سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
على مرفأ الفيدرالية... الاشتراكي يدعو مؤتمر الحوار الى اعطاء الجنوب مكانته في دولة اتحادية معظم القوى السياسية متفق على الفيدرالية، ومع التخوف من حل الثنائية الاقليمية يتوسع الخلاف على عدد الاقاليم
تعريف تعرف "الفيدرالية"، بأنها نظام سياسي من شأنه قيام اتحاد مركزي بين مقاطعتين أو إقليمين، أو مجموعة مقاطعات وأقاليم، بحيث لا تكون الشخصية الدولية إلا للحكومة المركزية مع احتفاظ كل وحدة من الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي ببعض الاستقلال الداخلي. أي أن "الفيدرالية تعني الاتحاد الاختياري و التعايش المشترك في دولة واحدة، تتضمن كيانات دستورية متعددة، لكل منها نظامها القانوني الخاص واستقلالها الذاتي، لكن تخضع في مجموعها للدستور الفيدرالى، باعتباره المنشئ لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي وهي بذلك عبارة عن نظام دستوري وسياسي مركب. ويقتضي النظام الفيدرالي بوجود مستويين من الحكم حكم فيدرالي مركزي مشترك، وحكم محلي في الولايات.، مع تقسيم السلطات ومصادر الدخل الحكومي بين مستويات الحكم. كما أن تمثيل الأقاليم في المركز غالبا ما يكون فى منجلس أعلى. والقواعد الأساسية قابلة للتعديل فقط بموافقة الوحدات المكونة. الحكم الفيدرالي واسع الانتشار عالميا، وثمانية من بين أكبر دول العالم مساحة تحكم بشكل فدرالي. وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام على المستوى العربي هي دولة الإمارات العربية المتحدة اما على المستوى العالمي فهي دولة الولاياتالمتحدةالامريكية. --------------------------------------------------- مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل أضحى حل "الفيدرالية" يتصدر الأفق اليمني. يرتبط الحديث عن الفيدرالية بالحديث عن حل القضية الجنوبية التي تعد القضية الأبرز على جدول الأعمال.
قبيل انعقاد المؤتمر برزت بقوة في الصحافة غير الرسمية مقترحات للتقسيم الفدرالي لليمن، بخاصة عقب كشف ما وصف برؤية الرئيس هادي لمستقبل اليمن بفيدرالية من خمسة أقاليم زائد إقليم عدن الاقتصادي سوف تقدم إلى. مؤتمر الحوار. رؤية الرئيس تحدث عنها عندما زار مدينة عدن خلال الفترة من 24 فبراير إلى 4 مارس الجاري، وكشف النقاب عنها الصحفي أحمد الشلفي، ثم أكدها محافظ عدن. إلى ذلك أفادت المعلومات أن حكومة الوفاق . ستقدم إلى مؤتمر الحوار رؤية اقتصادية تتضمن تقسيم اليمن إلى مناطق اقتصادية. وطبقا لما ذكره وزير الصناعة الدكتور سعد الدين بن طالب لصحيفة الثورة، فإن الفكرة الأساسية للرؤية تقوم على أساس أن المركز ليس لديه القدرة في تنفيذ اقتصاد المحليات، لكنه سيحصل على نسبة من الثروات الطبيعية من الإقليم المحلي بقدر نسبة مساهمته في الخدمات السيادية التي يقدمها مثل الدفاع والخارجية وغيرها أما الخدمات الأخرى فإنها ستقدم من قبل الإقليم المحلي من خلال استخدام الموارد المحلية أو الموارد المقدمة من المركز. إذا، الفيدرالية كنظام مستقبلي لليمن سوف يكون موضوع نقاش في مؤتمر الحوار، وبناء على ما سيتوافق عليه المتحاورون سيكون الدستور المزمع الاستفتاء الشعبي عليه في.وقت لاحق. ما المشكلة إذ يبدو أن أغلب القوى السياسية باتت مقتنعة بحل الفيدرالية، بما في ذلك فصائل من الحراك الجنوبي، فإن شكل الفيدرالية، بالأحرى عدد أقاليم أو ولايات النظام الفيدرالي المرتقب ما يزال محل خلاف حتى الأن. بعد وثيقة العهد والاتفاق التي أقرت تقسيم اليمن إلى مخاليف، اتفقت أحزاب اللقاء المشترك على خيارات عامة لنظام الحكم اللامركزي تضمنتها وثيقة الانقاذ الوطني المقرة أواخر العام 2009 ، وفيها كان النظام الفيدرالي واحدا من الخيارات. أرجع حينها سياسيون عدم الحسم في خيارات وثيقة الانقاذ إلى رفض بعض الاحزاب للفيدرالية، ومنها حزب الاصلاح، ومع ذلك فإن الوثيقة قوبلت بالرفض من حزب المؤتمر الحاكم حينئذ. فنصحهم القيادي في المؤتمر عبدالسلام العنسي بالقبول، حتى لا يأتي زمن لا نجد فيه الفيدرالية، في حين كان القيادي في حزب الاصلاح الشيخ علي عبدربه العواضي وافق على مثل هذا الحل الذي ظل قيادة الحزب الاشتراكي يقترحونه على الدوم. ارتكزت المقترحات، التي عرضتها الصحافة خلال الاسابيع الماضية، على تقسيم اليمن إلى خمس أو ست ولايات أو أقاليم، ثلاثة منها في الشمال ومثلها في الجنوب، ذاكرة أن الرئيس هادي تراجع عن رؤيته بخمسة أقاليم واعتمد المقترح الذي طرحه الدكتور صالح باصرة في 20 سبتمبر 2012م كمقترح سيتم طرحه على مؤتمر الحوار. كان باصرة قال في حوار مع راديو وصحيفة "يمن تايمز" "اليمن يمكن أن يكون من إقليمين لكن دون تقرير المصير، ويمكن أن يكون فيدرالية داخل فيدرالية يعني يمكن أن يكون الشمال من إقليم مكون من ثلاث ولايات... أو أن اليمن يتقسم إلى ستة أقاليم ونظام اتحادي يعطي لكل إقليم سلطات كاملة بما فيه حقه في الاستفادة من موارده السيادية". الاثنين الماضي بدأ رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح سعيد.شمسان متحفظا. علي الفيدرالية من إقليمين وقال لصحيفة "الجمهورية" "نرجح حتى اللحظة ان تكون مسألة أقاليم.. مابين خمسة إلى سبعة إلى تسعة أقاليم". أما الدكتور احمد عبيد بن دغر، الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، فقال في الجلسة الاولى لمؤتمر الحوار إن الحفاظ على الدولة اليمنية الموحدة هي القضية الإولى للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه ذاكرا، في عبارة مطاطية، ان تلك الغاية تتحقق من خلال القدرة على تفهم مطالب "أهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية لأن حل القضية الجنوبية حلا عادلا هو المدخل والطريق إلى هذه الغاية"،. الحال أن مطالب أهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية تذهب إلى "حق تقرير المصير واستعادة دولتهم عبر كافة الطرق السلمية ، هذا ما قاله خالد بامدهف أحد ممثلي الحراك السلمي الجنوبي في الجلسة ذاتها لمؤتمر الحوار الوطني أمس الاول قائلأ "إن النظام السابق استعمر الجنوب منذ حرب 1994م". وفي حين ما يزال جزء من الحراك الجنوبي يرفض المشاركة في الحوار، فعلى الارجح لن تقبل الفصائل المشاركة، أو المتوقع مشاركتها، بأقل من فيدرالية من إقليمين، أي بين الشطرين السابقين. هذا المقترح ليس جديدا، ففي يوليو 2011 ، قال رئيس الوزراء الاسبق المهندس حيدر أبوبكر العطاس إن قيادات معارضة من داخل اليمن وخارجها تتشاور مع أطراف إقليمية ودولية لإعادة صياغة الوحدة اليمنية في دولة اتحادية فيدرالية بين إقليمين، هما إقليما الشمال والجنوب. وبحسب "العربية نت"، أوضح: "الحوار بين الأطراف المشاركة في المشاورات يناقش رؤيتين مختلفتين لتطبيق الفيدرالية: إحداهما تدعو إلى تقسيم اليمن إلى إقليمين شمالي وجنوبي، والأخرى تنادي بتقسيمه إلى ثلاثة أقاليم، من بينها إقليم واحد في الجنوب بحدوده قبل الوحدة، وإقليمان في شمال البلاد، هما إقليما الشمال والوسط". أمام الأمر الواقع، الذي يعبر عنه المزاج الشعبي في الجنوب من خلال ما يسمى مليونيات الحراك، لا يستبعد اي مراقب أن يكون الحل الأنجح هو هذا المقترح: فيدرالية من إقليمين، ما يستدعي مؤتمر الحوار إلى تبنيه بالإجماع. في أكتوبر من العام الماضي قالت بعض وسائل الاعلام إن الرئيس هادي، أثناء جولته الخارجية، عرض على القيادة البريطانية في العاصمة لندن "تأييده لحل القضية الجنوبية . القائمة.على اعتماد فيدرالية بين إقليمين (شمال، جنوب) خلال فترة انتقالية".. ونقلت الصحافة اليمنية، الاسبوع الماضي. أنباء عن مقترح بريطاني يقسم الحوار في اليمن إلى مرحلتين. وقالت إن المقترح البريطاني يتضمن مرحلة انتقالية غير معلنة تستمر خمس سنوات تسمح للمواطن الجنوبي بإعادة التفكير حول جدوي الوحدة بالنظام الجديد. موقف الاشتراكي في الثالث من يناير الماضي أعاد الحزب الاشتراكي اليمني التأكيد على الاهمية الحاسمة والمكانة الفاصلة للقضية الجنوبية. ودعا في بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة مؤتمر الحوار الوطني إلى ان يقف أمام القضية الجنوبية بكل جدية ومسؤولية ويخرج بالحل الصائب والعادل لها بما يضع حلا لها بصورة واضحة في "نطاق الدولة.الاتحادية ويمكن الجنوب من مكانة متكافئة في المشروع السياسي للدولة، وتحت مظلة الدولة المدنية اليمنية الديمقراطية الاتحادية الحديثة 0 . لمزيد من التوضيح، يقول القيادي في الحزب وعضو مؤتمر الحوار يحيى الشامي: تصورنا "هو المحافظة على وحدة البلاد في صيغة فيدرالية"،. تسأله صحيفة الجمهورية: هل تكون فيدرالية من شطرين او من ثلاثة أو من خمسة؟ فيرد: "في الظرف الراهن دولة اتحاديه أو دولة فيدرالية من شطرين". - ألا ترى أن الفيدرالية من شطرين مقدمة مؤكدة لانفصال قادم؟ - هذا كلام فاضي لمن يتخوف من الوحدة الاتحادية الفيدرالية أنها ستكون تمهيدا لانفصال، هذه تعزيز للديمقراطية وتعزيز للدولة الموحدة وتعزيز لازدهار الحياة السياسية والحزبية داخل البلد. كان القيادي أنيس حسن يحيى الذي حذر من أن الانفصال سيؤدي إلى تشظي الجنوب، دعا إلى عدم تجاهل ما يحصل في الجنوب من مزاج، مشددا على حل الفيدرالية من إقليمين. وقال لصحيفة الثوري نهاية يناير الماضي: "لا أريد أن أتماهى مع المزاج الذي يدعو إلى فك الارتباط والانفصال كما انني لا أريد أن اتجاهله". والخلاصة: "الفيدرالية من إقليمين يمكن أن تكون مدخلاً لانتقالنا مستقبلا لفيدرالية من عدة أقاليم. اليوم لا يمكنني تعسف الواقع وانتقل إلى فيدرالية من عدة أقاليم، مع أن هذا توجهي من حيث المبدأ، إلا عبر مرحلة انتقالية تتمثل في فيدرالية من إقليمين".
