في مشهد يعكس حجم تغوّل بعض القوى الاقتصادية على القرار السيادي، تواصل مجموعة هائل سعيد أنعم محاولاتها للتأثير على مراكز صنع القرار في الجنوب، مستخدمة أدوات الضغط الاقتصادي، ومهددة القيادات الأمنية الوطنية التي تمثل صمام أمان للمجتمع، وعلى رأسهم القائد أحمد قائد، قائد الحزام الأمني في محافظة الضالع. ضغط مقابل فتح الطريق وخفض الأسعار بحسب مصادر مطلعة، اشترطت مجموعة هائل إقالة القائد أحمد قائد ك "ثمن" لفتح طريق صنعاء – الضالع، متذرعة بأن ذلك سيسهم في خفض الأسعار وتحسين تدفق البضائع. هذه الخطوة تعكس نمطًا مقلقًا من التدخل في الشأن الأمني، وفرض الإرادة الاقتصادية على حساب المصلحة الوطنية.
تكريم يُقابل بالإقصاء القائد أحمد قائد ليس مجرد مسؤول أمني، بل أحد الوجوه البارزة التي جسّدت مفهوم الدولة والنظام، وفرضت هيبة القانون في الضالع. بدلًا من تكريمه، يجد نفسه عرضة للإقصاء نتيجة مواقفه الوطنية الصلبة، ما يطرح تساؤلات حول من يملك القرار الفعلي: الدولة أم رجال الأعمال المتنفذون؟
ميناء الصوامع... ملف السيادة الغائب لم تكن قضية الطريق إلا أحد أوجه التغلغل الاقتصادي الذي يُعيدنا إلى سؤال السيادة. ميناء الصوامع، الذي احتُل منذ عام 1994، لا يزال تحت سيطرة قوى شمالية داعمة للحوثيين. ألم يحن الوقت لاستعادته؟ ألم يحن الوقت لتسليمه لإدارة جنوبية تُعيد له دوره الاقتصادي الحقيقي بعيدًا عن الاحتكار؟
صرخة الجنوب... هل من مجيب؟ اليوم، الجنوب أمام فرصة تاريخية لاستعادة قراره السيادي والاقتصادي. الشعب يقف خلف القادة الوطنيين، ويرفض سياسة الإذعان للمحتكرين. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تتحرك مؤسسات الدولة، أم أننا سنواصل الصمت حتى نُهزم مجددًا؟