لم تمض سوى ساعات قليلة على حملة نظافة عامة شهدتها العاصمة صنعاء الخميس الماضي وشارك فيها آلاف الشبان وتلاميذ المدارس من الجنسين، حتى عاد كثير من السكان الى سلوكهم المعتاد المتمثل برمي المخلفات في الشارع. وينظر الى استمرار مشكلة القمامة في صنعاء وبقية المدن اليمنية بوصفها تجسيداً لثقافة عامة يجسدها المثل الشائع «من بعدي الطوفان»، وانعكاساً لطبيعة النظام السياسي والاجتماعي والقيم السلبية التي صارت تتحكم بسلوك كثير من المسؤولين والمواطنين على السواء. وعلى رغم المبالغ الطائلة التي تنفق على مثل هذه الحملات الا أنها لم تترك اي تأثير ايجابي على الوعي الشعبي والشبابي بشكل خاص. وترى الطالبة الجامعية أمل عبدالرحمن في هذا النوع من النشاط الموسمي «لوثة اخرى» لا تقل سوءاً عن لوثة رمي المخلفات في الشارع. ويقول تربويون إن الآباء صاروا يغرسون لدى الابناء قيماً سلبية تعلي المصلحة الشخصية وكسب المال والنجاح بأي وسيلة وان كانت غير مشروعة، بحيث باتت المصلحة العامة في ذيل قائمة الاهتمامات. ويشكل الفساد الحكومي ركيزة فشل خطط النظافة العامة. ولا تقتصر المشكلة على تكدس القمامة في الشوارع بل تمتد الى الطعام بحيث بات مألوفاً رؤية صراصير وحشرات تتحرك في بعض المطاعم والمقاهي والمحال الصغيرة قرب المدارس حيث تغيب الرقابة تماماً. ويقول محمد سلطان وهو صاحب مقهى في صنعاء أن مفتشي صحة البيئة يحضرون مرة في الاسبوع مكتفين بجباية المال بصرف النظر عن مدى التزام المقهى أو المطعم بقواعد النظافة. ويواجه العمل التطوعي في اليمن صعوبات عدة ابرزها ضعف استجابة البيئة الاجتماعية، ما يقلل من إمكان تحول النشاطات والمبادرات التطوعية الى مكون في الثقافة العامة. ويشكل تضافر السلوك الشعبي والرسمي في ما يتعلق بنظافة شوارع العاصمة والمدن الاخرى اساس الاخفاقات التي تواجه الجهود الرامية الى جعل مدينة صنعاء عنواناً للسلوك الحضاري بحسب ما تبشر به الشعارات الرسمية. وتقول الطالبة عبدالرحمن إن حالة المجتمعات التي تتسم بضعف الوعي الشعبي ازاء قضايا حساسة مثل النظافة تتطلب ايجاد جهاز رسمي فاعل ونزيه يتولى المهمة ويعمل على انفاذ القوانين بصرامة، معتبرة النموذج المطبق في دول خليجية كثيرة مثالاً يحتذى. وفي بلد يعاني مشاكل كثيرة في مقدمها الارهاب والقتل المنظم والاغتيال السياسي والاحتراب الطائفي والفساد تبدو مشكلة النظافة مجرد قطرة في بحر هموم كثيرة تحاصر هذا البلد الرازح تحت اعباء القبلية والفقر وانتشار حمل السلاح. «لا للعنف لا للارهاب» وتأتي الحملة التي نظمتها أمانة العاصمة تحت شعار «لا للعنف، لا للارهاب» بعد اسبوع على مقتل اكثر من 50 شخصاً بينهم اطباء ومرضى في عملية اقتحام مجموعة مسلحة مجمع وزارة الدفاع والمستشفى التابع لها في صنعاء، أشبه بحملة دعائية سياحية. ويقدم قطاع النظافة نموذجاً لمدى تغلغل الثقافة الاجتماعية التمييزية داخل بنية السلطة الحاكمة. فجل العاملين في مجال النظافة ينتمون الى فئة المهمشين المعروفة باسم «الاخدام» ويحصلون على اقل الاجور، وكثير منهم يعمل منذ عشرات السنين بالأجر اليومي ويعانون أنفسهم من سوء الظروف الصحية التي يعيشون فيها اضافة الى جهلهم بقواعد النظافة وشروط السلامة العامة. ويبرر مسؤولون حكوميون هذا الوضع بالقول إن تثبيت هؤلاء وظيفياً وتحسين أوضاعهم سيجعلانهم يتقاعسون في اداء عملهم,، الامر الذي يرى فيه ناشطون حقوقيون وجهاً آخر للتمييز الاجتماعي. وعلى رغم المبالغ الطائلة التي تجنيها الحكومة شهرياً من المواطنين تحت بند رسوم نظافة وتحسين المظهر العام، الا أن الوضع ينحدر من سيء الى أسوأ، فيما تبدو المبادرات الشبابية ذات الصلة ومنها اعلان احياء نموذجية مجرد «فقاعات اعلامية وكلام في الهواء» وفق ما يقول الشاب غازي عبدالملك. وكان الفساد في صناديق النظافة وصل الى تحت قبة البرلمان. فعلى رغم مرور نحو 5 سنوات على توصية مجلس النواب بعدم الصرف من موارد صناديق النظافة والتحسين في غير الاغراض التي أنشئت من اجلها ألا أن فضائح فساد صناديق النظافة ما انفكت تتواتر وإن كانت اصغر نماذج الفساد الحكومي. لكن الخلاصة الأفضل يقدمها رئيس وزراء يمني سابق قال: «يبقى الشارع أنظف من المدرسة»!.
