اقر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد السماوي بعجز البنك في وضع حد لتدهور قيمة الريال اليمني امام الدولار. وقال السماوي، خلال جلسة برلمانية تم استدعاؤه اليوم مع وزير المالية نعمان الصهيبي لاستفسارهما حول الاسباب التي ادت الى ارتفاع قيمة الدولار الى 221 ريال يمني، ان الاختلالات الأمنية في البلاد والحرب في حرب صعدة، كان لها اثر في تراجع الريال اليمني امام الدولار. وأضاف السماوي أن الإعتماد على النفط كمورد وحيد يعتبر خطأ فادحا، حيث أثر هذا بدوره على ارتفاع الدولار. واضح السماوي ان البنك المركزي رفد السوق اليمنية ب 731 مليون دولار منذ بداية العالم الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي وذلك للحفاظ على سعر الريال. كما قام البنك المركزي بتمويل قيمة جزء من واردات المشتقات النفطية من قبل شركة مصافي عدن وصلت حتى نهاية الأسبوع الماضي مبلغ 427 مليون دولار . مشيرا إلى أن من أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الريال اليمني هو زيادة حجم الاستيراد. وأوضح ان حجم ما استورده اليمن من الخارج بلغ اكثر من 10 مليار دولار العام الماضي. وبين السماوي ان احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة بلغت في 31 ديسمبر 2009م عند 02ر7 مليار دولار وتم تحقيق ذلك على الرغم من قيام البنك المركزي خلال عام 2009م برفد البنوك وشركات الصرافة بحوالي مبلغ ملياري دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 7ر1 مليار دولار المباعة في عام 2008م. فضلا عن قيام البنك المركزي بتمويل جزء كبير من تكاليف عمليات شراء المشتقات النفطية خلال العام 2009 م بحوالي مبلغ 390ر1 مليون دولار وبتمويل عمليات الاعتمادات المستندية خلال عام 2009بحوالي مبلغ 530 مليون دولار,حيث بلغت المدفوعات الخارجية مقابل الخدمات والتحويلات للجهات الحكومية حوالي 422 مليون دولار . وقال :" وبذلك يصل إجمالي المبلغ المنصرف لمواجهة التدخل وواردات المشتقات النفطية من قبل شركة مصافي عدن المصافي حوالي 2ر1 مليار دولار. وعلل السماوي السبب في إصدار الورقة النقدية الجديد فئة 250 ريال، إلى حدوث تزوير لفئة 200 ريال و100 ريال، مشيرا إلى ان فئة 250 الجديدة من يصعب تزويرها، حيث لاقت إعجاب الكثير من الدول. وقال السماوي ان فئة 250 ريال والتي تحمل صورة لجامع الصالح تعتبر من أفضل العملات في العالم بشهادة كتاب بريطانيين، مشيرا إلى أن عملية التزوير للعملة الوطنية ليست ظاهرة محلية وإنما ظاهرة عالمية أيضا. النائب عبده بشر تسأل عن من يقوم يتهريب العملة الصعبة الى الخارج وهل حقا ان الحكومة تقوم بالتلاعب باسعار الصرف.كما طالب بشر بتشكيل لجنة لمعرفة اسباب تدهور العملة. بدوره قال وزير المالية نعمان الصهيبي ان ارتفاع اسعار صرف الدولار ترجع الى البنك المركزي وليس من اختصاص وزارة المالية. منوها الى ان السياسة النقدية مستقلة عن السياسة المالية. وابدى وزير المالية استعداده لتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تدهور الريال اليمني. واشار الصهيبي الى ان هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى تراجع الريال أمام الدولار، ومنها العجز الكبير في موازنة 2010، وتراجع إنتاج اليمن من النفط، فضلا عن زيادة في الاستيراد. وأوضح الصهيبي إن إجمالي ما استوردته اليمن خلال العام الماضي 2009 بلغ أكثر من 9 مليار دولار. وقال الصهيبي ان إجمالي قيمة الصادرات النفطية خلال عام 2009م بلغت حوالي 959ر1 مليون دولار مقارنة بمبلغ 396ر4 مليون دولار والمحصلة خلال العام 2008. منوها الى ان اليمن اصبحت تعتمد كليا على الخارج الامر الذي أثر على ميزان المدفوعات. واكد أنه من ضمن أسباب تراجع الريال أمام الدولار هو القلق لدى المواطن اليمني ما دفعه إلى الإقبال على شراء الدولار ما سبب في قلة المعروض من الدولار. وكشف الصهيبي مجموعة من الحلول التي تنوي الوزارة تنفيذها، من تعديل التعرفة الجمركية على وسائل النقل، وإصدار صكوك إسلامية على أساس عملية المرابحة تصدر عن البنك المركزي بدلا عن أذون الخزانة. كما كشف الصهيبي تراجعا في حجم تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج، الامر الذي أنعكس في زيادة الطلب على الدولار الأمريكي. من جهته طالب النائب علي العنسي ومحافظ البنك المركزي بإقالة الحكومة اليمنية ومحافظ البنك المركزي لعدم قدرتهم على تثبيت أسعار الصرف، واصفا سياسة البنك المركزي النقدية بالفاشلة. كما طالب العنسي بمحاكمة ومحافظ البنك المركزي لفشله في وضع حد لتدهور العملة اليمنية. واتهم العنسي بعض المسؤولين بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج. من جانبه قال النائب عبدالعزيز جباري أن مشكلة الفساد في اليمن تكمن وراء ارتفاع اسعار الدولار، منتقدا حديث الحكومة الذي يقول ان دعم المشتقات النفطية وراء أسباب تراجع سعر الريال. وقال: "لقد صدقناكم عندما قلتم لنا أن دعم القمح هو سبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، وأنه برفع الدعم سيتم تجفيف منابع الفساد وسيعزز ذلك من الوفر لدى الحكومة، لكننا نرى أن الفساد هو الفساد وأن الريال يتراجع كل يوم ولم نلمس أي تقدم". وقال النائب عبدالرزاق الهجري إن هناك سببين يقفان وراء تراجع سعر الريال هو "إما أن الأموال تهرب إلى الخارج، أو أن الحكومة تتلاعب في أسعار الصرف لتعود عليها بالفوائد". وتساءل عن ضرورات إصدار فئة 250 ريال وهل "الغرض منها هو جامع الرئيس الصالح"، واصفا السياسات النقدية في البلد بالفاشلة.ودعا الهجري إلى "تشكيل لجنة برلمانية لمعرفة أسباب تدهور العملية اليمنية". كما دعا النائب نبيل صادق باشا إلى تشكيل لجنة معنية بالسياسة النقدية في البلد، نظرا للمخاطر التي قد تعود على المواطن اليمني بسبب تردي سعر الريال أمام الدولار. وحذر الباشا من قيام مضاربين بالتحكم في أسعار الدولار، داعيا إلى تقديم المضاربين بالعملة إلى النيابة اقتداء بالصحفيين الذين يقتادون للمحاكمات على كلمة.