تمر العملة اليمنية هذه الأيام بأسوأ مراحلها منذ نصف قرن تقريباً، فالريال اليمني في تراجع مستمر أمام الدولار، حيث وصل صرف الدولار إلى 215 ريالاً يمنياً –خلال الأسبوع الماضي- مع توقعات بازدياد التدهور. كثير من المتابعين توقعوا استمرار تراجع الريال أمام الدولار نتيجة عقم السياسة النقدية التي تتبعها الحكومة في الحفاظ على استمرار العملة، فالمخاوف مازالت مستمرة في هذا الجانب في ظل افتقار البنك المركزي لأدوات فاعلة في الحفاظ على سعر الصرف، باستثناء سياسته اليتيمة المتمثلة برفد سوق الصرف بكميات من الدولارات بين الحين والآخر والتي كان آخرها الاثنين الماضي ب 100 مليون دولار لتغطية احتياجات البنوك التجارية وشركات الصرافة في اليمن من العملة الأجنبية. وتكون هذه المرة هي الخامسة خلال شهرين ليرتفع إجمالي ما ضخه البنك منذ بداية العام الجاري إلى 595 مليون دولار.
ضخ مئات الملايين من الدولارات للحفاظ على أسعار الصرف العام الماضي 2009 شهد الريال اليمني تراجعاً كبيراً، حيث تراجع من 200.12 في شهر يناير إلى 206 في شهر أكتوبر من العام الماضي، و لم يقم البنك المركزي إلا بضخ مزيدٍ من الدولارات إلى أن وصل ما ضخه البنك خلال العام الماضي إلى أكثر من مليار دولار. إلا أن هذه الأداة مع استنزافها لاحتياطي النقد الأجنبي قد عجزت عن الحد من التدهور المستمر للعملة اليمنية. كثير من الاقتصاديين ينتقد سياسة البنك المركزي للحفاظ على العملة المحلية في إشارة إلى الارتفاع المتواصل لسعر الدولار أمام الريال اليمني.
الخبير الاقتصادي علي الوافي قال ل"المصدر أونلاين": إن السبب الرئيسي لاستمرار تراجع وتدهور العملة الوطنية هو تراجع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد اليمني، وهو ما يجعل القدرة التصديرية ضعيفة ويزيد من الحاجة لاستيراد السلع المختلفة.
وأضاف الوافي: تراجع الصادرات النفطية نتيجة تراجع الإنتاج النفطي سبب ضعفاً في الاقتصاد ما أدى إلى استمرار تراجع العملة الوطنية نتيجة تراجع نمو الاقتصاد.
واعتبر عدم الاستقرار السياسي والأمني بمثابة مؤثرات كبيرة على الاقتصاد الذي يؤثر بطريقة مباشرة على العملة الوطنية.
وأردف: السياسة النقدية ليست وحدها السبب في هذا التراجع للعملة، وإنما الخلل في السياسيات المالية والاقتصادية بشكل عام يؤثر على وضع العملة، مشيراً إلى أن العملة عبارة عن مؤشر واضح على الوضع الاقتصادي بكامله.
وأضاف: "لا نحمل السياسة النقدية والبنك المركزي فقط سبب هذا التراجع؛ لأن المشكلة في جوهر السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً". مشيراً إلى أنه إذا كان النمو الاقتصادي بطيئا فلن يكون هناك تحسن للعملة أمام العملات الأجنبية.
واعتبر استمرار تراجع الريال اليمني أمام الدولار يعيدنا إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، حيث إن الوضع الحالي شبيه بذلك الوقت من حيث الحروب والفساد والأزمات المختلفة. مشيرا إلى أن الفساد والأزمات المختلفة تؤثر مباشرة على وضع الاقتصاد ومن ثم العملة الوطنية.
وأشار الوافي إلى أن العوامل السياسية الحالية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد ونموه.
وحول علاقة تراجع العملة الوطنية بارتفاع الأسعار قال: سيكون هناك ارتفاع لأسعار السلع والخدمات المختلفة، خصوصاً وأن مختلف حاجات ومتطلبات المواطن يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.
الريال اليمني مازال مستسلما أمام الدولار حيث مازال يتراجع إلى أدنى مستوياته يوما بعد آخر، فقد يتعافى الريال حينا، إلا أنه يصاب بالشلل حينا آخر.
كثير من الاقتصاديين ينتقد السياسات التي يتبعها البنك المركزي في الحفاظ على العملة الوطنية. أدت السياسات النقدية للبنك المركزي إلى الوصول بالعملة المحلية إلى ما هي عليه من تراجع كبير، رغم أن مسلسل التراجع ليس وليد هذه اللحظة، حيث يعود مسلسل التدهور المزمن الذي يشهده الريال اليمني إلى عام 90م، حيث استقر سعر الصرف بواقع 9 ريالات للدولار الواحد، إلا أن ارتفاع مستوى العجز التجاري وتراجع عائدات اليمن من العملات الأجنبية، وزيادة مستوى الإنفاق العام على السلع والخدمات بالإضافة، وارتفاع مستوى التضخم، أدى إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار بواقع 4 ريالات خلال عام 1991م ليبدأ مسلسل التدهور المتسارع والمخيف ما بين عامي 92-94م حيث وصل سعر صرف الريال إلى 81 ريالاً للدولار، الواحد وفي عام 98م وصل إلى 135 ريالا للدولار ليواصل الانخفاض عاماً بعد آخر مستقرا عام 2000م ب162 ريالا للدولار.إلى أن وصل هذا العام إلى 215 ريال للدولار الواحد.
في هذا السياق، دعت دراسة حديثة البنك المركزي إلى الحد من ظاهرة الدولرة في الاقتصاد الوطني، وشددت الدراسة -التي أعدها الدكتور طه الفسيل أستاذ المالية العامة بجامعة صنعاء- على ضرورة تحسين كفاءة وفاعلية إدارة الاقتصاد بما يضمن تحقيق الاستقرار ويحد من ظاهرة الدولرة ويزيد من حجم موارد النقد الأجنبي المتاحة للبنوك والمصارف. وحثت الدراسة البنك على تطوير طريقة وآلية التدخل في سوق الصرف بحيث يكون فورياً، وحظر منح أي تمويلات للعملاء لفرض شراء العملات الأجنبية أو تمويل شركات الصرافة والمنشآت الفردية أو دخولها المضاربة في أسواق الصرف الأجنبي. وأشارت الدراسة إلى أهمية ضمان استقرار المستوى العام للأسعار كهدف نهائي بحيث لا يتجاوز معدل التضخم السنوي مستويات كبيرة الأمر الذي سيضعف أي جهود هادفة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، واقترحت اتخاذ عدة إجراءات لضمان المستوى العام للأسعار باتباع عدة وسائل، كالتحكم بالمعروض النقدي والسيولة المحلية بما يتواءم مع الأهداف الكلية للسياسات الاقتصادية.. كما دعت الدراسة إلى التوسع في استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة عن طريق تطوير آليات السوق المفتوحة ودراسة إمكانية استحداث أدوات جديدة إلى جانب إعادة شراء أذون الخزانة العكسي وعملية البيع النهائي لها بين البنك والمصارف الأخرى وفقا لآلية السوق. واعتبرت الدراسة في توصياتها أن تحقيق استقرار سعر صرف الريال مرهوناً بإعادة الهيكلة الوظيفية والتنظيمية للبنك المركزي وكذلك تطوير أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها بما يمكنه من السيطرة على الاضطرابات وضمان الاستقرار المالي للقطاع المصرفي، ويعتمد البنك المركزي على أذون الخزانة للتحكم بحجم السيولة في السوق منذ 96م إلا أنها كسياسة نقدية لم تعد ذات جدوى، حيث تكبد الخزينة العامة كل عام 100 مليار ريال، وسعى البنك خلال العام الحالي إلى التحكم بأسعار الفائدة عبر وضع مستويات عامة لجذب المدخرين.
يأتي هذا التدهور للريال اليمني في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي اليمني، حيث سجلت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي العام الماضي قرابة سبعة مليارات دولار متراجعة بمقدار مليار و157 مليون عن عام 2008م البالغة ثمانية مليارات و157 مليون دولار.
وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن مجموعة ميزانية البنك بلغت تريليون و873 مليار ريال بارتفاع طفيف بلغ ثمانية مليارات ريال عن عام2008م.
وسجل حجم العرض النقدي ارتفاعاً بمقدار 135 مليار ليصل إلى تريليونين و12 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة مع تريليون و877 مليار ريال بنهاية 2008م.
وانخفض صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني بمقدار 50 مليار ريال مسجلاً تريليون و807 مليارات ريال بنهاية ذات العام مقارنة مع تريليون و857 مليار ريال عام2008م.
في حين بلغ صافي المطالبات على الحكومة بنهاية العام الماضي رصيدا مديناً بمبلغ 533 مليار ريال مقارنة مع رصيد مدين قدره 94 مليار ريال بنهاية عام2008م بزيادة كبيرة تصل إلى 439 مليار ريال.
بينما انخفضت المطالبات على القطاع الخاص بمقدار 11 مليار ريال بنهاية العام الماضي لتصل إلى قرابة 500 مليار ريال مقارنة ب 511 مليار ريال عام2008.
وفيما سجل حجم العملة المصدرة قرابة 552 مليار ريال بنهاية العام الماضي.. ارتفع الرصيد القائم لقيمة سندات الحكومة (لفترة ثلاث سنوات) إلى قرابة 366 مليار ريال، وهي سندات خاصة بصناديق التقاعد والتأمينات بدأت الحكومة بإصدارها منذ بداية عام2009م لمدة ثلاث سنوات بفائدة 7 بالمائة.
ونتيجة لتدهور الريال اليمني وتراجعه الكبير أمام الدولار ومحاولة بعض البنوك تحويل العملة المحلية إلى الدولار حذر البنك المركزي اليمني البنوك التجارية والأجنبية العاملة في البلاد من تشجيع أو دفع عملائها إلى تحويل ودائعهم من الريال اليمني إلى الدولار في خطوة تهدف إلى تعزيز سعر صرف العملة المحلية أمام سائر العملات الأجنبية إثر تراجع وتدهور الريال اليمني أمام الدولار في الأيام الماضية إلى مستويات متدنية وغير مسبوقة. وقال أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني إن البنك سيتخذ إجراءاته القانونية إزاء تلك البنوك التي سيتضح قيامها بمثل هذه الأعمال التي سيترتب عليها تأثيرات سلبية في الاقتصاد اليمني.
مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قال ل"المصدر أونلاين" إن التدهور الكبير في سعر الريال مقابل الدولار هو انعكاس طبيعي لفشل البنك في السياسة النقدية للبنك المركزي الذي ما يزال يمارس أدوات قديمة لا تتواكب مع طبيعة التحديات والمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني.
وحول مخاطر تراجع العملة، أوضح نصر أن مخاطر تدهور العملة تعمل على زيادة الفقر في البلد بصورة كبيرة حيث ينخفض النمو الاقتصادي ويراكم الأعباء على المواطنين من حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضاف نصر: للأسف الشديد، ما تزال السياسة النقدية متخلفة، حيث إنها تكرر الانكماش الاقتصادي وتزيد من استرداد العملة لصالح أذون الخزانة؛ بدلا من أن يتم توجيهها نحو الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. وأردف نصر: ما تزال كثير من الأموال لدى البنوك والقطاع المصرفي في اليمن، ولكن هذه البنوك تستثمر خارج اليمن. وحول العلاج لهذا التراجع للعملة المحلية، أضاف نصر: نحن بحاجة لتوطين الاستثمارات داخل اليمن وأن يتم جذب المزيد من المدخرات لتمويل القطاع الاستثماري. وأشار إلى أنه لابد أن يتم تعزيز مستوى الصادرات اليمنية، وأن لا يتم الاعتماد على صادرات النفط والغاز فقط. وأشار رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى انه يجب على البنك المركزي إعادة النظر في سياسته النقدية لإحداث انتعاش في الموارد الاقتصادية من خلال إجراءات عملية وقرارات تتخذ بالتشاور مع كل الخبراء الاقتصاديين بحيث يتم استخدام كل الأموال الموجودة لدى البنوك لخدمة التمويل التنموي.
يأتي هذا التراجع في سعر العملة اليمنية بعد أن قرر البنك المركزي، في أكتوبر الماضي، إصدار عملة جديدة من فئة 250 ريال، وأكد اقتصاديون أن ذلك يعد مؤشراً خطيراً يسهم في التضخم، وضعف قيمة العملة، إضافة إلى إمكانية اختفاء الفئات الصغيرة، بحيث تصبح الفئة الجدية (250)الحد الأدنى. وأشار اقتصاديون إلى "أن تخطي سعر صرف الدولار حاجز المئتي ريال سيعمل على انحدار الريال بصورة سريعة، وإمكانية وصول سعر الدولار لحدود 270ريال. وأرجع اقتصاديون أسباب تدهور العملة إلى أذونات الخزانة التي كانت خطأ كبيراً رغم أن مجلس النواب السابق قد أصدر توصيات بإيقاف أذونات الخزانة التي لم توقف إلا مؤخراً حسب تأكيدات وزير المالية، ولكن على القطاع العام، أما القطاع الخاص فما زالت الأذونات مستمرة رغم أنها تدمر الاقتصاد، وأدت لتراكم دين داخلي على الحكومة يبلغ 39 مليار ريال.
