يقيم المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية مؤتمر صحفي بعد غد الخميس الساعة العاشرة صباحاً في مجلس شباب الثورة للوقوف على تداعيات الحكم الجائر الذي صدر اليوم بحق معتقلي الثورة في حجة. ويهيب رئيس المجلس عبدالكريم ثعيل، في تصريح صحفي بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومكونات الثورة الشبابية السلمية والناشطين الحقوقيين حضور المؤتمر الصحفي الذي سيتضمن اعلان المجلس واهالي ومحامي المعتقلين موقفهم من الحكم الصادر ضد شباب الثورة بمحافظة حجة.
محذراً في الوقت ذاته من المساس بحياة شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي بحجة والذي قال بأنه محاصر من قبل مليشيات مسلحة محسوبة على الطرف المدعي الذي قام أيضاً باختطاف رئيس المحكمة الجزائية القاضي محمد عبدالعليم السروري عقب نطقه بالحكم –حسب قوله .
من جهته، أدان "مجلس المنسقية العليا للثورة الشبابية" في محافظة حجة الحكم الصادر بحق معتقلي الثورة، مطالباً الرئيس هادي ومجلس القضاء الأعلى بالتدخل لإلغاء مضمون هذا الحكم الذي وصفه ب"الجائر" وكذلك سرعة الإفراج عن المعتقلين وإحالة القضية على لجنة التحقيق المستقلة المكلفة بالنظر في أحداث وانتهاكات 2011.
واعتبرت في بيان صادر عنها البيان أن الحكم الصادر بحق معتقلي باطل ومرفوض جملة وتفصيلاً كونه استند إلى تحقيقات ومحاضر جمع استدلالات غير قانونية ومحاكمة تفتقر لأبسط معايير العدالة.
إلى ذلك تحدث بيان منسقية الثورة بحجة عن ما تعرض له المعتقلين من حملة ظالمة وأصنافا عديدة من الانتهاكات التي طالت حقوقهم وألغت حريتهم وتعدى ذلك إلى أهليهم وذويهم في مختلف المراحل المتعلقة بالاعتقال والمحاكمة.
مطالباً الجهات المعنية بتوفير الحماية الأمنية الكاملة للمعتقلين من شباب الثورة في السجن المركزي بمحافظة حجة ومحذراً من أي تهور أو تصرف يهدد حياتهم أو يعرضها للخطر.
كما دعا البيان إلى فتح تحقيق عادل في قضية الطفل عبدالحميد الحزيف ومن تبعه من القتلى في ظروف غامضة والجرحى والمعتقلين والرهائن المعذبين وكافة المتضررين في ومن الحادثة كونها قضية واحدة لا تتجزأ، مستنكراً في الوقت ذاته اختطاف مجاميع مسلحة للقاضي عقب إصداره الحكم.
وكانت الجزائية المختصة بمحافظة حجة قد اصدرت اليوم الثلاثاء حكمها في قضية معتقلين على ذمة مصادمات حدثت خلال الثورة الشبابية السلمية والتي قتل على إثرها طفل وضابط شرطة، واثنين من مرافقيه ومدني متجاهلة قضية الطفل الحزيف الذي يعد جزأ لا يتجزأ من هذه القضية –حسب بيان منسقية الثورة بحجة.
وقضى الحكم بالافراج عن 10 من شباب الثورة المعتقلين على ذمة هذه القضية وحبس آخرين من (5 – 10 ) سنوات بالإضافة إلى دفع ست ديات في الوقت الذي لم يجد الحكم نفسه دليل واحد يثبت تورط شباب الثورة بارتكاب أي من التهم المنسوبة إليهم.
