(الأمانات العامة، والكتل البرلمانية، واللجان التنفيذية في المحافظات) المنعقد في 19وحتي 21/6/2008م انعقد اللقاء الموسع لقيادات أحزاب اللقاء المشترك في 19 يونيو 2008م في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء تحت شعار:(الحوار الوطني طريقنا للخروج من الأزمة الراهنة) في ظل حضور نوعي متميز لأمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك والأمناء المساعدين وأعضاء الأمانات العامة والكتل البرلمانية وقيادات فروع المشترك في مختلف محافظات الجمهورية، وشهد اللقاء حضوراً نوعياً رمزياً للمرأة من القيادات النسوية في أحزاب اللقاء المشترك، ونخبة متميزة من الضيوف والكتاب والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام. وبعد أن استهلت الجلسة الافتتاحية بآي من الذكر الحكيم افتتح الأخ عبدالوهاب الآنسي –رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك اللقاء الموسع بكلمة سياسية، رحب في مستهلها بالحاضرين من الضيوف والمشاركين في اللقاء الموسع، مؤكداً على الأهمية الاستثنائية لهذا اللقاء النوعي الذي يأتي في ظل الأوضاع بالغة الصعوبة شديدة التعقيد التي تمر بها بلادنا، مشدداً على أهمية هذا اللقاء المعول عليه الخروج بالرؤى والمقترحات الجادة، التي لاشك ستشكل إضافة نوعية للجهود المخلصة المبذولة في سبيل إنقاذ الشعب والوطن من المآلات الكارثية التي تنذر بها الأزمة الوطنية الشاملة، التي انتهجتها السياسات العقيمة والفاشلة للسلطة القائمة. واستمع الحاضرون في الجلسة الافتتاحية إلى كلمة الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك ألقاها الدكتور عيدروس النقيب –رئيس كتلة الاشتراكي في مجلس النواب. ثم ألقى الأخ عبدالناصر باحبيب رئيس اللجنة التنفيذي لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن كلمة اللجان التنفيذية للمشترك في المحافظات. وفي مستهل جلسة العمل التالية أقر اللقاء الموسع جدول الأعمال وتم تشكيل اللجان العاملة (لجنة الوثائق والملاحظات، ولجنة البيان الختامي) .. ثم استعرض رئيس المجلس الأعلى للمشترك مسارات الأوضاع العامة في البلاد ومستجداتها الراهنة ومواقف المشترك بصددها والمنعكسة في الوثائق التي تم قراءتها على المشاركين في اللقاء الموسع، متمثلة في وثيقة دعوة اللقاء المشترك للتشاور الوطني التي تم إطلاقها في المؤتمر الصحفي للمجلس الأعلى يوم الأربعاء المنصرم الموافق 4 يونيو 2008م، وفي رسالة المشترك بشأن المستجدات الراهنة الموجهة لرئيس الجمهورية. وفي سياق المناقشات الجادة والمستفيضة التي شهدها اللقاء الموسع، أكد المتحدثون من أعضاء الأمانة العامة، والكتل البرلمانية والقيادات المحلية من مختلف محافظات الجمهورية، على أهمية هذه اللقاءات الموسعة وانتظامها سنويا، مشيدين بالجهود المثابرة التي بذلتها قيادات المشترك خلال الفترة المنصرمة، مؤكدين على أهمية وحيوية القضية الأساسية التي كرس لها هذا اللقاء، ومثمنين عالياً الوثائق المقدمة للقاء الموسع بمضامينها الحيوية المواكبة للمستجدات الراهنة، والتي تأتي في سياق تطوير سياسيات المشترك المتسقة في أهدافها وتوجهاتها العامة مع الأسس والمنطلقات والمضامين العامة لوثيقة المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل في ظروف الأزمة الوطنية الراهنة بمساراتها الكارثية المتفاقمة التي تشهدها بلادنا اليوم. وفي هذا الصدد أدان اللقاء الموسع المواقف اللامسئولة للسلطة وحزبها الحاكم في التعاطي مع الحوار الوطني وقضاياه وضوابطه ونتائجه وبقدر من الاستخفاف واللامبالاة، غير عابئين بالمخاطر المترتبة عنها، وما تولده من مضاعفات إضافية على مسارات الأزمة الوطنية المتفاقمة التي انتهجتها السياسات الاقتصادية والاستبدادية العقيمة للسلطة وحزبها الحاكم، ذات السياسيات التي أفضت إلى سد منافذ الحوار الوطني، كما سدت بوابة التغيير السلمي الديمقراطي عبر صندوق الانتخابات في الاستحقاقات الانتخابية المنصرمة من خلال الهيمنة على الآليات الانتخابية ومصادرة إرادة الناخبين، وهو ما تحاول تكراره في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من خلال الممانعة غير المبررة لإجراء إصلاحات حقيقية نوعية للنظام الانتخابي وأدوات وآليات العملية الانتخابية والسجل الانتخابي، وتسوية المناخات السياسية للانتخابات بما يضمن التكافؤ في فرص المنافسة الانتخابية، وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين المشترك والحزب الحاكم، بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بتوصيات البعثة الأوروبية واتفاق المبادئ والاتفاقيات الثنائية اللاحقة والتي كان آخرها محضر عدن الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 8/11/2007م والتي تنكر لها جميعاً الحزب الحاكم ومضى منفرداً في محاولته العبثية للتسويف بعامل الزمن والتفرد بالتعديلات التشريعية الانتقائية على قانون الانتخابات خلافاً لنصوص الدستور والقانون النافذ في خطوة إقصائية غير مسئولة تهدد بتداعياتها الخطيرة مشروعية النظام السياسي، وتقويض الأسس الدستورية القائم عليها وعلى وجه التعددية السياسية والحزبية في مسعى غير مشروع يستهدف المصادرة المبكرة لنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان ديمومة احتكاره للسلطة والثروة ومصادر صناعة القرار، وفي هذا السياق أشاد اللقاء الموسع بالمواقف الوطنية المسئولة لقيادة المشترك وكتلته البرلمانية في التصدي لهذا النزوع الإقصائي المخالف للدستور والقانون النافذ، وللمواقف المبدئية الثابتة المتمثلة في الإصرار على إعادة الاعتبار للحوار الوطني كقيمة حضارية، جديرة بالاحترام، وذلك من خلال التمسك بالنتائج الملزمة التي أفضى إليها الحوار بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي تم التوقيع عليها بما تضمنته من إصلاحات سياسية وانتخابية شاملة لمستجدات الأوضاع المحتقنة في البلاد كمنظومة متكاملة باعتبارها الحد الأدنى بالنسبة للمشترك لإحداث انفراجة سياسية تتضمن تطبيع الأوضاع العامة كأولوية ملحة على طريق الإنقاذ الوطني والمعالجة الشاملة لمظاهر الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد، وهو الأمر الذي ثبت للمشترك استحالة تحقيقه في إطار الحوار الثنائي مع السلطة وحزبها، كما أثبتت التجربة المريرة والمضنية للحوار الثنائي خال الفترة المنصرمة، التي لم تثمر أية نتائج ملموسة هذا من ناحية، ولأن الأزمة الوطنية بمظاهر تجلياتها المختلفة من ناحية أخرى قد تجاوزت حدود قدراتها وإمكانات أي طرف سياسي منفرد، وباتت بتحدياتها ومآلاتها الكارثية تهدد حاضر ومستقبل الشعب والوطن، وأضحت تتطلب أكثر من أي وقت مضى حشد كل الطاقات والإمكانات الوطنية المتاحة لإنتاج الحلول والمعالجات الشاملة في إطار جهد وطني يستوعب كل الأطراف السياسية والوطنية والاجتماعية ذات العلاقة والفاعلة في البلاد، الأمر الذي عبرت عنه دعوة المشترك للتشاور الوطني على طريق التحضير لإجراء حوار وطني جاد ومثمر يفضي إلى نتائج ومعالجات وطنية إنقاذية شاملة تضمن إخراج البلد من أتون الأزمة الراهنة وإجراء إصلاحات سياسية وطنية نوعية وشاملة. وفي ذات السياق أعرب اللقاء الموسع عن تأكيده، لصواب ما ذهب إليه المشترك في هذه المبادرة الوطنية، مشدداً على ضرورة تفعيل هذه الدعوة واستكمال الآليات الضامنة لنجاحها، والشروع بإجراء عملية التشاور الوطني مع كافة القوى والشخصيات السياسية والمثقفين والأكاديميين وكل الذين يؤمنون بضرورة إجراء إصلاح سياسي ووطني شامل، عبر حوار وطني جاد ومثمر يتعاطى تحت سقف الوحدة والديمقراطية مع كل الملفات والقضايا والأجندة الراهنة بعقل وقلب مفتوحين لإنقاذ البلاد، وإخراجها من الأزمة الراهنة التي أوصلت الوطن والشعب إلى حافة الانهيار. كما أقر اللقاء الموسع استكمال تشكيل لجنة التواصل والاتصال على المستوى المركزي والمحلي في مختلف محافظات الجمهورية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه. وعند استعراضه لانعكاسات الأزمة الوطنية على مستوى الحياة المعيشية للناس، حذر اللقاء الموسع من التداعيات الخطيرة التي أنتجتها السياسيات الافقارية للسلطة على الغالبية العظمى من السكان الذين باتوا مصنفين تحت خط الفقر ومهددين بالمجاعة، مع اتساع الفجوة بين الثراء الفاحش للقلة المتنفذة في السلطة والثروة والفقر المدقع لغالبية السكان الأمر الذي وسع الفوارق الاجتماعية كنتيجة للخلل العميق في توزيع الثروة مع استشراء الفساد وغياب التنمية وتراجع معدلات الاستثمار ارتفعت معها معدلات البطالة وتدنت القيمة الحقيقية للأجور، ولاسيما مع فشل السياسيات الرسمية في السيطرة على الأسعار المنفلتة والمتفاقمة في البلاد، وعجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها القانونية فيما يتعلق بزيادة الأجور والمرتبات المستحقة قانوناً لموظفي الدولة، وفشلها في مكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وكذا القضاء على الفقر والبطالة وترشيد استخدام الموارد الوطنية والاستغلال الأمثل لفوارق أسعار النفط الأمر الذي يضعها تحت طائلة المسائلة والمحاسبة القانونية والأخلاقية نظراً للنتائج المأساوية التي أفضت إليها سياساتها الإفقارية والتي ألقت بضلالها الكئيبة على الحياة المعيشية البائسة للغالبية العظمى من المواطنين. وفي هذا الصدد طالب اللقاء الموسع السلطة بالاضطلاع بمسئوليتها الدستورية والقانونية تجاه الشعب، والعمل على الوفاء بالتزاماتها القانونية بما في ذلك خفض أسعار المواد الغذائية وفي مقدمتها القمح والأرز بما يتناسب ومستوى الانخفاض في الأسعار الدولية. وفي ذات السياق دعا اللقاء الموسع إلى التوزيع العادل للمعونة الغذائية المجانية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة للشعب اليمني والمقدرة ب(10) مليون كيس من القمح لكافة أفراد الشعب. وفيما يتعلق بمستجدات الأوضاع المحتقنة في المحافظات الجنوبية كأحد أهم مظاهر الأزمة الوطنية الأشد تفاقماً حذر اللقاء الموسع من المخاطر المترتبة عن غياب الرؤية الوطنية لدى السلطة في التعاطي مع القضية الجنوبية وعدم الاعتراف بها كقضية وطنية تعني كافة اليمنيين، ومن التلكؤ في معالجة هذه القضية الحيوية بأبعادها الحقوقية والسياسية كما عبر عنها الحراك السياسي والجماهيري السلمي، بعيداً عن الإقصاء والتهميش، وفي إطار شراكة وطنية حقيقية في السلطة والثروة ومصادرة صناعة القرار كحق مشروع لهم ولكل أبناء اليمن. وفي هذا الصدد أكد اللقاء الموسع بأن نهج القوة والعنق الذي تعتمده السلطة لإخماد الحراك السلمي أسلوب عقيم، ولن يخمد المشكلة كما تتوهم السلطة، حيث أن استمرار محاصرة النشاط السلمي الديمقراطي للقوى السياسية والقوى الفاعلة الأخرى من شأنه أن يستقطب كثيراً من قوى النضال السلمي إلى مشاريع أخرى، بعد أن كانت هذه القضية أخذت تتبلور بتعبيراتها السياسية كقضية ذات دلالات وطنية حريصة على حماية الوحدة ومضامينها الحقيقة في إطار الحراك السلمي الذي تعرض للقمع بالقوة، مع عسكرة الحياة السياسية والمدنية وفرض الحضر الرسمي على مناطق بعينها في الضالع ولحج، والحضر غير المعلن على مختلف محافظات الجمهورية، وما رافق ذلك من أعمالة خارج القانون والدستور واعتقالات ومحاكمات تعسفية لقادة ونشطاء الحراك السياسي السلمي، بالإضافة إلى المطاردات والملاحقات التي طالت أعضاء في مجلس النواب وغيره من الممارسات القمعية خارج إطار الدستور والقوانين النافذة، الأمر الذي يهيئ مناخات لأعمال وخيارات أخرى ستتحمل السلطة وحدها مسئولية ذلك بإصرارها على المضي بعيداً في تجاهل هذه القضية الحقيقية ومنع التعبير عنها بالوسائل السلمية والديمقراطية. وفي ذات السياق عبر اللقاء الموسع عن إدانته لنهج القوة والعنف وأعمال القتل بمختلف صوره وأشكاله، وطالب بضرورة محاكمة المتورطين في هذه الممارسات القمعية، بما في ذلك قتلة الناشطين في الاحتجاجات السلمية، وطالب في ذات الوقت بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي والكتاب والصحفيين ووقف المحاكمات السياسية التعسفية المخالفة للإجراءات الدستورية والقانونية النافذة، كما أدان اللقاء الموسع مظاهر الفساد السياسي الذي تمارسه السلطة وأجهزتها الأمنية، وتدخلها السافر في الشئون الداخلية للأحزاب السياسية والنقابات العمالية والاتحادات الشبابية والطلابية والنسوية والمنظمات المهنية، عبر الضغوط الرسمي وأساليب الإقصاء والإكراه والتفريخ والهيمنة عليها لصالح الحزب الحاكم، بمختلف الأساليب اللامشروعة لإفراغها من محتواها ومضامينها النضالية وتهجينها كما جرى في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها اتحاد النقابات واتحاد النساء على سبيل المثال. وفيما يتعلق بمستجدات الأوضاع المأساوية الناجمة عن تواصل واستمرار الحرب في جولتها الخامسة في محافظة عمران، وبني حشيش على مشارف العاصمة صنعاء، بما تنتجه من تصاعد في أعداد القتلى والجرحى في صفوف الجنود والمواطنين، وتزايد أعداد المتضررين والمشردين الذين باتوا يعانون أوضاعاً إنسانية مأساوية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المعتقلين على ذمة الحرب، وما تسفر عند العمليات القتالية من تدمير للقرى والممتلكات العامة والخاصة، أضحت معها هذه الحرب المتكررة جرحاً نازفاً ومعضلة سياسية واجتماعية وطنية عامة. وفي هذا الصدد عبر اللقاء الموسع عن إدانته لاستمرار الحرب والاقتتال، لما يترتب عليها من آثار وتداعيات مهددة للسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية على نحو أصبح معه الدعوة إلى إيقافها مطلباً شعبياً ملحاً. وفي هذا السياق يبارك اللقاء الموسع كل الجهود التي تبذل في سبيل حقن الدماء ووقف الاقتتال ويدعو في ذات الوقت الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية إلى القيام بواجباتها في إثارة النازحين والمشردين وتيسير سبل وصول هذه المساعدات إليهم. وفي ذات السياق يؤكد اللقاء الموسع على تفعيل الوسائل السياسية السلمية والديمقراطية في التعاطي مع البؤر الملتهبة في البلاد وفي سياقاتها الوطنية من خلال مصالحة وطنية شاملة تعالج الاسباب المنتجة لهذه الحروب بما يكفل عدم تكرارها مجدداً بما في ذلك إزالة آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة وفي المقدمة منها حرب صيف 94م. وفي الختام أعرب اللقاء الموسع عن تقديره العالي للنضالات السلمية الديمقراطية التي يخوضها أبناء الشعب والناشطين السياسيين والحقوقيين والكتاب والصحفيين في سبيل الدفاع عن المشروع الوطني الديمقراطي للوحدة وانتصاراً للحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً، وحيا في هذا الصدد تحية إكبار لشهداء النضال السلمي ولأولئك المناضلين الذين طالتهم الإجراءات القمعية التعسفية والانتقامية للسلطة والذين يقبعون بصمود نادر خلف القضبان في زنازين سجون السلطة في العاصمة صنعاء والعديد من محافظات الجمهورية خلافاً للدستور والقانون النافذ، ويدعو في ذات الوقت إلى مواصلة النضال السلمي الديمقراطي وديمومته كآلية حضارية للدفاع عن الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات العامة حتى تحقيق الغايات الوطنية في الدستور وفي المقدمة منها بناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية وتحقيق الحكم المحلي كامل الصلاحيات بما في ذلك حق الممارسة الديمقراطية والتنافس السلمي والمتكافئ عبر انتخابات حرة ونزيهة وعادلة تفضي إلى تحقيق التغيير الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وصولاً إلى يمن ديمقراطي عادل تصان فيه حرية الإنسان وكرامته وأمنه الغذائي والمعيشي في حاضره ومستقبله. والله الموفق. صادر عن اللقاء الموسع لقيادات أحزاب اللقاء المشترك (الأمانات العامة، والكتل البرلمانية، واللجان التنفيذية في المحافظات) المنعقد في 19/يونيو/2008م
