في الوقت الذي أفصحت فيه مصادر سياسية عن صدور قانون يمنح الرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه حصانه من الملاحقة القانونية , تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاكمة صالح ورموز النظام واحالة ملف جرائهم الى المحكمة الدولية. وفي محافظة تعز اكبر محافظات البلاد سكانا خرجت اليوم تظاهرة مليونية حاشدة طالبت بمحاكمة صالح وكافة رموز حكمة ولرفض المبادرة الخليجية وحكومة الوفاق . وشارك في مسيرة اليوم مئات الآلاف من المناهضين لنظام صالح والمطالبين بمحاكمته من مختلف مديريات المحافظة وسط هتافات هزت مدينة تعز , منددين باعتداءات قوات الامن على اسر الشهد وجرحى الثورة الثلاثاء الماضي في القوت الذي كان يتواجد في المحافظة وفد اممي و سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن وسفراء دول الخليج. وأكد المتظاهرون على الاستمرار في الثورة حتى تحقيق كامل الأهداف واسقاط نظام صالح والاقتصاص لدماء "الشهداء ", مطالبين بتجميد أرصدة رموز النظام وبمحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق ابناء تعز والشعب اليمني , متعهدين بالاقتصاص لشهداء الثورة. كما طالبوا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مساندة الشعب اليمني في تحقيق مطالبه المشروعة ومحاكمة قتلة المتظاهرين والمدنيين وعلى رأسهم صالح وابنائه. وحذر المشاركون في المسيرة من اية تشريعات تقضي بمنح صالح واعوانه حصانه تعفيه من الملاحقة القانونية , متعهدين بإسقاط النظام وملاحقة من وصفهم بالقتلة. هذا وأطلقت قوات الأمن المركزي ومسلحين موالين لنظام صالح الرصاص الحي على المتظاهرون ومنعتهم من الوصول الى مبنى المحافظة دون اي اصابات تذكر. وانتشرت عند ظهر اليوم وبعد الاعتداء على المسيرة مجاميع مسلحة بلباس مدني في حوض الأشراف، فيما انتشرت مجاميع أخرى في حي كلابة فيما تعرض بعض المنازل في جبل الشماسي لإطلاق نار من سلاح متوسط مصدره معسكر الأمن المركزي. وقتل احد المارة من المواطنين في شارع المغتربين وسط مدينة تعز ظهر اليوم دون أي تفاصيل عن اسباب الحادث وملابساته , غير ان مصادر محلية افادت بان القتيل يعمل حارس لإحدى شركات الصرافة وأن سبب الجريمة مشاكل شخصية حسب تلك المصادر.