بلغت حدة الخلاف السياسي بين القوى السياسية في اليمن أعلى مستوياته أمس مع وصول مؤتمر الحوار الوطني إلى طريق مسدود بشأن تحديد شكل الدولة، إثر الصراع على قضية الوحدة اليمنية التي يطالب فريق بالحفاظ عليها فيما يطالب فريق آخر بالعودة إلى التشطير السابق أو على أقل تقدير التراجع عن الوحدة الاندماجية إلى تقسيم البلاد إلى مجموعة أقاليم تجمعها لافتة الفيدرالية. وذكرت العديد من المصادر أن اجتماعا عاصفا جمع الرئيس عبدربه منصور هادي بأعضاء اللجنة المصغرة حول القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني وكذا اللجنة الجديدة الخاصة بدراسة القرار النهائي حيال شكل الدولة، وأن مواجهات حادة دارت بين هادي والأطراف المؤيدة لموقفه بالحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من الوحدة من جهة وبين الأطراف التي تعارض هذا الموقف والمطالبة بتقسيم البلاد إلى دولة فيدرالية من شطرين فقط، الشمال والجنوب كحل وسط للطرحين المتطرفين الآخرين. وانقسمت الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار الوطني إلى قسمين بشأن قضية الوحدة وهي النقطة الجوهرية والمحورية لتحديد شكل الدولة، والتي أدّت إلى تأخير انتهاء مؤتمر الحوار الوطني إلى أكثر من ثلاثة أشهر، وتعطلت مخرجاته بسبب الخلاف حول هذه القضية. وذكر مصدر رئاسي ل'القدس العربي' أن الرئيس هادي استمر في الاجتماع مع أعضاء اللجنة المصغرة منذ الصباح وحتى وقت متأخر من مساء يوم الإثنين الماضي في محاولة منه للوصول إلى حسم الخلاف بشأن قضية الوحدة وعدد الأقاليم كخطوة ضرورية لعقد الجلسة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقادها نهاية الأسبوع المقبل. وأوضح أن ‘هادي متمسك بشدة بالحل الوسط لقضية الوحدة عبر وحدة فيدرالية لدولة اتحادية من ستة أقاليم اثنين منها في الجنوب وأربعة في الشمال وفقا للكثافة السكانية، على أن يتم الدمج بين مناطق الأقاليم الجنوبية والشمالية الحدودية'. وأكد أن ‘هناك خلافاً بين هادي وقيادة الحزب الاشتراكي حول عدد الأقاليم ولكن الخلاف طبيعي في مثل هذه القضايا الكبيرة وفي النهاية سيرضخ المعارضون لهذه الفكرة إلى قرار الأغلبية'. مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم حسم القضايا الخلافية في مؤتمر الحوار الوطني قبل انعقاد جلسته الختامية، حيث تفرغ الرئيس هادي واللجنة المصغرة لمناقشة هذه القضايا منذ أمس الأول من أجل الوصول إلى حل نهائي لها و'من المتوقع أن يتم حسمها قريبا جدا'على حد تعبيره. وأخذت قضية الوحدة اليمنية أكبر مساحة في نقاشات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استمر تسعة أشهر، وتأخر كثيرا عن المدة الزمنية المقررة له وأعاق تأخير انتهاء مؤتمر الحوار العديد من القضايا الجوهرية الأخرى، كقضية البدء في صياغة الدستور الجديد وإقرار قانون جديد للانتخابات والبدء في إجراءات العملية الانتخابية وفقا للشكل الجديد للدولة وعدد الأقاليم التي سيتم التوصل إليها. وتوقف الاختلاف السياسي في مؤتمر الحوار الوطني عند نقطة عدد الأقاليم، حيث يطرح أعضاء الحراك الجنوبي المشاركون في المؤتمر ويقف إلى جانبهم الحزب الاشتراكي صيغة جديدة لتشطير البلاد عبر التراجع عن الوحدة الاندماجية الحالية إلى وحدة فيدرالية مكونة من شطرين فقط، شطر للجنوب وشطر آخر للشمال، وتكون حدودهما عند حدود الدولتين السابقتين، دولتي الشمال والجنوب اللتين اندمجتا في وحدة عام 1990 وهو ما اعتبرته اطراف سياسية عديدة اخرى، تراجعا عن الوحدة إلى عهد التشطير السابق وخطوة أولى للخلف نحو التشطير الفعلي السابق لليمن. وفي مواجهة هذا يطرح حزبا المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح ويقف إلى جانبهما الرئيس هادي صيغة أخرى جديدة لقضية الوحدة اليمنية، عبر تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، اثنين منهما في الجنوب وأربعة في الشمال للهروب من العودة للتقسيم السابق لليمن (الشمال والجنوب) وان هذه الصيغة الجديدة لتقسيم اليمن جاءت بناء على خلاصة لنقاشات مؤتمر الحوار الوطني وتوصية من رعاة المبادرة الخليجية بشأن التسوية السياسية في اليمن. وفي حين ترى الأطراف السياسية الأقوى في البلاد هذه الصيغة الأخيرة بأنها الأنسب لوقف التوجه نحو العودة بالبلاد الى التشطير السابق لليمن، تصاعدت مخاوف في الوسط السياسي اليمني من عواقب تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، لأن هذا التوجه قد يضاعف التقسيم المجتمعي من شطرين الذي يحاولون الهروب منه إلى ستة أقسام، وسيقسّم هذا التوجه المناطق الموحدة أصلا في الشمال والجنوب إلى أقسام عديدة وسيتسبب في مشكلة قد تكون أكثر خطورة على مستقبل البلاد من التقسيم إلى شطرين. وقال سياسيون ل'القدس العربي' أن ‘النظام الفيدرالي الجديد المطروح لحل قضية الوحدة اليمنية هو مؤامرة دولية بمباركة خليجية على اليمن لتقسيم اليمن إلى دويلات تحت لافتة الفيدرالية لإضعاف قوته لصالح الجيران الذين يرون في قوة اليمن مصدر تهديد لهم'.
