عقدت قيادة فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري م/عدن اجتماعا بتاريخ 9/5/2012م ، ووقف الاجتماع امام التقارير المقدمة لمناقشتها واقرارها واتخذت بشأنها القرارات والإجراءات اللازمة, حيث، اقرت قيادة الفرع التعديل في قيادة المكتب التنفيذي وعلى النحو التالي :محمود أمذيب امين سر المكتب التنفيذي ,عبدالله السيد امين السر المساعد, محمد العفيف المسؤول السياسي وعضوية الاخوة/محمد ابراهيم, مستشار عبد الملك, فهمي السقاف, عبدالحفيظ سعيد, توفيق عبده. وعلى الصعيد السياسي العام ثمن الاجتماع البيان الصادر عن الامانة العامة للتنظيم ,بشان الاقصاء والتهميش للقوى الوطنية الحاملة للمشروع الوطني والتي قدمت من اجله قافلة من الشهداء, واكد الاجتماع على ضرورة التشاور والتوافق في هذه المرحلة كمعيار لإرساء مداميك سيادة النظام والقانون على مستوى الحكومة والمحافظات. كما اكدت قيادة الفرع على اهمية الحوارات الجارية بشان اللقاء التشاوري الجنوبي الجاري الاعداد له,وثمنت الجهود المبذولة لتوحيد الصف من خلال التوافق بين جميع مكونات قوى الحراك الجنوبي السلمي والقوى السياسية والفعاليات المدنية والاجتماعية, وتدعو الى ضرورة التقارب بين وجهات النظر وعلى اساس حق شعب الجنوب في تقرير مصيره. وبشان الحوار الوطني يرى الاجتماع ان استتاب الامن وهيكلة القوات المسلحة, والاستماع الى المطالب الموضوعية للقوى المشاركة وبالذات الحراك الجنوبي, يعد مؤشرا على الجدية لإنجاح مؤتمر الحوار . كما وقفت قيادة الفرع في اجتماعها امام البطولات التي يسطرها ابناء مديرية " لودر" محافظة ابين عبر تشكيلهم للجان الشعبية ومقاومة قوى الارهاب والظلام ,وحيت صمودهم وثمنت التفاف المواطنين حولهم في ملحمة رائعة تؤكد ان المحافظات الجنوبية لم ولن تكن بيئة حاضنة للإرهاب. وبشان الاحداث التي تعرض لها الجيش في محافظة ابين والذي راح ضحيتها المئات من ابناء القوات المسلحة بين قتيل وجريح واسير واستيلاء القاعدة -انصار الشريعة-على عتاد عسكري ثقيل كالدبابات وراجمات الصواريخ الخ امر يستوجب التحقيق الفوري الجاد والشفاف لمعرفة ما جرى وان السكوت عن هذا هو تضحية مجانية بأبناء القوات المسلحة واستهتار بآلام ومعانات ابناء ابين المشردين التواقين ا لى منازلهم وحياتهم الطبيعية كما يطالب الاجتماع حكومة الوفاق الوطني وفي المقدمة معالي رئيس الوزراء بالغاء فوري للمحاكمة السياسية المفتعلة لصحيفة الايام واطلاق سراح المعتقلين على ذمة لا قضية وتعويض معنوي ومادي لأسرة "الباشراحيل" والصحيفة عما لحقهم من اذى. وفيما يتعلق بالانفلات الامني م/عدن يطالب الاجتماع سلطة المحافظة باشراك المواطنين في الحفاظ على الامن وتحقيق الامان والاستقرار وان تجربة اللجان الشعبية فيها من الايجابيات ما نعمل عليه ونطوره اذا ما توفرت الارادة السياسية ومن متابعتنا لمشروع قانون العدالة الانتقالية المزمع اقراره من قبل حكومة الوفاق نرى ان يعطى الوقت الكافي لمناقشته وان يشمل الفترة الممتدة من العام67م وعلى اساس مبدا الحقيقة والانصاف .
صادرعن اجتماع قيادة فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عدن