أفاد "يمنات" مصدر قضائي في مدينة تعز أن السلطات العسكرية تضغط باتجاه إنهاء إضراب القضاة، وحل قضية الاعتداء على المجمع القضائي وديًا. تعليق العمل وأعلن نادي القضاة فرع تعز تعليق العمل في النيابات والمحاكم ابتداءً من الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025، في حين طالب رؤساء المحاكم والنيابات في المجمع القضائي رئيس محكمة استئناف المحافظة بإحالة قائد اللواء 22 ميكا والجنود المشاركين في الاعتداء إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، لمحاسبتهم قانونيًا. تمييع وبيّن المصدر أن قائد المحور أبلغ قيادة السلطة القضائية في المحافظة بأنه تم حبس المعتدين، وسيتم اتخاذ العقوبات بحقهم، غير أن القضاة مصرّون على إحالة قائد اللواء والجنود المعتدين إلى المحاكمة. ضابط مختطف ولفت المصدر إلى أن ضابط أمن المجمع القضائي ما يزال مختطفًا، فيما يرفض قائد اللواء الاعتراف بمهاجمة المجمع القضائي، رغم أن الواقعة مشهودة وموثقة. وهاجم جنود قدموا بزي مدني على متن طقمين تابعين للواء 22 ميكا المجمع القضائي بمدينة تعز بأسلحة متوسطة وخفيفة، الثلاثاء الماضي، وحاولوا اقتحام المبنى لإخراج زميل لهم محبوس بقرار قضائي، كما اختطفوا ضابط أمن المجمع، عساف السفياني، تحت تهديد السلاح. استنكار ورغم أن الواقعة مشهودة وموثقة، إلا أن ناطق محور تعز، عبد الباسط البحر، قدّم رواية مختلفة، مبينًا أن ما حصل هو خلاف بين جنديين، وأنه كان شاهدًا على الواقعة، ما أثار حالة من الاستنكار الواسع، معتبرين أن البحر قدّم نفسه كشريك في الجريمة. تغول وتحدي وما جرى في المجمع القضائي بتعز ليس مجرد حادث اعتداء عابر، بل يمثل مؤشرًا خطيرًا على تغوّل المؤسسة العسكرية على مؤسسات الدولة المدنية، وفي مقدمتها السلطة القضائية. وتمثل الحادثة تحديًا سافرًا للقانون وهيبة القضاء، وتشير إلى أن بعض التشكيلات العسكرية باتت تضع نفسها فوق المساءلة. تواطؤ واهانة والأخطر من ذلك، هو محاولة السلطة العسكرية احتواء الجريمة "وديًا"، ورفضها الاعتراف بالحادثة، رغم وجود شهود وتسجيلات تثبتها، ما يعكس تواطؤًا أو تغطية مباشرة للجناة، ومحاولة لفرض منطق القوة على القانون. رواية ناطق محور تعز، التي قللت من خطورة الواقعة، وقدّمتها ك"خلاف بسيط"، تمثل إهانة للقضاة، وتفضح نهجًا مستمرًا في تبرير الانتهاكات العسكرية بحق مؤسسات الدولة، وتؤكد أن العسكر باتوا يتصرفون وهم واثقون بأن يد العدالة لن تطالهم، ما يشير إلى أن القدرة على المحاسبة هي قرار سياسي، مرتبط بحضور الدولة. وما يحدث اليوم في تعز يعيد إلى الواجهة السؤال الجوهري حول مستقبل الدولة والقانون في بيئة باتت فيها البندقية أقوى من نصوص القانون، والتشكيلات العسكرية تتعامل مع القضاء كعقبة لا كمرجعية. تم نسخ الرابط