أعلنت أحزاب اللقاء المشترك في اليمن، أمس، أنها لن تشارك في حفل تنصيب الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي، الذي يعتزم الرئيس السابق علي عبد الله صالح إقامته لتسليم هادي مقاليد السلطة، بينما قالت الرئاسة اليمنية إن الحفل سيكون لاستقبال الضيوف وتوديع الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وتتجه فيه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والإجراءات التي سيتخذها الرئيس الجديد، لحل المشكلات المتعددة، ومن أهمها عقد مؤتمر الحوار الوطني وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس جديدة، بالإضافة إلى ملفات «الحراك الجنوبي» وقضية الحوثيين في الشمال وملف الإرهاب. واعتبرت أحزاب المشترك، التي تترأس حكومة الوفاق الوطني، أن إجراء حفل التنصيب تم تحب قبة مجلس النواب (البرلمان)، أول من أمس. وقالت في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن حفل التنصيب المزمع مخالف للقانون وللأعراف اليمنية، كما أن المبادرة الخليجية لم تنص عليه. وذكرت أحزاب المشترك أنها لن تشارك في الحفل الذي سيقام وسيشارك فيه الرئيس علي عبد الله صالح، وأنها أبلغت الرئيس الجديد بموقفها ونصحته بعدم المشاركة لما لذلك من تأثيرات سياسية عليه بعد أن حظي بأصوات أكثر من 6 ملايين ناخب وناخبة. وبالقرار الذي اتخذته أحزاب «اللقاء المشترك»، فان أعضاءها في حكومة الوفاق الوطني أيضا، لن يشاركوا في الحفل الذي لم تدعُ إليه الحكومة، بل دعا إليه حزب المؤتمر الشعبي العام. من جانبه، أكد مصدر في الرئاسة اليمنية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيشارك في الحفل الذي سيجري في دار الرئاسة. وقال المصدر إن «الاحتفال الذي سيتم في دار الرئاسة يعتبر احتفالا لاستقبال الضيوف الذين سيحضرون لتأكيد تهنئتهم لخروج اليمن من الظروف الصعبة، ولتوديع الرئيس السابق علي عبد الله صالح». وأضاف المصدر: «أما بالنسبة لما يسمى حفل التنصيب فقد تم ذلك في مجلس النواب، بعد أن تسلم الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، شهادة الفوز في الانتخابات الرئاسية بمنصب رئيس الجمهورية من اللجنة العليا للانتخابات، وأدائه اليمين الدستورية أمام المجلس». وتتقاسم أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام حكومة الوفاق الوطني بالتساوي في ضوء المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، التي جرت بموجبها الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء الماضي. إلى ذلك، تتجه الأنظار في اليمن إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والإجراءات التي سيتخذها الرئيس الجديد، المشير الركن عبد ربه منصور هادي، لحل مشكلات اليمن المتعددة. وضمن استشراف مطالب القوى السياسية والشارع اليمني بعد الانتخابات، قال قيادي في «الحراك الجنوبي» إن الحراك لن يرفض أي حوار، وأضاف العميد علي محمد السعدي ل«الشرق الأوسط»: «لا نرفض الحوار مع الإخوة الشماليين، وإذا كان الحوار تحت إشراف دولي وحوار شمالي - جنوبي وإن أراد الأخ عبد ربه منصور أن يكون في الطرف الشمالي فهذا شأنه، ولكن نحن في الجنوب عندنا قضية عادلة وقدمنا من أجل انتصارها قافلة من الشهداء، وشعبنا الجنوبي مصمم على السير بثبات وصمود حتى النصر مهما كانت التضحيات». ويقول هاجع الجحافي، مساعد رئيس منتدى التنمية السياسية، إن الرئيس الجديد «يواجه اليوم جملة من التحديات، وهو في وضع لا يحسد عليه على الإطلاق، كون أجندته الرئاسية مليئة بالكثير من المهام والإجراءات والمتطلبات التي تفرض عليه اتخاذ مواقف واضحة منها وجادة، وعلى رأس تلك التحديات القضية الجنوبية، فهو مثلا أقسم أمام البرلمان بالحفاظ على الوحدة فهل يعني ذلك أنه سيدفع بقوة باتجاه الفيدرالية من إقليمين حتى يضمن الوفاء باليمين من جهة والالتزام بالحل العادل لقضية أبناء جلدته في الجنوب؟ أم أنه سيبقى رهن مواقف وتوجهات أخرى قد تنال منه شمالا وجنوبا ؟». كما يرى الجحافي، في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، أن من المهام السريعة الواجب اتخاذها من أجل مستقبل البلد «هي تلك المتعلقة بمؤتمر الحوار الوطني ومدى مصداقية هادي في إشراك الأطراف الجنوبية الفاعلة المتمثلة بالحراك الجنوبي في الحوار، وليس الاكتفاء فقط ببعض الجنوبيين من المؤتمر والإصلاح كي يقال إنهم يمثلون الجنوب فهذه المسألة لو تمت ستعقد المشكلات أكثر وستصعب الوضع أمام هادي». من جانبه يقول الكاتب اليمني، الدكتور محمد المنصوب، إنه، وبقدر أهمية نجاح الانتخابات، فإن الأهم هو ما بعد الانتخابات؛ هل ينتهي الانقسام في الجيش والأمن ومؤسسات الدولة؟ هل يستعيد الاقتصاد عافيته؟ هل يعود الأمن والاستقرار للبلد؟ ويردف ل«الشرق الأوسط» أن «أهم عامل نجاح للفترة الانتقالية هو استمرار الدعم الإقليمي والدولي سياسيا واقتصاديا في آن واحد». وفي الشارع اليمني، تنوعت مطالب اليمنيين وتعددت أحلامهم التي رسموها لتغيير واقعهم البائس، الذي ظل جاثما عليهم لأكثر من ثلاثة عقود، وأبدى اليمنيون ثقة كبيرة في قدرة هادي على إعادة الهدوء والاستقرار إلى بلدهم الذي عاش لسنوات كثيرة في حروب داخلية، فضلا عن الحرب على تنظيم القاعدة، بعد أن برزت خطورته خلال «الربيع العربي»، وتمكن من بسط نفوذه في عدة مدن يمنية، خاصة في الجنوب، كان آخرها التفجير الانتحاري في مدينة المكلاجنوباليمن. يحاول كثير من اليمنيين أن يرسموا صورة مثالية عن الرئيس هادي معتقدين في أحلامهم التي جمعتها «الشرق الأوسط»، أن بيده عصى سحرية لمعالجة وإصلاح ما ورثه من خلفه، من تعليم سيئ، وجيش منقسم، واقتصاد شبة منهار، ومدن خارج سيطرة الدولة، فضلا عن قضايا مصيرية مثل القضية الجنوبية، والتمرد المسلح للحوثيين، في شمال الشمال بصعدة، وخطر «القاعدة»، ويقول إبراهيم جباري ل«الشرق الأوسط» : «إن ما يريده من الرئيس هادي هو الاهتمام بالتعليم، قبل كل شيء يحقق من خلاله التنمية البشرية، عبر إصدار قرارات بمجانية التعليم في المدارس الحكومية، وإعادة تأهيل الكوادر والمدارس بما يتناسب والعصر الذي نعيش فيه». ويضيف جباري: «على الرئيس هادي أن يحقق مطالب شباب ثورة اليمن، وأهمها تغيير المسؤولين الفاسدين في مؤسسات الدولة، ومحاكمة من ارتكبوا جرائم بحق الشعب اليمني». فيما يؤكد أكرم السراجي على ضرورة توحيد الجيش اليمني، فهو في نظره أهم شيء خلال الفترة المقبلة، ويقول: «إذا لم يتوحد الجيش فلن يكون هناك استقرار ولا أمن، وقد شاهدنا العام الماضي كيف تحولت العاصمة صنعاء إلى مدينة رعب، بسبب الحرب التي شهدتها شوارعها بين وحدات الجيش المنقسم، وكنا بين قاب قوسين من الحرب الأهلية». أما وئام سروري من محافظة عدن، فتتمنى أن يعيش الرئيس هادي كمواطن عادي بعيدا عن القصور والفخامة، وتقول: «عليه أن يترك دار الرئاسة، ويسكن بمنزل متواضع كمساكن المواطنين، ويصدر قرار بتحويل دار الرئاسة إلى منفعة عامة للمواطنين، كحديقة عامة مثلا». وتتابع سروري: «أريد منه العدالة والمساواة بين صنعاءوعدن، وأن يستفيد المواطن الفقير من ثروات بلاده، بحيث لا تذهب هذه الثروات إلى جيوب وأرصدة الفاسدين من المسؤولين، ويكون معيار اختيار المسؤولين في المناصب هو النزاهة والأمانة والكفاءة». وتتمنى سروري تحقيق هذه المطالب لكنها تستدرك: «ربما لن تتحقق إلا في الجنة». ويقول يحيى الضبيبي: «نريد من الرئيس هادي تطبيق النظام والقانون، فهما السبيل إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني، من البناء الاقتصادي والتنموي والثقافي والسياسي والاجتماعي، ومن دون النظام والقانون لا يمكن التحدث عن أي نهضة في مختلف المجالات». ويضيف: «لقد عانى اليمن كثيرا، وعلى الرئيس هادي أن يتحمل مسؤوليته أمام الله (عز وجل) في إرساء الأمن والاستقرار واختيار فريق عمله من ذوي الكفاءة والنزاهة، وقيادة المرحلة الانتقالية بحكمة وتجرد ليتم خلالها بناء الدولة المدنية الحديثة التي تضمن العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية». أما يوسف حُميد، فيطالب هادي ب«تطوير وإعادة البنية التعليمية بشكل كامل، وفقا لأسس حضارية وعصرية، يجب على هادي أن يضع في رأس جدول أعماله خلال فترته الرئاسية حل القضية الجنوبية، التي طالت كثيرا حتى أصبحت شبحا يهدد النسيج الاجتماعي لليمنيين، وعليه إعادة الحقوق لأصحابها وتعويض المتضررين من المواطنين». ويتابع: «أطالبه باتخاذ إجراءات صارمة لتوحيد الجيش وبسط نفوذ الدولة في صعدة والجوف، ورفع المظاهر المسلحة من المدن، والاهتمام بالمؤسسات الاقتصادية ذات المردود القومي، كالمنطقة الحرة في عدن، التي لم يستفيد اليمنيون بشكل كبير منها إلى الآن». ويعبر فتحي أبو النصر، وهو أديب يمني، عن مخاوفه من أن «يمارس الرئيس هادي دور الرئيس بذهنية النائب»، ويقول: «تلك مشكلة عظمى». ويتابع أبو النصر: «كلمته الأولى في البرلمان حملت بشارات محترمة للإرادة والمسؤولية والإيجابية والحزم والأمل تفعيلا لتطلعات الشعب المتأجج بالأحلام». ويؤكد أبو النصر على أهمية «الدخول في مرحلة مفصلية جديدة تكون فيها الذاكرة الجمعية اليمنية خالية أكثر من بشاعة الاستقواء والاستحواذ والغلبة وغشم الدولة واللاشراكة، واللاقانون، إضافة إلى تعسفات مراكز القوى التقليدية وعدم جبر ضرر المواطنين بشكل عاجل وحاسم يليق بهم كمواطنين لا باعتبارهم مجرد رعايا مستلبين لا حقوق لهم ولا اعتبارات أو هموم، كما حاول أن يجعلهم كذلك نظام علي عبد الله صالح طوال 33 عاما». وجرى، الثلاثاء الماضي، انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا جديدا لليمن، وقد أدى اليمين الدستورية، أول من أمس، أمام مجلس النواب (البرلمان).
