يردد الجميع أن الوحدة راسخة كرسوخ الجبال وهذه مسألة معروفة إنما الذي لا يعرفه البعض أن الجبال الرواسي بحاجة إلى الحماية والصيانة والرعاية، من ماذا؟ من (التعرية)، وهي عملية طبيعية تؤدي إلى انفصال الصخور والتربة عن سطح الأرض في بقعة ما. إن عوامل (التعرية) المختلفة تسلب الأراضي الزراعية طبقتها الخصبة والمنتجة وتحمل مواداً كيماوية ضارة إلى البحيرات والانهار وتسد المجاري المائية. ومقاومتها تتم من خلال استزراع أحزمة كاملة من الأراضي الزراعية وغرس الأشجار وتثبيت التربة وحمايتها من الرياح والأمطار.. فإذا كانت هذه هي صيانة الجبال الراوسي فما المطلوب منا لحماية الوحدة من المفسدين والفساد والنهب والدعوات المشبوهة؟! إنني أمر تقريبا بتجربة نصف قرن من الزمن (خمسون عاما) خضتها من العمل الطلابي والخيري والاجتماعي والسياسي وأحمد الله وأشكر نعمته وفضله علينا أني أسهمت بتواضع في وحدة شطري الوطن يوم 22 مايو 90م وقبلها شاركت بفعالية وبحماس الشباب بتوحيد 23 سلطنة وإمارة بعد أن طرد شعبنا بكفاح مسلح الاحتلال العسكري البريطاني من جنوبنا والذي استمر 129 عاما انتهى بيوم الثلاثين من نوفمبر 1967م بإعلان الاستقلال الوطني الناجز وقيام (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية). يا لها من صفحات مشرقة جمعتني بتلك الهامات من الشهداء والقادة والمناضلين وتذكرني دوما بتلك التضحيات والعطاءات التي قدمها الشعب على الدوام وهو ما يجعلني أقف فخورا بهذا الشعب الشجاع، معتذرا في الوقت نفسه نيابة عن من لم يستطع الاعتذار ممن صنعوا هذه الأمجاد عن تلك الأخطاء القاتلة والهفوات والنواقص التي لازمت هذه المشاريع الوطنية الكبيرة. فكم هي تلك الانتصارات، وكم هي تلك الإخفاقات بل كم هي تلك الصراعات والحروب التي حصلت في شمال الوطن قبل جنوبه، بين أطرافه وقواه السياسية التي لو اعتمدت على لغة الحوار لكان الوطن بألف خير عما هو عليه اليوم. بعد أسبوع سيحتفل الوطن بالعيد التاسع عشر لقيام الوحدة اليمنية فكيف هو حال الوطن؟! إنني رغم كل شيء أرى الوحدة بعينين جميلتين، أراها تلك الشابة الجميلة في عمر التاسعة عشرة، فاتنة طموحة، عاشقة، الأب والأم يرعيانها بطريقتهما العفوية والشباب كل يتودد إليها بطريقته، منهم من يطلب رضاها ومنهم من يود الدخول إلى قلبها وهناك من الأشرار من يحاول إغواءها وكسر عذريتها وجرها إلى الدرك الأسفل من النار. يتوجب علينا من الناحية الأخلاقية والروحية لنحميها ولنقوي صلابة ومناعة عودها، أن ننمي وبالتساوي روح الحوار وروح الرأفة من جهة، والحكمة من جهة أخرى، والرأفة تشمل: المحبة والإحسان والطيبة والتسامح وكل مواصفات القلب النبيلة والحكمة تعني تنمية الجهة العقلية والصفات الفكرية بما يعدل من سلوكها الأخلاقي القائم على المحبة والرأفة ويتضمن الكلام الصحيح والعمل الصحيح والرؤية الصحيحة. كما نجنبها الكذب والنميمة والغيبة والبغضاء والكراهية والعجرفة والفرقة والنفور واللهجة القاسية الفظة غير المهذبة والعدوانية والثرثرات التي لا نفع منها. أن نحسن من تعليمها وأن نخلع جذور الجهل والنظرة المخطئة وتحريرها من كل رجس وقذارة. إذا استقامت الجوانب الأخلاقية والروحية لديها فإنها بذلك تشكل المدخل نحو تصحيح مساراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يحضرني في هذه اللحظة بيت من قصيدة للشاعر يحيى عمر اليافعي الفنان الذي يبعدنا زمنا أكثر من 350 عاما إذ يقول: ولا تقتلوها إن ظفرتم بقتلها ولكن سلوها كيف حل لها دمي فحرب 94م وحروب صعدة لم تندمل بعد والسؤال هل يمكن لنا تحريرها من ثقافة الحروب، وهل يمكن لنا بهذه المناسبة تحريرها من ملفات وفتح ملفات الصراعات والحروب ونبش القبور!! يمكن لنا مساعدتها، ولكن من خلال توفر الإرادة السياسية الحقيقية والصادقة والآلية الواضحة، نحررها من ثقافة الثأر السياسي، التي تشكلت في حياتنا وتجذرت إلى حد لا يعلم إلا الله وحده بالنتائج المدمرة لها والتي ليس بمقدور أحد أن يتحملها!! أو يعرف مدى استمرارها، لأن حال الأمة لا زال هو حال الشاعر جميل صدقي الزهاوي الذي يقول: أعاشر قوما عندهم لي عداوة أداريهم لو كان يجدي المداراة وأطلب من ناس يعادونني الرضا وبين الرضا والحقد منهم مسافات تمر الليالي عاجلات فتنقضي ولا تنقضي في القوم تلك العداوات يريني ولاء معشر في عيونهم على ما أكنوا في القلوب دلالات ويجمعهم والشر طبع وإنما قلوبهم في غير ذلك أشتات وإني لأسترضيهم عن تجامل وتأبى عليهم في القلوب حزازات يسومونني ذلا فأأبى قبوله وهل تقبل الذل النفوس الأبيات هل يستمر الحال ونستمرئ الحالة أم نحن بحاجة إلى التغيير والمساعدة من خلال تثبيت النظام والقانون وبناء مؤسسات الدولة الحديثة، لأن من يريد أن يجرها إلى الدرك الأسفل، هو من يريد الفوضى وإعادة الوضع القبلي البابوي ونشر الإرهاب والانفلات وقطع الطرقات وإحراق الممتلكات وتوقيف التنمية وبالذات تنمية (الإنسان). فوحدتنا اليمنية التي وصلت إلى عامها التاسع عشر بحاجة ماسة إلى استعادة الحال النفسي والسياسي والاقتصادي لما دمرته الحروب والثأر السياسي وثقافة إلقاء العيوب على (الضحية والمهزوم) وإنهاء كافة آثارها ونتائجها ووضع برامج إصلاح سياسية وطنية شاملة، أرى أن برنامج الرئيس الانتخابي ووثيقة العهد والاتفاق ووثيقة الوحدة وغيرها تأتي في مقدمة هذه المشاريع التي ينبغي أن تناقشها اللقاءات أو المؤتمرات الوطنية مع كافة القوى الوطنية في الداخل والخارج. عندما يبلغ الظلم والاستبداد والفقر والجهل مداه يسود الجفاف معظم الحياة وتطل علينا مأساة التمذهب والتمزق والتشطير، فيصبح ذلك هو السائد في الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية وفي السلوك الإنساني، كما أن ذلك هو الجفاف بعينه في النفوس والعقول والسلوك. هناك إضاءات تفتح لنا الولوج إلى القيام بالحوار منها: رسالة فخامة الرئيس التي وجهها إلى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء -وأبرز ما جاء فيها حسب ما نشره موقع الصحوة نت بتاريخ 25/4/2009م:- "لا شك أنكم تابعتم ما عبرت عنه نائبة رئيس البنك الدولي حول البطء في تنفيذ المشاريع بالإضافة إلى التقارير المقدمة من المانحين وشكواهم المستمرة من عدم الاستمرار في عملية الإصلاحات وعدم قدرة الأجهزة الحكومية على استيعاب المنح المقدمة لليمن وذلك نتيجة تغلب الروتين الإداري وعدم الاستشعار بالمسئولية مما أدى إلى حرمان اليمن من الاستفادة من تلك المنح على الوجه الأمثل وفي مقدمتها تلك المبالغ المقدمة في مؤتمر المانحين المنعقد في لندن.. بالإضافة إلى وجود قصور كبير في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة. كما بات من الواضح أن الحكومة تفتقر حتى الآن إلى تحديد استراتيجية شاملة ورؤية واضحة إزاء حل مشكلة الكهرباء ومشاريعها المتعثرة مما أدى إلى تفاقم هذه المشكلة في ظل الاحتياج المتزايد للطاقة الكهربائية لخدمة التنمية وتلبية احتياجات المواطنين لهذه الخدمة الضرورية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ مشروع مد أنابيب الغاز من صافر وحتى معبر. وعلى صعيد آخر هناك قصور ملحوظ في تحديد استراتيجية واضحة المعالم لدى الحكومة إزاء الكيفية المثلى للاستفادة من الثروات النفطية والغازية والمعدنية ومتابعة الاستكشافات في هذا المجال والرقابة على الشركات النفطية العاملة في البلاد، سواء ما يتعلق بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها وبخاصة ما يتصل بتنفيذ برامج الاستشكافات والتطوير للقطاعات النفطية الممنوحة لها أو ما يتعلق باليمننة والرقابة على الحسابات الخاصة بنفط الكلفة.. وحيث يزداد الأمر سواء مع ما تعانيه بلادنا من انخفاض مستمر في كمية إنتاج النفط المستخرج من الحقول وتدني أسعار النفط عالميا. كما أن بيع كميات النفط للخارج يتم عبر الوسطاء، والسماسرة الذين يهيمنون على سياسة وزارة النفط في هذا الجانب.. في الوقت الذي تقتضي المصلحة الوطنية فيه أن تباع تلك الكميات عبر وزارة النفط مباشرة وبعيدا عن هؤلاء الوسطاء والسماسرة. وفيما يتعلق بالعملية التعليمية فإن هناك خللا واضحا انعكس بآثاره السلبية على الأجيال ولا زالت الهوة كبيرة وعميقة بين مدخلات ومخرجات التعليم وربطها بالتنمية.. ويوجد إهدار كبير في الإمكانيات وغياب للتخطيط السليم والتنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم. كما أن الحكومة لم تعط حتى الآن الأولوية والاهتمام الكافي بالتعليم الفني والمهني وكليات المجتمع والتوسع في ذلك تنفيذا لما جاء في البرنامج الانتخابي وبرنامج الحكومة الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب. بالإضافة إلى عدم تنشيط قطاعات السياحة والزراعة والأسماك والاستفادة منها بالدرجة الكافية نتيجة غياب السياسات الواضحة في هذه الجوانب. وفي الوقت الذي اتجهت فيه الأنظار إلى الدور الذي كان يمكن أن تلعبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الحفاظ على المال العام وحمايته من أي عبث ومحاسبة الفاسدين عبر القضاء.. إلا أن دور الهيئة لا زال بطيئا وخجولا بسبب أن الأجهزة الحكومية ما زالت مترددة في رفد الهيئة بقضايا الاختلالات المالية والفساد وبما يمكنها من الاضطلاع بمسئوليتها في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه. وحيث أن المرحلة بحاجة إلى تضافر الجهود الوطنية للتسريع بعملية التنمية ومعالجة كافة الاختلالات وجوانب القصور في كافة المرافق والأجهزة.. وبالإشارة إلى ما جاء في رسالتنا الموجهة إلى الأخ رئيس الوزراء في أغسطس عام 2007م حول المهام والاوليات التي ينبغي للحكومة أن تسارع بالاضطلاع بها.. سواء ما يتصل منها بالاهتمام بتطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها والتركيز على تطوير سياسات الاستثمار والإشراف على تنفيذها وحل أي عوائق تحول دون ذلك وباعتبار ذلك مهمة أساسية ينبغي أن تعطيها الحكومة الأولوية القصوى. بالإضافة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية كلية وهادفة تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة والمضي في عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في ضوء تقييم نتائج ما تحقق سابقا، وكذا الاستمرار في تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته للوصول إلى قضاء عادل يصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد. وفي ضوء كل ذلك فإنه ومن منطلق الثقة الممنوحة لكم من القيادة والسلطة التشريعية تقع على عاتقكم مسئوليات كبيرة وينبغي الوقوف أمامها ومعالجة تلك القضايا بجدية وفاعلية وبما يخدم أهداف التنمية ويكفل مجابهة كافة التحديات ويحقق المصلحة العامة". كما أن المتابع لخطاباته في اللقاءات التي تمت مع الكوادر والمسئولين وأعضاء مجلس النواب والوزراء والشورى وكذا عند افتتاحه المؤتمر السابع للحزب الحاكم سيجد أن الرئيس قلقا من تداعيات الأوضاع وحصول اختلالات تتطلب المعالجة السوية والفاعلة والشجاعة والسريعة، لذا فإن إعادة الشراكة الوطنية بين محققي الوحدة في العمل السياسي والحكم التي قامت عليها (الجمهورية اليمنية) وإشراك القوى السياسية والحزبية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات واتحاد المرأة والشباب والطلاب والمزارعين سيحمي وحدتنا ويمتنها. كما أن: محاربة الفساد ومواصلة الحرب على الإرهاب وإنهاء نتائج حرب 94م وخاصة قضية الأراضي وما نهب منها من ملكيات عامة وتعاونية وخاصة وإعادة المسرحين قسريا إلى وظائفهم ومواصلة الحكم المحلي كامل الصلاحيات وإعادة الثقة للقيادات العسكرية ممن أبعدوا عام 94م والاهتمام ببناء القوات المسلحة والشرطة والأمن والأمن القومي على أساس وطني، وإصلاح النظام الانتخابي وبالذات القائمة النسبية وحقوق المدن - الأمانة- عدن- تعز- المكلا- الحديدة، هو عمل وطني ليس له بديل آخر. وقف الدعوة لقيام حالة طوارئ غير معلنة والعمل بروح الدستور والقانون ووقف التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية ومحاربة العنف والتطرف الفكري والسياسي لأي جهة كانت ومنع قطع الطرقات وإيذاء الناس تحت أية يافطة. إن الاتفاق الذي تم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وتأجيل الانتخابات عامين كاملين قد أعطى الفرصة للجميع لاتخاذ الإجراءات لمواصلة: - إعادة روح 22 مايو العظيم وألق الوحدة اليمنية. - إنهاء نتائج حرب 94 وحروب صعدة. - مواصلة دعم الحكم المحلي كامل الصلاحيات. - إصلاح النظام الانتخابي ومواصلة الحرب على الفساد والإرهاب. - مواصلة تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي. - وقف التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية التي تهدد أمن وسلامة الوطن. وهذه المهام هي مهام وطنية تفيد الجميع -حكما ومعارضة- حاكماً ومحكوماً إن الوضع الراهن يتطلب من الجميع التضحية والتضحية هنا ليست بالدعوة إلى الحرب وتكرار مآسي الحروب وإنما الدعوة لمن استفادوا من إيجابيات الوحدة العظيمة بالتنازل عن بعض المصالح التي حققوها لصالح الوحدة والديمقراطية والتنمية، لصالح الشباب العاطل عن العمل، لصالح المظلومين ممن نهبت أراضيهم وحقوقهم، لصالح إنهاء الارتفاع الجنوني للأسعار، لصالح من هم تحت خط الفقر، لصالح معالجة الأمن حتى لا تتفاقم الأمور حد الوصول إلى الثورة الاجتماعية. إن الدعوة قائمة ومفتوحة لإصلاح الخطاب السياسي والإعلامي بما يتفق وهذه المتطلبات الوطنية الملحة بدلا من الاستمرار في خطاب الستينيات للمرحوم أحمد سعيد ونوري السعيد وأيدلوجيا صراع المعسكرين في حقبة الحرب الباردة. وكل عام وأنتم بخير سالم صالح محمد
