تسارعت الأخبار وتعددت التقارير عن جامعة الحديدة التي ينخرها الفساد بحسب هذه التقارير الصحفية والرسمية ، تلك التي تتعلق بنهب المال العام وبمستقبل جيل يجد نفسه عالقا في جامعة غارقة في الفساد.. ففيما لا تزال الجامعة وبعض موظفيها في النيابة والمحاكم في قضايا تزوير لوثائق وشهادات بعضها ذات علاقة بحياة المواطنين والبعض الآخر بمستقبل الطلاب .. وليس آخر حيث لا تزال قضية تزوير شهادة من كلية العلوم الطبية والتي كلفت احد صاحب مختبرات 8000 دولار ولا تزال القضية تراوح في النيابة حتى ساعة كتابة هذا التحقيق بينما لا يزال 43 آخرين من طلاب كلية العلوم الطبية يصارعون المجهول في قضية سمسرة فاضحة حيث قيد أسماؤهم ضمن الطلاب المقبولين في كلية العلوم الطبية ليجدوا ملفاتهم بعد عام من الدراسة غير مستوفاة الشروط القانونية للدراسة في كلية العلوم الطبية .. والقضية لا تزال في ذمة القضاء للفصل فيها وغيرها من عمليات التزوير في الشهادات والبيانات التي طاردت الجامعة خلال السنوات الماضية ولم تحرك الجهات الرسمية ساكنا عدا إيقاف أحد عمادة الكليات عن عمله بتهم تزوير من قبل المحكمة . أما الوثيقة التي بين أيدينا هذه المرة فتكشف أبشع عمليات التزوير التي كشفها فريق جهاز الرقابة والمحاسبة بالجامعة في المذكرة الموجة لوكيل جهاز الرقابة والمحاسبة لقطاع الوحدات الإدارية وهذه المخالفات والتزويرات ضمن سلسلة من النهب المنظم للمال العام الذي يمر بسهولة عبر الجامعة . وهذا فصل من فصول الفساد المالي الذي تغرق فيه جامعة الحديدة والتي تكشف عنه صحيفة الصحوة بعد حصولها على وثائق رسمية تكشف فيه أبشع فساد في تاريخ الجامعات الحكومية ..وبعد بيانات وتوضيحات للوكيل من قبل فريق الجهاز في الجامعة الذي أفتتح تقريره بعملية تزوير في المناقصة العامة رقم 5 لسنة 2007م قام فرع الجهاز بتحرير مذكرة برقم 149 وتاريخ 19 / 2 / 2008م لرئيس جامعة الحديدة تضمنت واقعة تزوير ومقدار الضرر والمتسببين في ذلك وطالب بإحالتهم إلى الأموال العامة دون نسخ صورة منها للأخ وكيل الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية . وبحسب التقرير فإن القضايا المكتشفة من خلال الفحص والمراجعة لحسابات الجامعة ليس فقط قضية التزوير بالمناقصة العامة رقم 5 لسنة 2007م المشار إليها سلفا بل بالإضافة إليها القضايا التالية وجميعها تتعلق بقضايا فساد يقف أمامها الجميع في حيرة ولم يتم استدعاء أحد على ذمة التحقيق وتمر الأمور وكأن هذه الأموال العامة التي هي من عرق وجبين الشعب المكدود بالفاقة والفقر ليس سوى ملك لمافيا فساد يحق لها أن تلعب بأموال الشعب بهذه الطريقة ويبقى أصحابها دون مساءلة وكأنهم فوق القانون ولربما شفع لهم تلك الدموع التي ذرفوها في مسرحية التنازل عن العرش لصالح الشعب في الانتخابات الرئاسية لتتحول تلك الدموع إلى وقاية من مساءلة من لهف تلك الأموال وبهذه الطريقة الدراماتيكية التي تسير في اتجاه صمت كل الجهات وعجزها عن إيقاف مسلسل النهب للمال العام في الجامعة على حساب سمعة البلاد ومستقبل أجيالها في جامعة المفترض أن تكون منتجعا للعلم لا وكرا لفساد مالي مروع يهدد مستقبل جيل برمته يجد نفسه مطالبا بالتواطؤ مع مثل هكذا فساد يزكم الأنوف ويبدد أحلام جيل برمته ؟ .. ومن هذه القضايا التي احتواها التقرير ما يتعلق بالمناقصات، المناقصة العامة رقم5 لسنة 2007م بشأن توريد أجهزة ومعدات لكلية التربية البدنية والتي أرسيت على المورد ( محلات ........ التجارية ) بمبلغ 49.485000 ريال ( تزوير ) . أما المناقصة العامة رقم 4 لسنة 2007م بشأن صيانة وإعادة تأهيل كليات الجامعة وسكن أعضاء هيئة التدريس والتي أرسيت على المقاول " م.ع " بمبلغ 37.843.757 ريال " تزوير " بالإضافة إلى عدم احتياج الجامعة إنزال مثل هذه الأعمال " بحسب التقرير الذي بين أيدينا .. ومثلها المناقصة العامة رقم 2 لسنة 2007م بشأن توريد أدوات ومعدات كهرباء سباكة نجارة تبريد التي أرسيت على محلات بمبلغ 7085700 ومحلات 6.648200 ريال " مكتوبة بالقلم الرصاص بالإضافة إلى الأصناف غير صالحة للاستعمال . والفضيحة الأكبر أن يتم شراء معدات وغيرها من مستلزمات باسم مستشفى تعليمي بينما المبنى المخصص لذلك تم تحويله إلى سكن للضيافة وهذا ما يكشفه التقرير في أكثر من موضع فا المناقصة العامة رقم 1 لسنة 2007م بشأن توريد أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب للمستشفى التعليمي التي أرسيت على كلا من مكتب ..... بمبلغ 49.446.525 ريال وكذلك محلات ...... للتجارة بمبلغ 16.970.000 ريال " أنزلت للمستشفى التعليمي في حين لا توجد مستشفى تعليمي بالإضافة إلى أن الأصناف غير مطابقة للمواصفات .. وكذلك هذه المناقصة العامة رقم 3 لسنة 2007 م بشأن توريد أجهزة طبية ومعمل للمستشفى التعليمي والتي أرسيت على إحدى مؤسسة أدوية 372.429ب ريال ومكتب للتجارة بمبلغ 2.273.764 وشركة بمبلغ 121.202.603 ريال علما بأن المبلغ المنصرف بالمناقصة العامة رقم 1/ 2007م / ورقم 3 لعام 2007م حصلت الجامعة عليه ( كاعتماد إضافي ) بموجب توجيهات من الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله لغرض تأثيث وتجهيز المستشفى التعليمي وقد تم الشراء على هذا الأساس في حين لا توجد مستشفى تعليمي عل ارض الواقع تابع لجامعة الحديدة وان المبنى المخصص لهذا الغرض يستخدم الدور الأرضي منه كلية طب الأسنان والدور الأول والثاني دار للضيافة . أما المناقصة العامة رقم 5 لعام 2006م بشأن توريد وتركيب وتشغيل آلات ومعدات كلية طب الأسنان والتي أرسيت على مخازن للأدوية بمبلغ 44.083.918 ريال بعض الأصناف الموردة غير مطابق للمواصفات ولم يتم تركيبها وفقا لنصوص العقد . أما المناقصة العامة رقم 7 لسنة 2006 م بشأن تأثيث سكن أعضاء هيئة التدريس والتي أرسيت عل مكتب للمفروشات بمبلغ 33.330.660 ريال بعض الأصناف غير مطابقة ولدى الجامعة مخزون كبير منها بحسب التقرير ز ح / تم شراء عمارة بمبلغ 182.660.740 ريال في 12 / 6 / 2007م وتم صرف المبلغ بالمناقلة من مشاريع قيد التنفيذ مع العلم بأن الغرض من الشراء هو استخدامها لكلية العلوم الطبية المساعدة التمريض والمختبرات ومركز طب المناطق الحارة في حين تبين أن الاستخدام لهذه العمارة حتى تاريخه ما يزال سكناً لأعضاء هيئة التدريس علما بأنه سبق للجامعة بموجب مذكرتها رقم 477 بتاريخ 12 / 2/ 2006م والموجهة أصلا لوزير المالية لطلب الموافقة على الشراء للعمارة بمبلغ 162.428.370ريال . .. كما تم صرف مبلغ 2 مليون ريال في 7 / 8 / 2007م باسم المهندس " م س ش " مقابل قيامه بعمل مخططات الفواصل الإنشائية ومقترح البدروم بمشروع القاعة الكبرى في حين هذا العمل نفذ بتاريخ سابق من قبل شركة المهندسين المحدودة . كما أن التقرير يشير إلى أنه لم يتم موافاة الفريق المراجع بالجامعة بأوليات المناقصة العامة رقم 2 لسنة 2005 م بشأن توريد آلات ومعدات لبعض الكليات الجامعة والممولة بمنحة يابانية بمبلغ 999.783 $ أرسيت على سبعة موردين ولم يتم توريد المعدات المطلوبة حتى تاريخه عدا مؤسسة بن ثابت التي قامت بتوريد المعدات التي أرسيت عليها بملغ 66.660 $ أثناء تواجدنا بالجامعة ولم يتم موافاتنا بأوليات المناقصة المطلوبة ومن الأهمية بمكان نرى ضرورة وقوف الجهاز على ما آلت إليه هذه المناقصة والإطلاع على الأسباب التي حالت دون توريد هذه الأصناف وما مقدار هذه المبالغ المسحوبة من المنحة اليابانية .. ولما كانت الوثائق المتعلقة بالقضايا المشار إليها سلفا لدينا نرى توجيه إدارة الفرع بإحالة تلك القضايا إلى إدارة الشؤون القانوني بالفرع لإبداء الرأي القانوني إزائها والتصرف وفقاً لذلك .. هذا بعض مما تمكن من كشفه رئيس مراقبة المالية ورئيس الفريق المراجع بالجامعة الذي أظهر أشياء كثيرة منها أيضاً عدم تعاون قيادة الجامعة معه في إظهار بعض السندات والوثائق المتعلقة بالجامعة، أن استمرار الفساد في الجامعة يشكل أحد أهم معاول الهدم للعملية التعليمية فيها حينما يغدو الهدف من الجامعة إثراء البعض على حساب الجامعة وطلابها ولتذهب بعد ذلك العملية التعليمية والتربوية إلى الجحيم .