رفضت وزارة الخارجية اليمنية قرار مجلس الأمن بتجديد العقوبات على اليمن، وعدته انعكاسا للأجندة الأمريكية. وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس أن القرار 2801 استند إلى ادعاءات أطراف شنت عدوانا على اليمن، وسط استمرار غياب الصوت اليمني، موضحاً أن أمريكا وبريطانيا تحاولان من خلال القرار شرعنة عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة في البحرين العربي والأحمر، مؤكداً أن قرارات مجلس الأمن لن تغير موقفنا تجاه القضية الفلسطينية. وثمن أبو راس موقف الدول التي امتنعت عن التصويت للقرار، آملاً أن تكون مواقفها القادمة أقوى. وقال: "لا نتعاطى ولا نعترف بلجنة الخبراء انطلاقا من واقعها المسيس وتقاريرها المليئة بالأكاذيب"، موضحاً أن التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء مليء بالمغالطات ووقائع غير صحيحة أو واقعية. وأضاف أبوراس "ننصح ونحذر كل الأطراف الدولية والإقليمية من اتخاذ هذا القرار ذريعة للإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية والعبرة بشواهد التاريخ القريب". مجلس النواب: أداة طيعة بيد أميركا وإسرائيل بدوره، أدان مجلس النواب اليمني قرار مجلس الأمن «وسياسته ومعاييره المزدوجة ضد اليمن وقضايا الأمة»، معتبراً أن المجلس «تحول إلى أداة طيّعة بيد الصهاينة والأميركيين وأذيالهم في المنطقة». وحذر مجلس النواب، في بيان، مجلس الأمن «من مغبة الاستمرار والتمادي في سياسة الكيل بمكيالين تجاه قضايا ومظلومية أبناء الأمة العربية والإسلامية»، مجدداً موقف اليمن الثابت والداعم لقضايا الأمة ومواجهة كافة المخططات الخارجية التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره». وكان مجلس الأمن قد دعا، أمس، إلى «وضع حد للهجمات العابرة للحدود والبحرية» التي تشنّها القوات المسلحة اليمنية، كما قرّر تشديد الرقابة على الحظر المفروض على الأسلحة.