اختتم مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان يوم امس الخميس الموافق 20 مارس 2014 أعمال الورشة السادسة ضمن برنامج نشر ومناصرة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي خصصت للوقوف امام مخرج وثيقة فريق " قضية صعدة " في مؤتمر الحوار الوطني . ويأتي انعقاد هذه الورشة تأتي ضمن البرنامج الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان لنشر ومناصرة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لفرقه التسع .. حيث تواصلت اليوم اعمال الورشة في استعراض وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ثم انتقلت لمناقشة آلية ووسائل واساليب المناصرة الواجب اتباعها من اجل خلق توعية مجتمعية لمتابعه ومراقبة تنفيذ هذه المخرجات والوقوف في مواجهه اية محاولة للتحايل او التسويف او التشويه في عملية تنفيذ المخرجات . وكانت ورشة العمل هذه والتي اداراها الاستاذ عثمان عبدالاله والتي خصصت للوقوف امام وثيقة مخرج فريق قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني قد بدأت امس في قاعه مركز اليمن بمشاركة (30) مشاركة ومشارك يمثلون مختلف مكونات المجتمع المحلي في م/ عدن . حيث وقف المشاركون والمشاركات واستمعوا الى قراءة لمحتوى الوثيقة وسبقها عرض سينمائي للحروب التي شهدتها محافظة صعده والتي وقف امامها فريق قضية صعده في مؤتمر الحوار الوطني وخرج بقرارات وموجهات دستورية وقانونية تضمن عدم تكرار هذه الحروب وهذه الانتهاكات التي مست حقوق الانسان والتي رافقت هذه الحروب والنزاعات والصراعات .. وقد جرت مناقشات واسعه للوثيقة تم من خلالها التأكيد على اهمية وضع هذه المخرجات موقع التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لبقية مخرجات الحوار . وخلق آلية واعية لمراقبة تنفيذ المخرجات.. وقد تحدث الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز عضو مؤتمر الحوار الوطني وعضو لجنة وضع وصياغة الضمانات والذي تحدث حول مامثله مؤتمر الحوار الوطني من أهمية في مجرى عملية التغيير والتحولات الديمقراطية التي تجسد مطالب ثورة الشباب والشابات فبراير 2011م وتجسد حاجة ومطالب الجنوبيين في وضع الحلول العادلة للقضية الجنوبية استنادا إلى ما مثله الدعم الدولي والإقليمي والذي تولى رعاية مؤتمر الحوار الوطني ويتواصل في دعم تنفيذ ومراقبة تنفيذ مخرجاته وأوضح الأستاذ نعمان ومأتم في اللجنة المعنية بوضع الضمانات وما أكده الرئيس عبد ربه منصور هادي في أهمية الدور الذي قدمه أعضاء مؤتمر الحوار وتأكيده على مبدأ شراكتهم في وضع أسس الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية وشراكتهم أيضا في تنفيذها ومراقبة تنفيذها ..(شركاء في وضع الأسس .. شركاء في التنفيذ ..) منوهاً كذلك على أهمية دور المجتمع وشراكته في متابعه تنفيذ المخرجات ومراقبة تنفيذها إضافة إلى دور المجتمع الدولي الذي تولى هو الآخر مهمة المتابعة والمراقبة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار منوها إلى أن الدور الدولي هنا سيستعين بدور المجتمع المدني اليمني في تحديد المعوقات والمعوقين والمتحايلين على تنفيذ هذه المخرجات . وقبل اختتام اعمال الورشة جرى توزيع شهادات للمشاركين والمشاركات في اعمال الورشة بحضور كل من والأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز والأستاذ عثمان عبد الإله رئيس مجلس الأمناء وميسر الورشة والأستاذة سماح جميل المدير التنفيذي للمركز ومدير المشروع وعدد من أعضاء المركز وكانت الورشة السادسة هذه تمت بإدارة كل من الأستاذ / عثمان احمد عبدالاله وكل من الشاب / شبيب جلال إسماعيل والشابة / سلامه محمد إسماعيل 1- التوعية من خلال وسائل الإعلام بكافه أنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي 2- النزول الميداني إلى كافة شرائح المجتمع التعليمية والمهنية والإحياء السكانية لتوعيتهم بدورهم الأساسي والايجابي في عملية أحداث التغيير. 3- إقامة برامج تدريبية (ورش عمل ، ندوات توعوية ، دورات تدريبية ) . 4- استهداف فئة الشباب والأكاديميين وإشراكهم في عملية التغيير وإشراكهم في عملية التغير من خلال أخذ أرائهم ومقترحاتهم وصياغتها وبلورتها في قالب ورفعها لصناع القرار من اجل تضمينها في الدستور . 4- التعاون من اجل إفشال وكشف كافة المؤامرات التي تهدف الى عرقله مخرجات الحوار . أولا : نشر التوعية للمواطن البسيط وبان المرحلة القادمة تحتاج لأكثر من مرحلة التفكير بالقوت اليومي ، إنسانيا توفير الضمانات لهذه الشريحة لكي لا يأتي من يسيسها لتنفيذ مصالحه . ثانيا : العمل على وقف الحروب الراهنة (ولو هدنة ) لكي يتم بعد ذلك البدء في تنفيذ الضمانات . وعودة النازحين إلى مناطقهم وسرعه إعمارها . رابعا : توفير الدعم الصحي ودعم التعليم ووجود أساليب للعيش . خامسا: عمل أماكن ترفيهية من واقع الضغط لتفادي الهروب للمخدرات . سادسا: تسلط الضوء على من هم يلعبون تحت الطاولة وفضحهم على المستوى الدولي . · نرى ضرورة تضمين ما جاء في مبدأ التوافق والقرارات التي خرج بها فريق صعده في لجان الحوار أن يتضمن مايلي : 1. تعزيز دور الدولة ووجودها وبسط نفوذها 2. ضمان حرية المذهب والفكر والحق في ممارسة الشعائر في الدستور والقوانين النافذة . 3. تقديم كل الضمانات لكافة المعتقلين والمخفيين سريا وان تتم محاكمتهم محاكمة وفق القانون . 4. تشكيل لجنة " هيئة " من القانونين المختصين ذوي الكفاءة والخبرة معنية بإعداد صلح عام يشمل كل أبناء صعده والمحافظات والمدريات المتضررة منها 5. وضع نصوص دستورية تحرم الدعم الخارجي (أموال أو هبات ) لأسباب سياسية . 6. قرار السلم والحرب يتخذ عبر البرلمان وينضم ذلك دستوريا 7. المساواة بين أفراد المجتمع الواحد وعدم التمييز في التنمية 8. سن قوانين تمنع التغيير السياسي بالقوة المسلحة 9. تشكيل لجنة لمراقبة عمل الأجهزة الأمنية بما يحفظ امن البلاد وبما لا يتعارض مع حقوق الإنسان . 11. تلتزم الحكومة بتنفيذ مخرجات فريق قضية صعده بوضع مصفوفة لتطبيق القرارات المتفق عليها بحيادية وشفافية وبما يضمن تطبيق الحلول ليستفيد منها كل المتضررين والمستحقين من جميع الإطراف بدون تمييز . " مقترحات مجموعه مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار " 1. أن تعكس الهيئة في تشكيلها تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والشعبية بأوسع نطاق . 2. يتم اختيار الهيئة على أساس المعايير المتفق عليها في مؤتمر الحوار وان لا يقل عدد أعضاءها عن 282 عضو . 3. أن تقوم الهيئة بالكشف عن معرقلي التنفيذ لمخرجات الحوار بصورة شفافة (إعلام الرأي العام ).. 4. نرى ان على منظمات المجتمع المدني ( الشباب – النساء- الطلاب – النقابات )وغيرها تشكيل جماعات مناصرة للهيئة الوطنية وتدعيمها في تنفيذ مخرجات الحوار عبر : · تنظيم فعاليات على المستوى الشعبي في الأحياء السكنية والتجمعات السكانية والنشر من خلال : · وسائل التواصل الاجتماعية