دعا ناجي هراش والد أحد معتقلي الثورة بمحافظة حجة المشير عبدربه منصور هادي إلى القيام بواجبه كرئيس للجمهورية وليس كرئيس لشارع الستين حيث مقر سكنه بأمانة العاصمة. وقال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في صنعاء للوقوف على تداعيات الحكم الصادر بحق معتقلي الثورة بحجة :" على الرئيس هادي ووزيري الدفاع والداخلية بسط نفوذ الدولة في محافظة حجة الخاضعة الآن لسيطرة بقايا النظام السابق ومليشيات مسلحة لا زالت تختطف رئيس المحكمة الجزائية القاضي محمد عبدالعليم السروري، وتحاصر السجن المركزي لأكثر من عامين". واعتبر "هراش" أن حكم المحكمة الجزائية الصادر بحق أبنائهم المعتقلين ظالم وجائر ومرفوض جملة وتفصيلاً ، متمنياً على وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية مواصلة جهودها والضغط على الدولة للإفراج عن أبنائهم الذين لا ذنب لهم سوى أنهم من شباب الثورة السلمية – حسب تعبيره. كما تحدث ناجي هراش عن الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تعرض لها أبنائهم المعتقلين وذلك من قبل أجهزة أمن ونيابة حجة والبحث الجنائي والمحكمة الجزائية. لافتاً إلى أنهم لم يسلموا أيضاً من مضايقات تلك الأجهزة والمليشيات المسلحة التابعة للطرف المدعي والذين منعوهم حتى من زيارة أبنائهم إلى السجن واعتدوا عليهم بالضرب مما أضطرهم إلى مغادرة محافظة حجة والانتقال إلى العاصمة صنعاء بحثاً عن الأمن والسلام لهم ولعوائلهم. من جهته أوضح عيدي المنيفي، المستشار القانوني لمجلس معتقلي الثورة، أن الحكم الصادر بحق عدد من شباب الثورة في محافظة حجة الثلاثاء الماضي سبقته سلسلة إجراءات غير قانونية بدءاً من اعتقالهم بطريقة تعسفية ومروراً بمحاضر التحقيقات وجمع الاستدلالات المطعون في سلامتها ونزاهتها وانتهاء بمحاكمة تفتقر لأبسط معايير العدالة. وأشار المنيفي خلال حديثه للمؤتمر الصحفي إلى أن ما حدث خلال جلسة النطق بالحكم من حشد مسلحين وإطلاق نار واختطاف لرئيس المحكمة الجزائية ما كان له أن يحدث لو أن الجهات المعنية استمعت لمطالب شباب الثورة بنقل المحاكمة إلى العاصمة صنعاء وبما يضمن استمرارها في ظل أجواء آمنة. علي العوارضي، المستشار الإعلامي للمجلس العام لمعتقلي الثورة اتهم هو الآخر رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة فهد دهشوش ، بالتحريض ضد معتقلي الثورة في المحافظة، مستشهداً على ذلك بتصريحات صحفية ل"دهشوش" عقب صدور الحكم والتي قال أنه وصف فيها شباب الثورة بالقتلة والمجرمين الذين ينبغي إعدامهم بالكامل . وحمل العوارضي رئيس فرع مؤتمر حجة المسؤولية الكاملة عن أي شيء قد يتعرض له معتقلي الثورة المحاصرين داخل السجن المركزي في المحافظة جراء ما وصفه بالخطاب التحريضي ضدهم من قبل القيادي المؤتمري "دهشوش" . وأكد المستشار الإعلامي لمجلس معتقلي الثورة تضامنهم الكامل مع رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة القاضي محمد عبدالعليم السروري المخطوف لدى أولياء الدم الذين دعاهم كذلك لتحكيم العقل والمنطق والاحتكام للقانون والعدالة التي ظلوا يتغنوا بها طيلة السنوات الماضية ثم انقلبوا عليها فجأة –حد قوله. مؤكداً في الوقت ذاته وقوفهم كشباب ثورة ومجلس معتقلين إلى جانب أولياء الدم من بيت الأدبعي وغيرهم والعمل معهم للكشف عن الجناة الحقيقيين وإحالتهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع. من جانبه عبر عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية، عن استغرابه الشديد مما أسماه تجاهل نيابة حجة لقضية مقتل الطفل عبدالحميد الحزيف والتي تعد أساس القضية المحكوم فيها من قبل الجزائية المتخصصة. وأفاد ثعيل بأن هناك توجيهات عليا وصريحة تلزم رئيس نيابة حجة القاضي عبدالله العلفي بفتح التحقيق في قضية الطفل الحزيف غير أن الأول لم يكلف نفسه ولو مجرد استجواب رجل الأمن المتهم الرئيسي بارتكاب هذه الجريمة خلال اعتداء قوات الأمن على مسيرة سلمية في نقطة الأمان سنة 2011 . وتطرق رئيس مجلس معتقلي الثورة إلى بعض تداعيات حكم الجزائية الابتدائية في حجة خلال اليومين الماضيين والتي ذكر منها قيام مليشيات مسلحة تتبع أولياء الدم باختطاف ثلاثة من اقرباء معتقلي الثورة في حجة وهم (ماجد علي رشيد، صادق عبدالله الحزيف، صالح الخياطي، يحيى محمد الحزيف) بالإضافة إلى إطلاق النار على محل تابع للمعتقل منصور ثعيل في مدينة حجة. كما تحدث قيام أولياء الدم بنهب طقمين عسكريين أحدهم من نقطة الأمان يوم أمس وسط تواطؤ أمني مريب ، محملاً في الوقت ذاته رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية ما يحدث في حجة من عبث بالأمن والاستقرار وما يشكله ذلك من خطر حقيقي على حياة وسلامة معتقلي الثورة وأسرهم واقربائهم. وفي بيان صادر عنه طالب المجلس العام لمعتقلي الثورة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الثورة وإحالة قضيتهم للجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في أحداث 2011م، وسرعة تسمية أعضاء اللجنة من كفاءات وطنية مشهود لها بالنزاهة. كما شدد البيان على ضرورة نقل معتقلي الثورة في السجن المركزي بمحافظة حجة إلى العاصمة صنعاء حفاظاً على حياتهم التي باتت مهددة بالخطر في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني والحصار المسلح للسجن. وطالب بيان مجلس المعتقلين بإقالة النائب العام الحالي والتحقيق معه في جريمة تضليله لرئيس الجمهورية بمعلومات أثبت الحكم الأخير الصادر عن جزائية حجة أنه لا أساس لها من الصحة.