يواصل فريق 8+8 بمؤتمر الحوار الوطني مناقشة الحلول الخاصة بالقضية الجنوبية وضمانات تنفيذها، وإذ نشر المركز الإعلامي للحوار أن الفريق توافق على مناقشة تفاصيل مقترح خاص بتقسيم اليمن إلى 5 أقاليم، وإرجاء النقاش حول مقترح الإقليمين، فقد عاد المركز وعدل الخبر ، مؤكدا أن الفريق بحث مقترحا توفيقيا يقضي بالتقريب بين الخيارين اللذين تم عرضهما في اجتماع الأحد كحل للقضية الجنوبية وهما خيارا دولة اتحادية من إقليمين أو خمسة أقاليم. وسبقت الفترة القصيرة لتعديل الخبر تصريحات لقيادات جنوبية تصدرها محمد علي أحمد رئيس فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار تطالب "أبناء الشعب الجنوبي بعدم الالتفات أو الاهتمام بأي تسريبات تتناولها صحف معينة تحاول من خلالها زعزعة الثقة لدى الفريق الجنوبي عن طريق الشارع في الجنوب". وأكد بن علي في تصريح ل(صدى عدن) تمسك الفريق في لجنة (8+8) بخيار الشعب الجنوبي باستعادة دولته وتقرير مصيره، إلى جانب تمسكه الشديد بما طرحه حول فيدرالية من إقليمين فقط. موضحا أن هناك قائمة من التعديلات تقدمت بها أحزاب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح إلى الفريق وهذا حقهم، وأضاف: حقنا نحن أيضا تقديم أي تعديلات نراها لا تتوافق مع مطالبنا. كما قال بدر باسلمة عضو الفريق عن المجموعة الجنوبية، في تصريح متلفز بثته منظمة مراقبون للإعلام المستقل على قناتها باليوتيوب "أن اللجنة استطاعت يوم امس ان تعمل على تقديم حلول متطورة جداً ومتقدمة في اتجاه حل القضية الجنوبية حيث تم التركيز على العوامل الاساسية لحق شعب الجنوب في ان يقرر الوضع السياسي المناسب له، حسب ما يراه مناسبا، وبدون وصاية أو تدخل من أحد، وتثبيت هذا الحق بشكل واضح وكمبدأ رئيسي". وسبق أن تقدم حزب الإصلاح بتعديلات على المسودة الأولية التي تناقش داخل الفريق مقترحا تقسيم اليمن إلى عدة أقاليم( من 5 إلى 7) مع موافقته على الشراكة الوطنية بين الشمال والجنوب بالمناصفة. من جهتها أفادت مصادر سياسية ودبلوماسية في اليمن بأنّ التوجه العام لدى القوى السياسية والدول الراعية لاتفاق التسوية في اليمن تتجه نحو اقامة خمسة اقاليم: اثنان في الجنوب وثلاثة في الشمال على ان يتم اعادة انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي لولاية ثانية مدتها خمسة اعوام يتم خلالها الانتقال إلى الدولة الاتحادية. وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإنّ الدول الراعية لاتفاق التسوية والرئيس هادي ومعهم حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتجمع الاصلاح يؤيدون اقامة هذه الدولة الاتحادية من خمسة اقاليم، حيث سيكون في الجنوب إقليمان هما: حضرموت والمهرة في الشرق وإقليم عدن في الجنوب على ان يكون هناك ثلاثة اقاليم في الشمال هي: الأوسط (ويضم محافظتي تعز وإب وفيه أكبر تجمع سكاني بنحو ستة ملايين شخص) إلى جانب صنعاء في الشمال وتهامة في الساحل الغربي. وذكرت هذه المصادر أنّ الرؤية تشترط أيضا أن يتم إعادة انتخاب الرئيس هادي في الموعد المحدد خلال فبراير المقبل لولاية رئاسية مدتها خمس سنوات يتم خلالها وضع أسس الانتقال إلى النظام الاتحادي بعد ان تحدد بشكل واضح حدود الأقاليم ومواردها وتوضع أسس إدارتها استناداً إلى مخرجات فريق القضية الجنوبية الذي سيضع أسس وقواعد العلاقة بين المركز والأقاليم. وطبقاً لهذه المصادر فإنّ نقطة الخلاف الجوهرية بين المتحاورين تتركز حول الموارد الطبيعية وأحقية استغلالها وإنفاق عائداتها وصلاحيات منح التراخيص للتنقيب عنها وهل تكون لحكومات الأقاليم أم للسلطة المركزية حق التدخل في ذلك إلى جانب طريقة اختيار البرلمان وبما يضمن أن يكون لسكان الجنوب وعددهم نحو مليونين نصف مقاعده بالمساواة مع الشمال الذين يزيد سكانه على 20 مليوناً. في السياق كشفت مصادر إعلامية عن لقاء جمع الرئيس هادي بمحمد علي أحمد، وفيه أكد هادي حرصه على الوحدة "وأنه لن يسمح بتقسيم اليمن لأي سبب كان". وأضافت أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة من تسعة أشخاص هم ثلاثة خبراء دوليين وثلاثة من أحزاب "الإصلاح" و"الاشتراكي" و"المؤتمر الشعبي" وثلاثة جنوبيين من لجنة ال 16 المنبثقة من فريق القضية الجنوبية لحل الإشكال القائم بشأن عدد أقاليم الدولة الاتحادية المقترحة, بحيث تكون لجنة التسعة مفوضة بتحديد عدد الأقاليم المطروحة ما بين اثنين إلى خمسة أقاليم مع ترجيح أن تكون أربعة, اثنان في الشمال واثنان في الجنوب. فيما قال مصدر لوكالة اليمن الإخبارية، أن أمام الفريق طريقتين لحل الإشكال، إما أن يطرح على الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار مقترحان أحدهما بإقليمين والآخر ب 5 أقاليم، ويجري التصويت عليهما. وأما الخيار الثاني، فإن يحال إلى الجمعية التأسيسية البت في عدد الأقاليم. وسبق أن حذر الحزب الإشتراكي من تأجيل البت في عدد الأقاليم إلى ما بعد الحوار الوطني. وكالة اليمن الإخبارية كانت قد نقلت قبل نحو شهرين عن مصادر خاصة أن الخبراء العرب والأجانب الذين استقدمتهم الأمانة العامة للمساعدة في تسيير جلسات المؤتمر، يعملون على التقريب بين المكونات السياسية بشأن شكل الدولة اليمنية الواحدة مستقبلا. وبحسب المصادر، يتجه النقاش حول إمكانية قيام دولة اتحادية من 5 أقاليم، وهذا ما يلبي طروحات القوى اليمنية الشمالية التي تتحفظ بشدة على فكرة دولة من إقليمين، لأن ذلك يسهل عملية الانفصال مستقبلا. بيد أن الأقاليم الخمسة المقترحة يمكن أن تلبي مطالب الحراك الجنوبي، بحيث تضمن بقاء الجنوب موحدا في إقليمين، هما عدنوحضرموت، بينما يكون للشمال إقليمين فقط لم تتحدد حدودهما الجغرافية بعد، أما العاصمة صنعاء، فيقترح الخبراء أن تظل إقليما فيدراليا مشتركا بين الشمال و الجنوب. وتعترض بعض القوى في الشمال على أي تقسيم لليمن ينطوى على بعد جهوي أو مذهبي، فيما يرى الخبراء أن الحلول الوسط تتطلب تنازلات مؤلمة من كل الأطراف حتى لا ينفرط العقد، وتتمزق اليمن إلى أكثر من دويلة