أكد الأستاذ المساعد دكتور عبد ا لباسط الحكيمي المحامي , أستاذ القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء بان الملاحقة القضائية للصحفي أنور عبدا لله باسلوم , رئيس تحرير شبكه مواقع محافظه حضرموت الالكترونية ألرسميه تعد سابقه خطيرة في مراحل ودرجات التقاضي في المحاكم اليمنية لعدم وجود جريمة أو عناصرها بل وعدم وجود أي مستند قانوني أو نص جزائي لهذه الملاحقة سوى دوافع واسباب وإغراض شخصية لأحد المتنفدين في محافظة حضرموت . وأضاف الدكتور الحكيمي قائلا " إن محاكمه الصحفي باسلوم بتنفيذ أمر لمحافظ حضرموت السابق ووزير الإدارة المحلية الحالي الأستاذ عبدالقادر على هلال شي يبعث على الاستغراب والدهشة , حيث انه من المعلوم إن محافظ المحافظة يعد الرئيس الأعلى لجميع الموظفين في المحافظة , ومن ثم يجب على هولاء الموظفين طاعة أوامره , وحيث إن عصيانها أو عدم تنفيذها تجعل من لم ينفذها خاضعا للمسؤولية القانونية والتاديبيه . " كما قال الدكتور الحكيمي " إن قبولي بالترافع عن الصحفي باسلوم وبعد مراجعتي لحيثيات القضية , ليس بسبب قناعتي ببراءة موكلي وحسب , فهي جليه وواضحة , وإنما تخوفي ورفضي القاطعين في إن يصبح التهديد بالنيابة والقضاء سيفا بيد المتنفذين والفاسدين في مواجهه الأقلام الصحفية الناقدة للفساد , وهو ما يحصل مع موكلي نتيجة نشره لمقاله في صحيفة " الأيام " . " وأختتم الدكتور عبد الباسط الحكيمي المحامي تصريحه قائلا ً "انه وبالاطلاع على المخاطبات الرسمية الصادرة من الإدارة المحلية من محافظة حضرموت ووزارة الحكم المحلي والتى يعمل بهما موكلي باسلوم تثبت جلياً عدم وجود أي جنحةٍ علية الا ان الضرب بكل ذلك عرض الحائط من قبل هذا المتنفذ يؤكد حقدة وغلة واستهدافه الشخصي لموكلي بهدف الإيقاع به مستغلاً مركزه الوظيفي في إخراج أحقاده وتحقيق مآرب شخصية لا تمت للمصلحة العامة بشي بقدر ما هو ملاحقة لصحفي أراد أن يتصدى للفساد من خلال كتاباته "