span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن تواصل العملة الوطنية تراجع قيمتها أمام العملات الصعبة وفي مقدمتها الدولار ، الذي قفزت قيمته إلى 222 ريالاً، دون أن يُلمس على الواقع أي مما تقوله الحكومة حول اتخاذها اجراءات للحفاظ على سعر الصرف عند مستوى معين . وتصدر موضوع التدهور المريع للعملة الوطنية هذا نقاشات جلسة البرلمان منتصف الأسبوع الجاري ، حيث حذر نواب من التأثيرات الخطيرة من هذا التراجع سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي، مطالبين بإعادة النظر في السياسة النقدية الحالية وعمل كل مامن شأنه الحد من تدهور سعر الريال . وقالت الحكومة -لدى حضورها الجلسة النيابية ممثلة بوزير المالية نعمان الصهيبي ومحافظ البنك المركزي السماوي- إن هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى تراجع الريال أمام الدولار، ومنها العجز الكبير في موازنة 2010، وتراجع إنتاج اليمن من النفط وزيادة نسبة الاستيراد. مشيرة إلى أن من ضمن أسباب تراجع الريال أمام الدولار هو القلق لدى المواطن الذي يدفعه إلى الإقبال على شراء الدولار ما سبب في قلة المعروض منه. وأفاد الجانب الحكومي بأنه منذ بداية العام الجاري، ومع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، شهد سوق الصرافة طلبا كبيرا على الدولار الأمريكي, وزاد كثيرا عن العرض, مما أدى إلى وجود حالة قلق بين الجمهور، ونتج عن ذلك ارتفاع في قيمة الدولار مقابل العملة الوطنية. مؤكداً أن هذه الضغوط في سعر الصرف ناتجة في معظمها عن عوامل نفسية. وتطرق الصهيبي إلى مجموعة من الحلول التي تنوي الوزارة تنفيذها، ومنها تعديل التعرفة الجمركية على وسائل النقل، وإصدار صكوك إسلامية على أساس عملية المرابحة تصدر عن البنك المركزي بدلا عن أذون الخزانة. وقال: إن البنك المركزي سعى إلى الإعلان عن رفع سعر الفائدة لإعادة ثقة المواطن اليمني بالعملة الوطنية وتخفيف الإقبال على الدولار.. وفي الوقت الذي اعتبر محافظ البنك المركزي أن إصدار العملات من أخطر مصادر التمويل في العالم وهي تأتي بعد نضوب مصادر التمويل وتبريره اصدار فئة250 بصعوبة تزويرها، إلا أنه أشار إلى أن من شأن إصدار فئات جديدة أن تساعد في تمويل خزينة الدولة لأنه – حسب قوله – لايمكن للبنك المركزي أن يرفض توجيهات وزارة المالية بصرف مرتبات موظفي الدولة للشهر الحالي . وبين الجانب الحكومي أنه وعلى الرغم من حرص البنك المركزي في الحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطيات النقدية الاجنبية، استقر موقف الاحتياطيات في 31 ديسمبر 2009م عند 02ر7 مليارات دولار وتم تحقيق ذلك على الرغم من قيام البنك المركزي خلال عام 2009م برفد البنوك وشركات الصرافة بحوالي مبلغ ملياري دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 7ر1 مليار دولار المباعة في عام 2008م. وأوضح أنه ومع وصول سعر الصرف إلى مستويات غير مقبولة، قام البنك المركزي ببيع مبالغ كبيرة من الدولار الأمريكي وصلت إلى أكثر من 731 مليون دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي. كما أوضح الجانب الحكومي أن الآثار التي قد تنجم عن استمرار الضغوط الراهنة على سعر الصرف بالنسبة لمستوى الأسعار في الأسواق المحلية وانعكاسات كل ذلك على ميزان المدفوعات تشكل تحدياً كبيراً للسياسة النقدية. عبرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن قلقها البالغ من تدهور أسعار الريال أمام الدولار، والذي تجاوز عتبة ال222 ريالاً مقابل الدولار، والتداعيات التي ينذر بها هذا المستوى الحاد من التدهور في سعر العملة الوطنية. وأضافت في بلاغ صحفي: إنها تراقب التأثيرات المباشرة على أسعار السلع الأساسية، وتفاقم ظاهرة التضخم السعري، والذي سيضيف أعباءً غير محتملة على كاهل المستهلكين في اليمن خصوصاً وأن أسوأ ما يرافق حالة التدهور الحادة في سعر العملة الوطنية، المحفزات السلبية على عدم الثقة بالعملة الوطنية وبالاقتصاد الوطني التي تأخذ أبعاداً سياسية وأمنية، يزيد من تأثيراتها السيئة، استشراء انتهازية المضاربين، وضعف الوازع الأخلاقي لدى المؤثرين في بنية السوق، وضعف واضح في كفاءة السلطات النقدية، وضآلة تأثير أدوات السياسة النقدية المعتمدة. span style=\"color: #333399\" * نقلا عن صحيفة الوسط
