يقضي اليمني أحمد مهدي (35 عاما) يومه منذ الصباح الباكر وحتى المساء في محطة توصيل بالدراجات النارية وسط سوق شعبية في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحجاليمنية لعله يجد ما تقتات به أسرته. وأحمد واحد من مئات العمال في القطاعات الصناعية الذين فقدوا وظائفهم جراء التدهور الأمني والأزمة السياسية في البلاد وتداعياتها الاقتصادية. واضطر أحمد أمام ظروف عيش شديدة الضيق في منزل متواضع بحي شعبي لشراء دراجة نارية ينقل المواطنين عليها مقابل أجر لكسب الرزق وتوفير لقمة العيش لأسرته وتجنيبها التشرد. وقال للجزيرة نت إنه اشترى هذه الدراجة بقرض أخذه بعد شهرين من تسريحه ضمن أكثر من مائتي عامل في مصنع الحديد الصلب بمدينة الحوطة الذي أغلق أبوابه في أغسطس/آب الماضي والتحق بالمصانع والشركات التي أعلنت إفلاسها مؤخرا من جراء الأزمة. أزمة طاحنة وأوضح مهدي أن ما يجنيه من وراء عمله الجديد لا يكاد يفي بأبسط الاحتياجات اليومية الضرورية لأفراد عائلته المكونة من ثلاثة أبناء وزوجة، فضلا عن سداد القرض وما تراكم عليه من ديون وأعباء مالية منذ أن تم تسريحه من العمل. ويختم بصوت حزين أن وضع البلاد غير مستقر والأسعار في ارتفاع وفرص العمل نادرة مما حول حياة الفقراء إلى جحيم لا يطاق. ولا يختلف حال الشاب رأفت عبد الله ناصر عن مهدي، فهو الآخر خسر عمله في مصنع السيراميك الذي أغلق أبوابه قبل أشهر، حيث يشكو ضياع حقوقه ويطالب المنظمات الحقوقية بلعب دور في استرداد حقوق العمال المصادرة بعد تسريحهم. ويشير ناصر إلى أنه منذ أن تم تسريحه وإغلاق المصنع وهو يتجول كل يوم ذهابا وإيابا في شوارع المدينة بحثا عن عمل ولكن دون جدوى، ويقول إنه أصبح يفكر بشكل جدي بالهجرة إلى خارج البلاد. وتمر القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية في اليمن بأزمة طاحنة أدت إلى توقف مئات المنشآت الصناعية في محافظاتعدنولحج وحضرموت والحديدة وصنعاء وغيرها، ويعزو مستثمرون وخبراء اقتصاد هذه الأزمة إلى غياب الاستقرار السياسي وتصاعد حالة الانفلات الأمني في البلاد. وبينما لا توجد أي إحصائيات رسمية حتى الآن بعدد المنشآت والمصانع الخاصة التي أغلقت أبوابها في اليمن جراء هذه الأزمة فإن إحصائية غير رسمية ظهرت -في تصريح نسب إلى أحد مسؤولي الغرفة التجارية- تحدثت عن أرقام تفوق الثمانين شركة، وعن رجال أعمال غادروا اليمن خلال العام الماضي. ممارسات الحوثي وبحسب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج حسن علي كندش، فإن المصانع التي أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها في المحافظة وصل عددها إلى ثلاثة مصانع تابعة للقطاع الخاص، وسرح أكثر من خمسمائة عامل فيها بسبب حالة الركود الاقتصادي والتدهور الأمني في البلاد. وقال للجزيرة نت إن العام الماضي شهد انفجارا غير معهود في منازعات العمل داخل القطاع الخاص مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، وإن عمال المصانع وموظفي الشركات التي أُغلقت يتكبدون فاتورة الأزمة الاقتصادية بعد تسريح المئات منهم -بعضهم دون حقوق- إلى الشوارع وهم يعولون أسرا كبيرة. وأضاف أنه إلى جانب المصانع التي أغلقت في المدينة هناك بعض المنشآت والمصانع الأخرى التي كانت قد تعثرت جراء الأزمة، لكنها حاولت الوقوف من جديد وامتصاص الأزمة بعدما ساعدها خفض أسعار المشتقات النفطية. ويرى الخبير الاقتصادي محمد الجماعي أن كثيرا من هذه القطاعات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية تضررت بدرجة أساسية جراء التدهور الأمني وحدوث اختلالات وتصعيد عسكري من قبل مسلحي جماعة الحوثي بشكل أزعج رأس المال المحلي والخارجي على وجه الخصوص. وقال للجزيرة نت إن انعكاسات الجوانب الأمنية وما رافقها من تعرض العشرات من شركات رجل الأعمال حميد الأحمر وعدد من المستثمرين المستهدفين من المليشيات الحوثية للإغلاق والمصادرة تسبب في مخاوف داخل القطاع الخاص بشكل عام، والصناعي بشكل خاص. وأضاف أنه إزاء الوضع الراهن في البلاد وفي ظل استمرار هيمنة الجماعات المسلحة على مفاصل الدولة، وتصاعد أعمال العنف إلى جانب انعدام الخدمات الأساسية للمؤسسات الصناعية والشركات الخدمية يمكن القول إن الوضع الاقتصادي بالبلاد ينهار.
