كشفت مصادر نفطية مطلعة أن هناك صفقة تفوح منها رائحة الفساد تعقد في أروقة وزارة النفط والمعادن بين شركة ( GSPC ) وأطراف في مكتب الوزير. وقالت المصادر ل "الوحدوي نت" أن الصفقة تعني شركة ( GSPC ) إحدى الشركات الأسيوية العاملة في مجال الاستكشاف منذ أكثر من ثلاثة سنوات والتي تعمل في القطاعات (57 و 28 و 19) التي ما تزال في مرحلة الاستكشاف الأولى. وأكدت أن الصفقة تقضي بانسحاب الشركة من القطاعات الاستكشافية العاملة فيها في اليمن على أن تستعيد ضمانها البنكي المقدر بأكثر من أربعون مليون دولار مقابل عمولات تزيد عن 2 مليون دولار تمنح لوسطاء وسماسرة إعادة الضمان في مكتب وزير النفط وهو ما اعتبره المصدر مخالفة صريحة لكل الاتفاقيات النفطية القانونية المصادق عليها من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية. وأشارت إلى أن الشركة تقدمت بطلب الانسحاب إلى الرئيس عبده ربه منصور بناء على نصيحة قدمت من سماسرة في وزارة النفط. وتوضح أن الاتفاقيات النفطية تنص صراحة على إمكانية انسحاب الشركات من أي عمل استكشافي في بلادنا بحيث لا يحق لها استعادة الضمان البنكي المحدد في الاتفاقيات. وتضيف أن إعادة الضمان لا يمكن أن يتم إلا بموافقة وزير النفط ، وفي حال تم ذلك فإنها تعد مخالفة قانونية تهدر أموال الشعب والوطن.