واصل الريال اليمني تراجعه هذا الأسبوع أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى أدنى مستوى له في تاريخ الجمهورية اليمنية بعد أن وصل سعر الدولار إلى 223 ريال للدولار . هذا التراجع دفع العديد من البرلمانيين والاقتصاديين إلى التحذير من التأثيرات الخطيرة على المواطن اليمني جراء هذا التراجع.. مطالبين بإقالة الحكومة ومحافظ البنك المركزي لعدم قدرتهم على تثبيت أسعار الصرف كما طالبوا بإعادة النظر في السياسة النقدية الحالية للحد من تدهور سعر الريال . وحملوا الحكومة مسئولية التدهور حيث قال النائب البرلماني عبدالرزاق الهجري إن هناك سببين يقفان وراء تراجع سعر الريال هو "إما أن الأموال تهرب إلى الخارج، أو أن الحكومة تتلاعب في أسعار الصرف لتعود عليها بالفوائد". اما النائب نبيل صادق باشا فقد دعا إلى تشكيل لجنة معنية بالسياسة النقدية في البلد، نظرا للمخاطر التي قد تعود على المواطن اليمني بسبب تردي سعر الريال أمام الدولار. وحذر الباشا من قيام مضاربين بالتحكم في أسعار الدولار، داعيا إلى تقديم المضاربين بالعملة إلى النيابة اقتداء بالصحفيين الذين يقتادون للمحاكمات على كلمة. الحكومة من جانبها أرجعت أسباب تراجع الريال أمام الدولار إلى العجز الكبير في موازنة الدولة للعام 2010 ناهيك عن إقبال المواطن اليمني على شراء الدولار ما سبب في قلة المعروض من الدولار. بالإضافة إلى تراجع إنتاج اليمن من النفط وزيادة نسبة الاستيراد حيث أوضح وزير المالية نعمان الصهيبي أن إجمالي ما استورده اليمنيون خلال العام 2009م بلغ أكثر من تسعة مليار دولار. وقال: أن اليمن الآن أصبح معتمدا كليا على الخارج وبالتالي فإن فاتورة الاستيراد أثرت على ميزان المدفوعات. من جانبه قال أحمد السماوي محافظ البنك المركزي إن الاعتماد على مورد واحد وهو النفط يعتبر خطأ فادحا، حيث أثر هذا بدوره على سعر الدولار، مشيرا إلى أثر الاختلالات الأمنية الحاصلة في البلاد مثل حرب صعدة وما يجري في المحافظات الجنوبية.
