رفض مصدر في مكتب النائب العام في اليمن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي بممارسة ضغوط على النائب العام علي الأشول للإفراج عن عدد من شباب الثورة، في حين صعّد حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، من حملته السياسية الموجهة ضد هادي على خلفية الإفراج عن المعتقلين . وقال المصدر إن النائب العام ينفي صحة كل ما ورد عن القيادي البارز ياسر العواضي بشأن تعرض النائب العام لضغوط من الرئيس هادي للإفراج عن بعض المتهمين . واصفا تصريحات العواضي بأنها “هذيان يفتقد للمسؤولية والأخلاق”، وأضاف المصدر أن “النائب العام لم ولن يكون في دائرة الاستقطاب والصراع الحزبي وأنه يؤدي عمله كقاض بمنأى عن أي اعتبارات سياسية”، إلا أن مصدراً في حزب المؤتمر نفى أن يكون العواضي اتهم الرئيس اليمني بالمشاركة في الهجوم على جامع دار الرئاسة . من جهة ثانية حملت أسر ضحايا تفجير جامع دار الرئاسة الرئيس هادي مسؤولية الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة، وذكر موقع “المؤتمر نت” المملوك لحزب المؤتمر أن أسر الضحايا اعتبرت هذا الإجراء بأنه إعاقة للتسوية السياسية، وأنها حملت الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني مسؤولية هذا الإجراء وما يترتب عليه، كونه يعيد البلد إلى المربع الأول للأزمة السياسية .