أثار إعلان مشاركة الحكومة الجنوبية في مؤتمر المناخ بالبرازيل عبر وزارة المياه، بتسجيل 140 اسمًا رسميًا للمشاركين، جدلًا واسعًا، في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن دفع رواتب الموظفين منذ خمسة أشهر. تساؤلات حول الأولويات الحكومية طفت على السطح، في ظل ما وصفه مراقبون بأنه عبث واضح في إدارة الموارد العامة، بينما يعاني الموظفون الجنوبيون أزمة مالية خانقة.
يأتي هذا في وقت يُنتقد فيه تركيز الحكومة على فعاليات دولية كبيرة بدل معالجة المشاكل اليومية والاحتياجات الأساسية للمواطنين.