رفض البرلمان اليوم مشروع قانون يحضر تصنيع استخدام وحيازة الأسلحة الكيماوية الذي تقدمت به وزارة الخارجية ، وصوت 39 نائبا على رفض مناقشة مشروع القانون فيما صوت 18 نائبا لصالح المناقشة وإحالته للجنة المختصة. وطالب النواب الحكومة بالتأني في تقديم مشاريع قوانين في مثل هذه الموضوعات وعدم الإستعجال حتى تتضح الرؤية في المنطقة بشكل عام. واستغرب النائب عبدالرزاق الهجري من تقديم الحكومة لمثل هذه القوانين رغم أن اليمن لا تصنع ولا تمتلك الأسلحة الكيماوية، ودعا إلى عدم التسرع في مناقشة مثل هذه التشريعات، متمنيا على الحكومة أن تصادق على اتفاقيات ذات علاقة بالتنمية بدلا من هذه القوانين التي ليس لليمن علاقة بها. وكان البرلمان قد أقر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تدهور العملة اليمنية في جلسة اليوم التي أستدعى لها وزير المالية نعمان الصهيبي ومحافظ البنك المركزي أحمد عبد الرحمن السماوي. وتتكون اللجنة من النواب زكريا الزكري، عبد الواسع هائل سعيد أنعم، صخر الوجيه،نبيل الباشا،إنصاف مايو، وهاجم النواب الحكومة بشأن تدهور الريال وطالبوا باستقالة الوزير و محافظ البنك ، وإستجواب رئيس الحكومة. وكان الوزير الصهيبي والمحافظ السماوي حضرا للبرلمان للرد على سؤال للنائب عبده بشر عن أسباب ارتفاع سعر الدولار إلى 225ريال وأرجع الوزير نعمان الصهيبي تدهور العملة لعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2010مالبالغ 7,7% بما يعادل 491مليار ريال، ولإعتماد الحكومة على أذون الخزانة والسندات الحكومية لسد العجز. إضافة إلى الإختلال بين حجم الصادرات والواردات حيث تعتمد الحكومة في ايرادتها من العملة الصعبة على مبيعات النفط فقط، الذي تراجعت إيراداته مقابل إرتفاع فاتورة الواردات من المشتقات النفطية والسلعية والخدمات. وأوضح الوزير إن البنك المركزي عندما عجز عن تمويل العجز أصبح يمول العجز بالعجز من خلال إصداره لفئة 250ريال، وبدأ القلق النفسي يسيطر على الناس فبدوا باللهث وراء شراء العملة الصعبة وهو السبب الثاني في التدهور. وكشف الوزير عن معالجات لتمويل عجز الموازنة كالتقدم بمشروع قانون لتعديل التعرفة الجمركية في وسائل النقل المستوردة، والتوجه لإصدار صكوك إسلامية، والحد من إنفاق الحكومة، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية "رفع الدعم عن المشتقات النفطية". فيما أرجع محافظ البنك المركزي أحمد السماوي تدهور العملة للإعتماد على مصدر واحد للإيرادات ممثلا في الموارد النفطية بمعدل 75% وقال إن ذلك خطأ.. وعن إصدار البنك لفئة 250 قال السماوي بان فئة 200ريال كانت قابلة للتزوير بأية لحظة وهو ما دفعهم لإنتاج فئة أكثر أمانا، إلا أن النائب عبد الرزاق الهجري أخرج ورقة فئة 250ريال مزورة قال بأنها أصبحت تتداول بالسوق. وكشف السماوي عن عدم وجود كمية كافية من أذون الخزانة والسندات الحكومية لتمويل عجز الموازنة،وهو ما اضطر البنك إلى إنزال عملة جديدة لتغطية العجز ،وأن المركزي تدخل خلال يناير بنحو 450مليون دولار. وأوضح السماوي بان إطار عمل السياسة النقدية يتم متأثرا بالسياسة المالية ،وأن الإنفاق العام يتم في ظل إشكالية مالية وموارد محدودة تعتمد على النفط ككل ،وان حجم الاستيراد للسلع والمنتجات بلغ في 2009 نحو 10مليار دولار.وأشار السماوي إلى أن أسعار النفط انخفضت في 2009 بمعدل ملياري دولار مقارنة ب4مليار و396مليون دولار في 2008. وارجع السماوي أسباب تدهور العملة إلى التباطؤ الملحوظ في الاستثمارات الخارجية،وتراجع تحويلات المغتربين, والنقص الحاصل في الاحتياطي الخارجي وتراجعه من 8مليار دولار في 2008إلى 7مليار دولار في 2007م. واستبعد السماوي السيطرة على السعر الحالي في ظل انتهاج الحكومة لسياسة السوق الحر،مشيرا إلى أن البنك المركزي رفد البنوك في 2009ب2مليار مقارنة بمليار و700مليون دولار في 2008 م وأن 530 مليون دولار تم التمويل بها لاعتماد استيراد وساد نفقات خارجية إضافة إلى نحو مليار و40مليون تم شراء بها مشتقات نفطية. ولفت السماوي إلى أن العام الجاري شهد سوق الصرافة زيادة في الطلب قام البنك ببيع نحو(731)مليون دولار من العملة الصعبة خلال شهرين فقط. وأشار المحافظ إلى أن البنك قام باستيراد مادة الديزل بنحو 427مليون دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي، ومن يناير إلى أمس صرف البنك نحو 640مليون دولار للمستندات،جميع تلك المبالغ من الاحتياطي النقدي حسب تعبير المحافظ. وكان نواب قد وجهوا سيل من الإنتقادات للحكومة وقال النائب المؤتمري نبيل الباشا "خرجت الحكومة من حرب صعده ودخلت حرب تدهور العملة، مرجعا ما يحدث للسياسة النقدية الارتجالية في البلد مطالبا البرلمان بتعين لجنة برلمانية لتولى مهام السياسة النقدية. و حمل الباشا البنك المركزي السبب الرئيس في تدهور العملة لعدم إنتهاجه سياسات واضحة في أسعار الفائدة وكذا قيامه بالتدخل دون دراسة لحجم الطلب الحقيقي.. وطالب الباشا البنك بان يحد من سياسة التعويل وان يبت سريعا في إحالة المضاربين بالعملة إلى النيابة ويتخذ أية إجراءات من شانها تحد من معانة المواطنين. النائب عبد الرزاق الهجري أتهم الحكومة بالتعامل مع قضايا المواطنين بغير مسئولية،مذكرا محافظ المركزي بحديثه عقب الأزمة المالية العالمية بان اليمن لن تتأثر. وأورد الهجري سببأن لتدهور العملة أما أنها تهرب إلى الخارج ،أو أن الحكومة تتلاعب بأسعار الصرف، لتغطية العجز. وحذر الهجري من وجود تعويم رسمي برفع أسعار الصرف إلى حد 250ريال في الأيام القادمة، متسائلا عن الضرورة المالية لإصدار ورقة فئة 250ريال ،كما تساءل عن أسباب تكتم البنك عن التزوير الحاصل للفئة وعدم إبلاغ المواطنين بذلك . عيدروس النقيب قال ما أورده وزير المالية من الأسباب الغير نفسيه ما ينخر لها الجسد، من حروب ل6اشهر في صعده ومظاهرات في الجنوب تنتقد سياسة النظام، لكنه لم يتوقع أن تستقر العملة عند 225ريال فالفساد كما يقول مستشر في أجهزة الدولة والاستثمار يفر يوما بعد أخر. بينما يتوقع على العنسي بان تكون ردة الفعل خلال الأيام القادمة عكسية لمحاسبة البرلمان على مناقشته للتدهور وأن يشهد الريال مزيدا من التدهور. ويشير العنسي إلى أن معدلات الطلب في السوق تراجعت في 2009 مقارنة بالأعوام السابقة وكانت فرصة للبنك أن يضارب بالعملة لتوفير سيولة حسب تعبيره. وطالب العنسي بإقالة المحافظ وإحالته ومن معه للتحقيق في النيابة ،مشيرا إلى وجود عصابة تهريب للعملة تقودها شخصيات نافذة في الدولة تحفظ على ذكر أسمائها رغم وجود وثائق حسب تعبيره. و طالب محمد الحاج الصالحي باستدعاء رئيس الحكومة وأيده في الطلب عبد العزيز جباري الذي قال أن الحكومة أثبتت فشلها في الاقتصاد والسياسة والأمن. وحمل زكريا الزكري البنك المركزي المسئولية كونه لم يتدخل سريعا لتوقيف التدهور الحاصل في العملة. ورأى النائب صخر الوجيه بأن جميع معلومات وزير المالية فيها مغالطات ،مشيرا إلى أن الحكومة لم تلتزم في بتوصيات المجلس بتمويل العجز الحاصل في الموازنة من مصدر تمويل أمن في وقت شرعة فيه إلى أنزال عملة جديدة. وفي سياق آخر أقر البرلمان إحالة مشروع قانون الصناعة والتجارة المقدم من وزارة الصناعة إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقريرها إلى البرلمان، كما أحال مشروع قانون المناجم والمحاجر المقدم من وزارة النفط إلى اللجنة المختصة.
