارة التخطيط والتعاون الدولي تؤكد من جانبها إن سياسة تدخلات البنك المركزي في سوق الصرف تعتبر مكلفة لأنها تعد استنزافاً للاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي في ظل عدة اعتبارات أهمها أنها تعتمد على النفط كمصدر رئيسي , وأنها تأثرت سلباً بالأزمة المالية العالمية, كما أن كفاءتها تتناقص من حيث تغطيتها لأشهر الواردات ومن حيث نسبتها إلى الإيرادات ومن حيث تغطيتها للدين العام الخارجي وعجز ميزان المدفوعات (مخصوما منه الإيرادات النفطية ). وبالتالي فان هذه السياسة تعزز من هشاشة الاستقرار الاقتصادي وتجعله عرضة للصدمات الخارجية ذات العلاقة بإيرادات النفط مثل أسعار النفط وكمية الإنتاج، وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى أن اليمن فقدت نحو 1.3 مليار دولار من النقد الأجنبي جراء تراجع عائدات الصادرات النفطية خلال العام الماضي.ويوضح حجر بان البيانات النقدية تظهر تصاعد أسعار النفط الخام في السوق الدولية خلال الفترة (2006-2008) إلى جانب تزايد حجم الاستثمار الأجنبي وبالأخص في مجال الغاز الطبيعي أسهمت في نمو صافي الأصول الخارجية للبنك المركزي بمعدل سنوي متوسط (11.44 %) وصافي الأصول الخارجية للبنوك التجارية بمعدل (19.35 %)، أما خلال عام 2009م فمن الملاحظ تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي بما نسبته (14.2 %) في ظل استمرار تنامي صافي احتياطيات البنوك التجارية لنفس الفترة وبمعدل (40.2 %) مما يؤكد خطورة الاستمرار في تراجع حجم الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي على درجة الثقة في الوضع الاقتصادي عامة والعملة المحلية على وجه الخصوص وكذا استمرار دور البنوك التجارية السلبي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.ويلفت إلى أن تراجع حجم الإنتاج من النفط الخام وبالتالي العائدات من الصادرات النفطية خلال عام 2009م قد سمح بتوفير مؤشرات لكبار رجال الأعمال والبنوك التجارية بإمكانية حدوث إشكالية في توفير النقد الأجنبي في السوق المحلي وبالتالي سارعت هذه البنوك وكبار رجال الأعمال إلى زيادة مشترياتها من العملات الصعبة مستفيدة من توفير البنك المركزي للعملات الأجنبية في السوق المحلية بأسعار شبه ثابتة ومنخفضة مقارنة بالأسعار المتوقعة في ظل حدوث مشكلة ندرة النقد الأجنبي في السوق المحلي وهذا ما يعكسه لنا متوسط معدل نمو الأصول الخارجية للبنوك التجارية والذي بلغ (20.4 %) خلال الفترة (2006-2008) ومتوسط معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية والذي بلغ خلال نفس الفترة (14.6 %)، بل وارتفاع معدل نمو أصولها الخارجية عام 2009م ب(45.1 %) رغم تراجع صافي الأصول الخارجية للبنك المركزي خلال نفس العام (11%) واستمرار نمو الودائع بالعملات الأجنبية عام 2009م (17.8 %).خسائروفي ظل غياب الشفافية يصعب على الاقتصاديين تقدير الخسائر الناجمة عن ارتفاع سعر الصرف سواء على مستوى الاقتصاد الوطني, أو على الأنشطة الخاصة والأعمال التجارية, أو على دخول المواطنين والموظفين، يقول الحاج عبدالجبار ثابت عضو مجلس إدارة مجموعة إخوان ثابت الصناعية :تصور لو أن شخصا ما استورد ألف طن من أية سلعه بسعر ألف دولار للطن وخسر في الدولار الواحد 10ريالات فكم ستكون خسارته الإجمالية، ويواصل حديثه قائلا:هذه بالطبع كارثة، وبالتالي ينبغي السيطرة على سعر الصرف.ويكشف العديد من الصرافين ومسؤولي البنوك ورجال الأعمال أن ارتفاع الدولار كبدهم خسائر كبيرة، يقول أحد مسؤولي المصارف التجارية: هناك ودائع بملايين الدولارات تم إيداعها لدينا وسعر الدولار ب200 ريال، والآن السعر تراجع إلى 223 ريالا، ولك أن تتصور حجم خسارة البنك في حال إعادة الأموال لأصحابها بالسعر الجديد، فضلا عن الفوائد السنوية التي يحصلون عليها. إنها خسارة كبيرة.ويقدر التجار خسائرهم بمئات الملايين من الريالات جراء ارتفاع الدولار، وذلك على الرغم من رفع أسعار السلع التي ما تزال في المخازن، غير أن السلع الموزعة في السوق وهي كبيرة تعرض التجار لخسائر كبيرة، الأمر الذي جعلهم يقللون حجم الكميات المباعة خشية ارتفاع الدولار.كوارثيبدو أن اليمن ليست بمنأى عن الوقوع في براثن الإفلاس, بل أن المؤشرات المالية والنقدية الراهنة تظهر قرب إفلاسها ما لم تتخذ إجراءات جادة وسريعة لتقليص النفقات وتحصيل الإيرادات من كافة الأنشطة الاقتصادية.ويلفت شماخ إلى أن أحد أسباب الوضع المالي الحرج لحكومة كاليونان كان اعتمادها الاقتراض كسياسة والإنفاق ببذخ ولعل ما شاهده العالم من إنفاق على الألعاب الأولمبية أحد أسباب ما وصلت إليه اليونان والتوقعات ترشح البرتغال وأسبانيا لمثل ذلك المصير ما لم تبادر الكتلة الأوروبية لإنقاذها وهو أمر لا نراه مجدياً ولا بد من المصير المحتوم الذي تؤدي إليه السياسات الخاطئة ولعل الأيام القادمة تأتينا بالأخبار غير السارة وإذا كان ذلك حال اليونان والبرتغال وأسبانيا وأيضاً لا ننسى إمارة دبي فما بالكم ببلد كاليمن، ويؤكد أن الريال المنهار سيسبب كوارث لا يعلم مداها أحد وما يتبعه البنك المركزي حالياً من سياسات بل وتوجيهات غير منطقية للبنوك المحلية هي من قبيل الضحك على الذقون وليس من قبيل المنهج المالي الصحيح.آثار سلبيةيؤثر هبوط الريال سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية' بل ويفاقم من الاختلالات الراهنة, حيث يؤكد البرلماني نبيل باشا أن فقدان الريال لنحو (20 %) من قيمته يمثل عبئاً إضافياً على كاهل المواطن، ودعا الباشا إلى تعويض الموظفين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمقدار (20 %) لمواجهة الأعباء المعيشية.إلى ذلك عبَّرت جمعية حماية المستهلك عن خيبة أملها من بطء الإجراءات الحكومية إزاء سعر الصرف، معربةً عن مخاوفها العميقة حيال الانعكاسات المحتملة لهذا الارتفاع على معدل التضخم وأسعار السلع، وأضاف البيان الصحفي إن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تراقب بقلق بالغ الارتفاع الحاد في سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة الوطنية، والذي تجاوز عتبة ال (223) ريالاً للدولار.وإذ تعبِّر الجمعية عن خيبة أملها من بطء الإجراءات الحكومية المتخذة وضعفها، والتي تركزت على شق واحد من وسائل السياسة النقدية، معبَّراً عنه برفع سعر الفائدة، فإنها تحذّر، إزاء إجراءات كهذه، من عودة شبح الأزمة السعرية الحادة التي ضربت البلاد منذ النصف الثاني من عام 2007م، ولا تزال تأثيراتها ماثلة حتى اليوم، خصوصاً وأن أكثر من (90%) من السلع الغذائية الأساسية يتم استيرادها من السوق الدولية.وتؤكد الجمعية إن انفلات السيطرة على سوق الصرف واستمرار انهيار سعر العملة الوطنية، يهدد في الصميم منظومة الأمن الغذائي الهشّة أصلاً، وينذر بعواقب وخيمة على ملايين المستهلكين والفقراء الذين يتجاوز عددهم (7) ملايين نسمة.كما حذر رئيس جمعية الصناعيين اليمنيين من خطورة التطور السلبي في سعر الصرف وانعكاساتها وتأثيراتها البالغة على الاستقرار لأسعار السلع والخدمات المختلفة والتي تؤدي إلى ارتفاعها نتيجة ارتفاع سعر الصرف مما سيكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.وقال عبد الواسع هائل أن التذبذبات في أسعار الصرف ستعطي مؤشرا سلبيا كبيرا لأي مستثمر خارجي يرغب بالاستثمار في اليمن حين يدرك أن استثماراته ستكون عرضه للتآكل نتيجة الارتفاعات المستمرة لسعر الدولار مقابل الريال.ويقول الدكتور ثابت أن هبوط الريال يؤثر على مناخ الاستثمار وعدم استقرار الاقتصاد, حيث أن من أهداف أي مستثمر في العالم أن تكون أسعار الصرف مستقرة، وكون هناك تذبذب في أسعار الصرف، فهذا يعني أن المستثمر الأجنبي لا يرغب في الاستثمار في البلد الذي يعاني من عدم استقرار نقدي.ويضيف كما أن هناك آثاراً سلبية فباعتبار اليمن بلدا مستوردا لكل شيء، وتصل نسبة السلع والخدمات المستوردة إلى ما يقرب من 90 %، وبالتالي سينعكس أثر ارتفاع سعر الصرف على ارتفاع حجم الواردات، وبالتالي زيادة العجز في ميزان المدفوعات، وهذا العجز سيكون له شقان رئيسيان: الشق الأول، يتمثل بزيادة الواردات، والشق الثاني، زيادة قيمة الواردات، وبالتالي انخفاض قيمة الصادرات باعتبار أن صادرات البترول تشكل 90 % من حجم الصادرات. أيضا هناك ارتفاع في الأسعار والذي سيتحمله المواطنون، وأيضا ارتفاع تكاليف الإنتاج، وارتفاع تكاليف العمالة الأجنبية التي تأخذ عوائدها بالدولار، بالإضافة إلى أن كل ذلك سيترتب عليه عجز في الموازنة العامة، أضف إلى ذلك تفاقم موضوع الركود الاقتصادي، هذا فضلا عن آثار متعددة في الجانب الاجتماعي مثل زيادة معدلات الفقر والبطالة.أسعار الفائدة يبين التقرير الصادر عن وزارة التخطيط أن أسعار الفائدة ظلت ثابتة عند قيم (13 %) منذ العام 1999 وحتى نهاية عام 2008 , ثم قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة في عام 2009 م استجابة للتطورات الاقتصادية العالمية المتمثلة بالأزمة العالمية المالية, وذلك بهدف تخفيض تكلفة الإقراض وتنشيط قطاعات الأعمال, حيث تم تخفيض سعر الفائدة على مرحلتين الأولى إلى (12 %) من يناير 2009 وحتى نهاية ابريل , ثم تم تخفيض سعر الفائدة إلى (10 %) ابتداء من مايو 2009, إلا أن هذا الإجراء كان له تأثير سلبي على استقرار سعر الصرف نتيجة لانخفاض العائد على الودائع بالريال مما أدى الى زيادة الطلب على الدولار وشكل ضغطاً على قيمة العملة اليمنية.وبالرغم من أن البنك المركزي اليمني قام برفع سعر الفائدة على الودائع بالعملة الوطنية (الريال) لدى البنوك التجارية العاملة في اليمن إلى 20 في المائة بدلاً من 15 في المائة كحد أدنى، في ثاني رفع لسعر الفائدة بعد أن رفع في وقت سابق سعر الفائدة إلى 15 بالمائة، والتي كانت 12 بالمائة ليسجل بذلك ثالث رفع لنسبة الفائدة منذ ثلاثة أشهر والتي كانت 10 بالمائة إلا أن خبراء اقتصاد يؤكدون أن هذا الرفع سيفاقم الركود الاقتصادي. ويصف مسؤول أحد البنوك اليمنية هذا القرار بالخاطئ، مشيرا إلى أن البنك تسرع في اتخاذ قرار كهذا, في الوقت الذي نجد خزائن البنوك مكدسه بأموال المودعين ولا تستثمر سوى جزء منها في أذون الخزانة ,وبالتالي فقد تم استغلال هذه الأموال في المضاربة بالعملة عندما ارتفع سعر الصرف لتحقيق عوائد مجزيه، كما قرر البنك المركزي فتح نوافذ لعمليات بيع العملات الأجنبية في البنوك الحكومية التجارية ( البنك الأهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي والبنك اليمني للإنشاء والتعمير).خطة إنقاذيطالب الدكتور سيف العسلي بسرعة وضع خطة إنقاذ متكاملة عبر مساعدة صندوق النقد والبنك الدوليين، من خلال توفيرهما سيولة للبنك المركزي اليمني بشكل مؤقت حتى يتم خلق مصادر جديدة للدخل الأجنبي لتعويض تناقص إيرادات النفط.أما الأخ يوسف الكريمي مدير عام شركة الكريمي للصرافة، فيؤكد على أهمية العمل على تنويع مصادر الدخل، من خلال إيجاد خطط حقيقية لتحقيق عوائد مجزية من بعض السلع والمنتجات المحلية القابلة للتصدير، منوها إلى أن المسؤولية مشتركة تشمل الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، ويضيف: يجب العمل على زرع الثقة بالريال من خلال إعطاء عائد مجزٍ على ودائع الريال، وكذا تشجيع المدخرات بالريال، فالبنوك عندها وسائل لتشجيع هذه المدخرات، وستسهم بالتالي في تعزيز الثقة.. الأسبوع قبل الماضي اتخذت الحكومة جمله من الإجراءات قالت أنها تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي منها تقليص النفقات الحكومية وتنويع موارد الاقتصاد وتنمية الإيرادات بالإضافة إلى مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والجمركي، كما أقرت فرض رسوم إضافية على 71 سلعة مستوردة بين خمسة و15 في المائة. وشملت تلك السلع السيارات والاسمنت والفواكه المعلبة وأجهزة الهاتف بأنواعها والمحركات والمولدات والتلفزيونات والكاميرات والدراجات النارية والهوائية والعطور ومواد التجميل وزيوت الطبخ والمبيدات وغيرها وفقا للبيان الذي اعتبرها سلع كمالية.ويجمع الخبراء والبرلمانيون والمسؤولون على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا تعالج المشكلة بل تزيدها اشتعالا، حيث يقول الدكتور العسلي: الإجراءات الحكومية تصب الزيت على النار, فلا فرق أن يتم استيراد السلعة من بلد المنشأ أو من غيرها، وهذا القرار سيفتح منفذاً جديداً للفساد ويشجع على التهريب, كما أن المستورد سيواجه ارتفاع الرسوم الجمركية بخفض القيمة الجمركية للسلعة, وبالتالي فان هذه الإجراءات لن يكون لها أثر على الواردات ولا على الإيرادات.ويؤكد احمد سالم شماخ أن تعامل الحكومة برد الفعل إزاء ارتفاع سعر الصرف لم يكن موفقا وان هذه المجالات لا تحتمل المزاح والاستعجال وردود الأفعال فخطأ اقتصادي واحد إذا ما حدث ويكلف كثيرا ويتطلب سنوات لمعالجة آثاره ولنا من عبر الماضي الكثير ولذلك نقول للحكومة : "تريثوا ولا تنفلت عير اقتصادكم من عقالها، وما فيها يكفيها". ويضيف: طالعتنا وسائل الإعلام أن النية تتجه إلى الحد من استيراد السلع الكمالية وهو أمر جيد ولكنه شيء مستغرب، فالمواطن لا يجد قيمة المعيشة في أدنى مستوياتها حتى يتجه للكماليات علاوة على أن المنع ليس حلا أمام غول التهريب الذي يزداد شراسة وتقف أمامه الدولة عاجزة فما سيحصل هو أن تغلق الدولة ما تبقى من منافذ شرعية لحساب فتح منافذ غير شرعية وتفقد الدولة إيراداتها الشحيحة ولن يؤدي ذلك إلى كبح جماح
