وافقت أبرز القوى السياسية في اليمن ومن خلا رؤاها في فريقي "بناء الدولة" و"القضية الجنوبية" في مؤتمر الحوار المنعقد في صنعاء ، على اعتماد نظام الفيدرالية لتقسيم اليمن إلى كيانات دستورية وكانت الأطراف شبه متفقة في الخطوة ومختلفة في التفاصيل وفيما يلي نضع ملخصاً لأبرز مواقف ورؤى الأحزاب والقوى في تقسيم اليمن إلى أقاليم أو تحويلها من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية أو فدرالية .. وفي الكتاب الذي صدر لي الشهر الماضي، "الفدرالية في اليمن .. تاريخ الفكرة ومؤشرات الفشل، قراءة في جذور المفهوم ودراسة مقارنة في التجارب العربية ( الإمارات ، السودان ، الصومال ، العراق )". وثقت لمطالب الفيدرالية في اليمن وتاريجها قبل مؤتمر الحوار. وفي هذا التقرير، نوضح جزءاً من رؤى القوى اليمنية للفدرالية والأشكال المطروحة، تم الاستغناء عنه في الكتاب، لكونها تفاصيل ورؤى قد لا تهم في نهاية الأمر، فليس المهم ما هو الشكل الذي يريدون التقسيم إليه، بل إن المهم هو التقسيم ذاته. وذلك موضوع الكتاب، لكننا هنا نرصد الرؤى: فدرالية الاشتراكي اقترح الاشتراكي في رؤيته بفريق بناء الدولة "دولة اتحادية تتكون من اكثر من() اقليم تحدد بقانون يستفتى عليه) (ومؤخراً قال إقليمين) و"يتم اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية للانتقال الى الدولة الاتحادية خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستفتاء على الدستور"( ). حل القضية الجنوبية.. ندية 3 سنوات أما في رؤية حل القضية الجنوبية فقد طرح الاشتراكي، البند الأول في الحلول هو "الاتفاق على مرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام، يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواب منتخبين ومفوضين شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد. والبند الثاني هو تشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال وكذلك بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات" وأيضاً أن يقوم مجلس النواب باتخاذ "كافة الإجراءات والتدابير التي تعمل على نقل الصلاحيات والمهام والمسئوليات إلى المحافظات بما يشكل قاعدة تقوم عليها الدولة الاتحادية في تقسيماتها الإقليمية". رؤية الحوثيين أما جماعة الحوثيين المسلحة فقد شاركت في الحوار تحت مسمى "أنصار الله"، وقد طرحت في رؤيتها "أن يكون ذلك الشكل الذي يجب أن تبنى على أساسه الدولة هو شكل الدولة الاتحادية الفيدرالية بحيث يكون ذلك اتفاقا حقيقيا على شكل الوحدة. ومما يجب أن يرتكز عليه هذا الاتحاد - بحيث يضمن نجاحه - دستور اتحادي يقوم على المبادئ والمعايير والأسس الوطنية السليمة ويفتت تركز السلطة واحتكار الثروة ويضمن حق أبناء الجنوب في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية ويؤكد على حق الأقاليم في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كما يؤكد على حق كل إقليم بوضع دستور خاص به يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته بما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي". كما طرح الحوثيون "أن أي حل يجب أن يكون محل رضى وقبول أبناء الجنوب". المؤتمر الشعبي العام والفدرالية طرح المؤتمر الشعبي العام رؤية تتضمن تبنيه خيار الفدرالية وفاجأ الرأي العام بذلك باعتباره الحزب الحاكم سابقاً والذي كان يتصدر الدفاع عن الوحدة والدولة البسيطة، ومن الجدير بالذكر إن التمهيد للفدرلة داخل حزب المؤتمر بدأ باجتماعات في حضرموت ومحافظات أخرى منذ 2012، كما استقالت قيادات من المؤتمر بسبب تبني هذا الخيار، وأبرزها محمد عبدالله الجائفي عضو اللجنة العامة، الذي اعتبر إن القبول بهذا الخيار خيانة من الحزب لليمنيين، وقال إنه تم بموافقة 7 قيادات داخل مكتبه السياسي، وانتقد رئيس الحزب علي عبدالله صالح. لكن الأخير دافع عن نفسه ضمنياً في بيان لاحق ملقياً بمسؤولية الموافقة على الفدرالية على الرئيس عبدربه منصور هادي نائب رئيس الحزب. حيث ذكر أن "رؤية شكل الدولة تمت الموافقة مع تحفظ ثلاثة اعضاء ولأهمية هذا الموضوع والقرار المتخذ فقد اقترح علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ووفقاً للنظام الداخلي بان تتم الدعوة الى اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية لعرض الرؤية المتوافق عليها غير ان اعضاء اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني لم تزكِ هذا المقترح. وبناء عليه فقد اقترح رئيس المؤتمر بان يكلف وفد من الاخوين اعضاء اللجنة العامة الدكتور ابو بكر القربي والدكتور يحيى الشعيبي لمقابلة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب الاول الامين العام للمؤتمر الشعبي العام وعرض المقترح عليه حول دعوة اللجنة الدائمة الرئيسية للموافقة على رؤية شكل الدولة وكذلك عرض عليه مجمل الرؤى حول بناء الدولة والتي وافقت عليها اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني. وكان رد الاخ رئيس الجمهورية بانه وفقاً للنظام الداخلي فان اللجنة العامة مخولة باتخاذ الاجراءات اللازمة ولا داعي لدعوة اللجنة الدائمة الرئيسية كما ابدأ موافقته على رؤية شكل الدولة وبقيه القضايا التي عرضت عليه المتعلقة ببناء الدولة". وكان المؤتمر قد تأخر أياماً في تقديم الرؤية بسبب عدم الإجماع كما يبدو، وقد طرح كتاب "الفدرالية في اليمن.. تاريخ الفكرة ومؤشرات الفشل"، آراء سابقة لقيادات في المؤتمر مغايرة لهذا التوجه الجديد، وعلى رأسها الرئيس هادي والرئيس السابق صالح والدكتور عبدالكريم الإرياني. وقد طرح حزب المؤتمر رؤيته الفدرالية في فريق بناء الدولة، كما طرحها أيضاً في حلول "القضية الجنوبية"، وجاء فيها أن "الجمهورية اليمنية دولة اتحادية، غير قابلة للتجزئة نظامها جمهوري ديمقراطي، تتكون من إقليم مدينة عدن الاقتصادي وعدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية وتتكون الأقاليم من عدد من المحافظات والمديريات. يقوم نظامها السياسي على التعددية الحزبية والسياسية بهدف التداول السلمي للسلطة. صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية، وعدن عاصمتها الاقتصادية والشتوية. رؤية الإصلاح الفدرالية كان حزب التجمع اليمني للإصلاح آخر الأحزاب التي أعلنت بشكل رسمي تنبي نظام الفدرالية، وذلك عبر رؤيته لحلول "القضية الجنوبية" التي قدمتها بالحوار، بعد أن كان قد طرح في رؤيته لبناء الدولة "لامركزية" لم يحدد إذا كانت "لامركزية إدارية - حكم محلي" أم "لامركزية سياسية - فدرالية". ويبدو أن ذلك كان بسبب معارضة واسعة في الحزب لهذه الخطوة، في مقابل وجود قيادات مناصرة للفدرالية، كرئيس الحزب في حضرموت محسن باصرة، ولا يستبعد أنه أعطى موافقة مسبقة. فقد كانت التصريحات مبهمة ومن ذلك تصريح لمحمد قحطان القيادي بالإصلاح( ): "لا أحد يتحدث عن ستة أقاليم، ولا سبعة أقاليم، لا في إعلام، ولا في أي دولة ، ونحن متفقون جميعا على أن هذا الوضع السائد في الإدارة والذي يتطلب من المواطن في أقصى المهرة لو كانت لديه معاملة بسيطة أن يسافر إلى صنعاء، هذا الوضع مرفوض من الجميع، ونحن جميعا متفقون على أن الدولة القادمة يجب أن تقوم على قاعدة اللامركزية؛ حدود اللامركزية؟ ما هي اللامركزية؟. هذا أمر متروك للحوار الوطني". في رؤيته لحلول "القضية الجنوبية قال الإصلاح "إن تطوير شكل الدولة على قاعدة النظام الاتحادي اللامركزي بما يصاحبها من نظام سياسي ديمقراطي تعددي يأتي كضرورة لا بد منها لمعالجة البعد السياسي للقضية الجنوبية وضمان تحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة بين كل اليمنيين ، ووضع اليمن موحدا على طريق الاستقرار والتطور". وحدد 1)الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم ، تقوم على الشراكة في السلطة والثروة. 2)يحدد قانون الأقاليم اسماء وحدود الأقاليم ، بحيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم ، وفقا لدراسة علمية ميدانية تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية ، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية". فدرالية الناصري بعد أن طرح أكثر من خيار لشكل الدولة في رؤيته المقدمة لفريق بناء الدولة، رأى التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن حل "القضية الجنوبية"من خلال صياغة عقد اجتماعي جديد بالاتفاق "على شكل جديد للدولة، يحول دون تركيز السلطة واحتكارها، ويصون الوحدة الوطنية، ويكرس الاندماج الاجتماعي، ويحقق مصالح كل أفراد الشعب.ونعتقد أن شكل الدولة الاتحادية المتعددة الأقاليم سيكون هو الشكل الملائم لتحقيق ذلك، على أن يتم تقسيم الدولة إلى أقاليم وفقاً لدراسات علمية رصينة تأخذ في الاعتبار كل الجوانب السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، ونحوها"( ). الرشاد - الدولة الواحدة كان اتحاد الرشاد اليمني السلفي هو أبرز من تقدم في رؤيته لبناء الدولة بضرورة الحفاظ على الدولة الواحدة وأكد على أن تكون "دولة لامركزية" يحدد تفاصيلها لاحقاً، وفي حلول القضية "إن اتخاذ قرار بشكل الدولة يعد أهم وأخطر قرار يتخذه حزب أو كيان سياسي أو فرد أو شعب لما يترتب عليه من تبعات وآثار في كل مناحي الحياة لا تقتصر على الحاضر وإنما تتجاوزه إلى المستقبل البعيد.لذا فإن من يتخذ قراراً في ذلك فإنه سيتحمل مسؤولية عظمى أمام الله ثم أمام شعبه وأمته ثم أمام التاريخ والأجيال القادمة. فاختيار شكل الدولة قرار استراتيجي يحتم علينا اتخاذه بتفكير واعٍ بل بعقل استراتيجي يبذل لذلك أعظم المجهود الفكري والمعرفي ليكون قراراً صادراً من موقع المسؤولية لا قراراً تحركه العواطف المجردة أو يبنى على الآمال المتوهمة أو ينساق وراء رغبات النخب أو يكون صدى لأصوات عالية". تنظيم العدالة والبناء رأى حزب العدالة والبناء، حديث النشأة، أن "شكل الدولة الأنسب لليمن هو الشكل الاتحادي المكون من عدة أقاليم ، يتم تحديد عددها وطبيعتها من قبل خبراء فنيين بناء على معايير وأسس علمية وبما يعمل على تحقيق المواطنة المتساوية ويحقق عدالة توزيع السلطة والثروة ويخلق مناخا تنافسيا في عملية التنمية الشاملة وعلى أن يتم التوافق عليها". فدرالية المناطق العسكرية هناك من يرى أن قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتقسيم المناطق العسكرية إلى 7 مناطق في الهيكلة الجديدة، قد يكون هو التقسيم الذي تشجعه بعض القوى السياسية، وقد ذهب المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود في مقابلة صحفية إن الرئيس هادي وافق مع المؤتمر على التقسيم إلى 7 أقاليم( ). فدرالية هادي ظلت رؤية الرئيس هادي نحو الأقاليم غامضة، وكانت هناك الكثير من التكهنات حول موقف الرجل الأول في الدولة من الدعوات الفدرالية، ومن بين ما قاله في إحدى التصريحات "أن المركزية هي أم المشاكل"، لكنه ربطها بلامركزية إدارية حيث قال "ولو أن الصلاحيات موجودة في مراكز المحافظات لأمكن حل الكثير من القضايا والمشاكل". وأعلن هادي لأول مرة رؤيته خلال لقائه بعدد من القيادات أثناء زيارته لعدن فبراير 2013، وتضمنت تقسيم اليمن إلى خمسة أقاليم بما فيها إقليم عدن الاقتصادي"( )، كما ذكرت رواية أخرى أنه قال خمسة أقاليم وإقليم عدن الاقتصادي. فدرالية الأقاليم الاقتصادية في مارس2013 كشف عن مخطط فيدرالي لتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم أعدته وزارات ومؤسسات حكومية بالتعاون مع غرف تجارية ورجال أعمال، وكان وراء المخطط وزير الصناعة والتجارة سعدالدين بن طالب والذي سبق وأن أعلن تأييده للانفصال، حيث استمر إعداد المخطط بسرية تامة من 6-9 أشهر دون التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس الدولة.. ونشرت وأوراق عمل الخطة التي شارك فيها أكاديميون وباحثون وتوصلت في النهاية إلى التصور الذي يقسم اليمن إلى شطرين، شمال وجنوب، ويقسم المحافظات الشمالية إلى 4 أقاليم والمحافظات الجنوبية إلى إقليمين. أما الإقليم الأول ويتكون من محافظات: صعدة، عمران، صنعاء، ذمار ، البيضاء، وأما الإقليم الثاني فيتكون من المهرة وحضرموتوشبوة وجزيرة سقطرى، أما الإقليم الثالث فيتكون من الضالع وأبينولحجوعدن. والإقليم الرابع ويتكون من إبوتعز. الإقليم الخامس: مأرب والجوف، وفي الإقليم السادس: الحديدة، ريمة، المحويت، وحجة"( ). وقد أطلق عليها "خارطة توزيع الأقاليم الاقتصادية". فدرالية المحافظات هناك من يرى تحويل الوحدات الإدارية الحالية ال21 إلى وحدات فدرالية، وهذا الرأي يلقى تأييداً من كثير من التوجهات بعضها طرحت خلال مؤتمر الحوار من بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني، كما أن الأحزاب التي تحدثت عن الفدرالية ورأت توسيع الحكم المحلي كامل الصلاحيات قد لا تمانع من إقامة 21 إقليماً. تزداد أو تنقص بحسب الحاجة. وممن طرحوا ذلك الدكتور محمد عبدالله نعمان أستاذ القانون الدولي في جامعة صنعاء حيث رأى "فيدرالية المحافظات كنظام يتم تبنيه في اليمن يعد هو الحل الأمثل والحقيقي والمنطقي والواقعي والشامل والعادل والمقنع والمرضي والمساوي للجميع". وعلل بأن الفيدرالية بين إقليمين (شمال وجنوب) كما يطرح البعض، هو تمهيد للانفصال والانفصال طريق للاقتتال وهروب للوراء ولا يقدم أي حل عملي لا للجنوب و لا للشمال، و"أن الفيدرالية بين أربعة أو خمسة أو سبعة أقاليم أو أي عدد آخر كما يطرح البعض، هو تقسيم اعتباطي وتحكمي ومصيره إلى الفشل أو إلى تفتيت أكبر للوحدات الفيدرالية، ذلك أنه لضمان نجاح أي إقليم فيدرالي يتعين وجود رابطة هوية انتماء تكون قد تشكّلت في فترة سابقة بين أبناء كل إقليم على حدة، و هذه الرابطة مفقودة في حالة التقسيم العشوائي للأقاليم الفيدرالية في اليمن"( ). ويعتبر أن "التقسيم على أساس المحافظات يقوم على رابطة الهوية والانتماء لهذه المحافظة أو تلك وهي هوية قائمة بين أبناء كل محافظة، تشكلت على مدى زمن طويل في فترة سابقة، بحيث أصبح أبناء كل محافظة يشعرون بوحدة الانتماء لمحافظتهم، وهذا أمر جوهري لنجاح الإقليم الفيدرالي على أساس المحافظة". وإضافة إلى ما ذكره الدكتور نعمان، يمكن القول إن المحافظات هي هياكل إدارية جاهزة يمكن تعزيزها، أما الأقاليم فلا زالت جميعها في العالم النظري. فدرالية أخرى وقد تناولت إحدى الصحف، وهي صحيفة مأرب برس، شكلاً للفدرالية قالت إنه يتم الترويج له في مؤتمر الحوار، من جهات لم تسمها، على أن تُقسّم اليمن إلى خمسة أقاليم كالتالي( ): 1- إقليم الأحقاف، ويتكون من خمس محافظات هي: (المهرة – حضرموت – شبوة – مأرب - الجوف)، وعاصمته حضرموت. 2- إقليم زنجبار، ويتكون من أربع محافظات، هي: ( ذمار – إب – البيضاء - أبين)، وعاصمته زنجبار - عاصمة أبين حاليًّا. 3- إقليم تعز، ويتكون من ثلاث محافظات، هي: (تعز – الضالع - لحج)، وعاصمته تعز. 4- إقليم صنعاء، ويتكون من ثلات محافظات، هي: (الحديدة – ريمة - صنعاء)، وعاصمته الحديدة. 5- إقليم عمران، ويتكون من أربع محافظات، هي: (المحويت – عمران – حجة – صعدة)، وعاصمته عمران. وحسب المشروع، فإنه سيكون لليمن عاصمتان سياسيتان، هما: "أمانة العاصمة، وعدن"، على أن تكون الأولى عاصمة سياسية صيفية، والأخيرة عاصمة سياسية شتوية للبلاد. ملاحظة: الكثير من التفاصيل حول الفدرالية في اليمن والمنطقة العربية، في كتاب "الفدرالية في اليمن" والصادر عن مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام وهو متوفر في مكتبة المركز ومكتبات عديدة في صنعاء وعلى رأسها مكتبة خالد ابن الوليد والرشاد.
