أستمع مجلس النواب في جلسته أمس إلى إيضاحات من وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي ومحافظ البنك المركزي احمد عبدالرحمن السماوي بشأن سؤال مقدم من المجلس حول أوضاع سعر صرف الريال اليمني. . حيث بين الجانب الحكومي التطورات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي، وأن ما يحدد قيمة أي عملة وطنية هي مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية. وحذر برلمانيون من التأثيرات الخطيرة جراء تراجع الريال اليمني سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي، مطالبين بإعادة النظر في السياسة النقدية الحالية وعمل كل ما من شأنه الحد من تدهور سعر الريال الذي حقق أدنى مستوى له منذ قيام الثورة اليمنية حيث وصل سعر الدولار إلى 222 ريالاً. وقال وزير المالية نعمان الصهيبي - خلال الجلسة التي تم استدعاؤه إليها إن هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى تراجع الريال أمام الدولار، ومنها العجز الكبير في موازنة 2010، وتراجع إنتاج اليمن من النفط وزيادة نسبة الاستيراد حيث بلغ إجمالي ما استورده اليمنيون خلال العام 2009م أكثر من تسعة مليار دولار، مشيراً إلى أن اليمن الآن أصبح معتمداً كلياً على الخارج وبالتالي فإن فاتورة الاستيراد أثرت على ميزان المدفوعات، وأن من ضمن أسباب تراجع الريال أمام الدولار هو القلق لدى المواطن اليمني ما دفعه إلى الإقبال على شراء الدولار ما سبب في قلة المعروض من الدولار. وتطرق الصهيبي إلى مجموعة من الحلول قال إن الوزارة تنوي تنفيذها، ومنها تعديل التعرفة الجمركية على وسائل النقل، وإصدار صكوك إسلامية على أساس عملية المرابحة تصدر عن البنك المركزي بدلاً عن أذون الخزانة، وقال: إن البنك المركزي سعى إلى الإعلان عن رفع سعر الفائدة لإعادة ثقة المواطن اليمني بالعملة الوطنية وتخفيف الإقبال على الدولار. وعبر عن استعداده لتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تدهور الريال اليمني. وفي ذات الصدد قال أحمد السماوي محافظ البنك المركزي إن الاعتماد على مورد واحد وهو النفط يعتبر خطأً فادحاً، حيث أثر هذا بدوره على سعر الدولار، مشيراً إلى أثر الاختلالات الأمنية الحاصلة في البلاد مثل حرب صعدة وما يجري في المحافظات الجنوبية. وأكد أنه منذ بداية العالم الحالي رفد البنك المركزي السوق اليمنية ب 731 مليون دولار للحفاظ على سعر الريال، لافتاً إلى أن من أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الريال اليمني هو زيادة حجم الاستيراد، حيث أصبح المواطن اليمني يستورد أبسط السلع وكانت في الأصل منتجة محلياً مثل الحلبة والزبيب وغيرها من المنتجات. وقال: إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لمحاولة الحد من تراجع الريال أمام الدولار،وأكد أن سبب إصدار فئة 250 ريالاً هو لصعوبة تزويرها، ونظراً لسهولة تزوير فئة 200 ريال، وتكلفة طباعتها، وقال: إن فئة ال 250 ريالاً تعتبر من أفضل العملات في العالم بشهادة كتاب بريطانيين، مشيراً إلى أن عملية التزوير للعملة الوطنية ليست ظاهرة محلية وإنما ظاهرة عالمية. وفيما اعتبر محافظ البنك المركزي إصدار العملات من أخطر مصادر التمويل في العالم وهي تأتي بعد نضوب مصادر التمويل، أشار إلى أن من شأن إصدار فئات جديدة أن تساعد في تمويل خزينة الدولة لأنه لايمكن للبنك المركزي أن يرفض توجيهات وزارة المالية بصرف مرتبات موظفي الدولة للشهر الحالي. وكان النواب قد انتقدوا الحكومة لعدم تقديمها الحلول المطلوبة لمواجهة تراجع العملة الوطنية أمام الدولار، حيث طالب النائب/ علي العنسي بإقالة الحكومة اليمنية ومحافظ البنك المركزي لعدم قدرتهم على تثبيت أسعار الصرف، واصفاً سياسة البنك المركزي النقدية بالفاشلة. واعتبر النائب/ عبدالعزيز جباري أن المشكلة تكمن في الفساد المستشري في البلاد، منتقداً حديث الحكومة عن دعم المشتقات النفطية من أسباب تراجع سعر الريال. ودعا النائب/ نبيل صادق باشا إلى تشكيل لجنة معنية بالسياسة النقدية في البلد، نظراً للمخاطر التي قد تعود على المواطن اليمني بسبب تردي سعر الريال أمام الدولار. وحذر الباشا من قيام مضاربين بالتحكم في أسعار الدولار، داعياً إلى تقديم المضاربين بالعملة إلى النيابة اقتداء بالصحفيين الذين يقتادون للمحاكمات على كلمة. . وفي ذات السياق رفض البرلمان أمس مشروع قانون تقدمت به وزارة الخارجية اليمنية بشأن حضر تصنيع استخدام وحيازة الأسلحة الكيماوية. واعتبر النائب/ صخر الوجيه أن المشكلة ليست في القانون، وإنما في أن من يطلب منا المصادقة على هذا القانون يستخدمه ضد إخواننا في غزة والعراق. . وأشار النائب/ شوقي القاضي إلى أنه قبل يومين صدر تقرير من مؤسسات كبرى يقول إن الكيان الصهيوني استخدم أسلحة كيماوية محرمة في غزة، مضيفاً: وبالتالي فإن هناك كيانات غير متوازنة في المنطقة، كما أننا لسنا معنيين بالقانون ويجب أن نتمهل حتى تتكشف الإرادة الصهيونية.
