يمرس : بعد تهديد الحاكم بالبت في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات منفردا

تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز دولة الأونلاين التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني يافع تودع أحد أبطالها الصناديد شهيدا في كسر هجوم حوثي سالم العولقي والمهام الصعبة لليمنيّين.. عودوا لصوابكم ودعوا الجنوبيين وشأنهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد تهديد الحاكم بالبت في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات منفردا
خطوة المؤتمر لن تفضي إلا إلى المزيد من الاحتقانات السياسية و تأزم الوضع

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 12 - 06 - 2008

وصف اللقاء المشترك توجه المؤتمر الشعبي العام لتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات بعيدا عن بقية القوى السياسية بأنها خطوة لا دستورية. وأكد على صواب ما خلص إليه المشترك في معرض تقييمه لمظاهر ومسارات الأزمة التي تتجاوز حدود قدرات وِإمكانيات أي طرف سياسي منفرداً على مستوى السلطة والمعارضة والتي "باتت بتحدياتها ومآلاتها الكارثية تهدد حاضر ومستقبل الشعب والوطن ، وأضحت تتطلب أكثر من أي وقت مضى حشد كل الطاقات والإمكانيات الوطنية المتاحة ، وتحفيزها لإنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الشاملة وذلك في إطار جهد وطني يستوعب كل الأطراف السياسية والوطنية والاجتماعية ذات العلاقة والفاعلة في البلاد ، الأمر الذي عبرت عنه الدعوة للتشاور الوطني التي أطلقها المشترك في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء المنصرم بهدف إنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الكفيلة بإنقاذ البلاد من المصائر الكارثية التي تنذر بها الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد".
وقال أن إدراج تعديل قانون الإنتخابات في جدول أعمال مجلس النواب - تأتي في ظل ظروف شديدة الحساسية، بالغة التعقيد على خلفية الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد، مؤكدا بأنها لن تفضي إلا إلى المزيد من الاحتقانات السياسية والاجتماعية وإلى مزيد من تأزم الوضع القائم وستطال بتبعاتها السياسية الأسس الدستورية للنظام السياسي القائم، مقوضة مشروعيته الدستورية والقانونية. يرا إلى أن هذه الخطوة ستلقي "بظلالها الكئيبة على العملية الديمقراطية باتجاه تصفية ماتبقى من الهامش الديمقراطي المحدود وسد منافذ التغيير السلمي الديمقراطي عبر بوابة الانتخابات".
وقد أقر المجلس الأعلى للمشترك تشكيل لجنة خاصة بالتواصل والاتصال لإنجاز مهمة التشاور الوطني والتحضير لإنجاح أهداف الدعوة التي أطلقها المشترك.
كما أكد المجلس الأعلى على إدانته لأعمال القمع والعنف ، وعسكرة الحياة السياسية والمدنية وتصاعد حدة الانتهاكات التي تتعرض لها كوادر وقيادات الحراك السياسي والجماهيري والمنخرطين في النضال السلمي والاحتجاجات الجماهيرية ألمطلبيه، والكتاب والصحفيين وحملة الرأي الآخر، وما يتعرضون له من إجراءات قمعية تعسفية خارج نطاق الدستور والقانون النافذ.
واعتبر أن هذا التوجه يكشف الأبعاد والتوجهات السياسية التي وصفها بالخطيرة باتجاه المصادرة المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة وتجيير نتائجها سلفاً بهدف إعادة إنتاج السلطة لذاتها وبالتالي تكريس حكم الفرد وديمومة احتكار السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار.
وفي هذا الصدد حذر المجلس الأعلى السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الخطيرة التي يمكن ان تسفر عنها هذه الخطوة التصعيدية "غير المشروعة"، وحملها المسئولية الكاملة عما ستتمخض عنها من نتائج، مؤكداً على احتفاظه وكتلته البرلمانية بكافة الخيارات السلمية الدستورية المشروعة المفتوحة على كل الاحتمالات لمناهضة هذه الإجراءات "الاقصائية اللا مشروعة دفاعاً عن المشروع الديمقراطي وحمايته من الانتكاس". وشدد في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالإصلاحات الانتخابية الشاملة ككل لا يتجزأ وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين باعتبارها الحد الأدنى للإصلاحات الانتخابية بالنسبة للمشترك بما في ذلك تهيئة المناخات السياسية والتشريعية الضامنة لمطلب الحد الأدنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
وثمن المجلس الأعلى للمشترك - في بيان صادر عنه موقف الكتلة البرلمانية للمشترك في تصديها لهذه الإجراءات "المخالفة للدستور والقانون النافذ" وصفا إياه بأنه موقف مشروف ومسئول.. معبرا عن تأييده لخطوة لانسحاب من جلسات المجلس المكرسة لمشروع التعديلات ، مقدراً باعتزاز الانضباط العالي لأعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك الذين وضعوا كتلة الأغلبية وحيدة أمام مسئولياتها التاريخية ، لتتحمل تبعات وأعباء موقفها الذي ستختاره. شاد في ذات الصدد بالموقف الذي وصفه بالمتميز والمسئول الذي أبداه النواب المستقلون، وعدد من "الأعضاء المتميزين" في كتلة الحزب الحاكم.
شدد المجلس الأعلى على ضرورة تفعيل هذه الدعوة والشروع بالتشاور الوطني مع كافة القوى والفعاليات واِلأطراف السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ، لضمان اِلأدوات والآليات الكفيلة بتهيئة طاولة حوار وطني جاد وناجح
مأرب برس تنشر نص البيان:
عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية عدة اجتماعات استثنائية خلال الأيام 9 11/6/2008م وقف خلالها امام تطورات الأوضاع السياسية المستجدة على الساحة الوطنية ، كأحد أشكال تجليات الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد وفي المقدمة منها تلك المواقف والإجراءات الرسمية التصعيديه المؤسفة التي أقدمت عليها السلطة وحزبها الحاكم على خلفية الإصرار غير المبرر لمضي الحزب الحاكم منفرداً في تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وما رافق هذه الإجراءات اللا دستورية من حملة إعلامية تضليلية زائفة ، أضحت سياسة إعلامية رسمية معتمدة ، دأبت السلطة من خلالها على تحميل الآخرين في المعارضة السياسية مسئولية أخطائها وخطاياها وتبعات سياساتها الفاشلة على مختلف المستويات فعمدت في هذا المضمار على تحميل المشترك مسئولية سد بوابة الحوار الوطني ومسئولية التنصل عن النتائج التي أفضى إليها ومسئولية إهدار الوقت وتفويت مواعيد الاستحقاقات القانونية ، بما في ذلك الممانعة غير المبررة لإجراء إصلاحات انتخابية وسياسية شاملة ، وغيرها من الذرائع المفضوحة ، في محاولة بائسة لتبرير الإجراءات غير الدستورية وممارسة ضغوط مختلفة بما في ذلك ورقة الأغلبية في مجلس النواب لابتزاز مواقف المشترك تحت ضغط الوقت وعبر الصفقات والمساومات غير العادلة ، التي يجيد إدارتها الحزب الحاكم من موقعة كمالك للسلطة. وليس من موقع الشراكة في الحياة السياسية ، وذلك من خلال إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات في جدول اعمال مجلس النواب ، يوم الأحد المنصرم ، تمهيداً لإقراره خلافاً للدستور والقانون النافذ، عبر الأغلبية البرلمانية ، لضمان الاستئثار باللجنة العليا للانتخابات والهيمنة عليها من طرف واحد خارج إطار التوافق الوطني وبعيداً عن الأطراف السياسية الأخرى المعنية بالانتخابات وبالعملية الديمقراطية في البلاد في مخالفة صريحة للأسس الدستورية التي يقوم عليها النظام السياسي ممثلة بالتعددية السياسية والحزبية ومبدأ الشراكة الوطنية واستقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات وعلى النقيض من النصوص القانونية النافذة المؤكدة على مبدأ التمثيل الحزبي في قوام اللجان الانتخابية بما في ذلك اللجنة العليا للانتخابات كآلية ضامنة للرقابة المتبادلة تجسيداً لمبدأ الحيادية في عمل اللجان الانتخابية وهي الآلية التي تم اعتمادها في كل الاستحقاقات الانتخابية المنصرمة وأكدت عليها الاتفاقيات الثنائية بين المشترك والحزب الحاكم، ونصت عليها توصيات البعثة الأوربية بصورة تضمن التمثيل العادل والمتوازن للأطراف السياسية المختلفة المشاركة في الانتخابات.
وفي هذا السياق عبر المجلس الأعلى للمشترك عن رفضه لهذه الخطوة اللا دستورية والتي تأتي في ظل ظروف شديدة الحساسية، بالغة التعقيد على خلفية الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد ولن تفضي إلا إلى المزيد من الاحتقانات السياسية والاجتماعية وإلى مزيد من تأزم الوضع القائم وستطال بتبعاتها السياسية الأسس الدستورية للنظام السياسي القائم، مقوضة مشروعيته الدستورية والقانونية،ِ وستلقي بظلالها الكئيبة على العملية الديمقراطية باتجاه تصفية ماتبقى من الهامش الديمقراطي المحدود وسد منافذ التغيير السلمي الديمقراطي عبر بوابة الانتخابات، الأمر الذي يكشف الأبعاد والتوجهات السياسية الخطيرة لهذه المحاولة المفضوحة للمصادرة المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة وتجيير نتائجها سلفاً بهدف إعادة إنتاج السلطة لذاتها وبالتالي تكريس حكم الفرد وديمومة احتكار السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار. وفي هذا الصدد حذر المجلس الأعلى السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الخطيرة التي يمكن ان تسفر عنها هذه الخطوة التصعيديه غير المشروعة، وحملها المسئولية الكاملة عما ستتمخض عنها من نتائج، مؤكداً على احتفاظه وكتلته البرلمانية بكافة الخيارات السلمية الدستورية المشروعة المفتوحة على كل الاحتمالات لمناهضة هذه الإجراءات الاقصائية اللا مشروعة دفاعاً عن المشروع الديمقراطي وحمايته من الانتكاس، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالإصلاحات الانتخابية الشاملة ككل لا يتجزأ وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين باعتبارها الحد الأدنى للإصلاحات الانتخابية بالنسبة للمشترك بما في ذلك تهيئة المناخات السياسية والتشريعية الضامنة لمطلب الحد الأدنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
وفي ذات السياق ثمن المجلس الأعلى للمشترك عالياً الموقف المسئول والمشرف لكتلته البرلمانية في تصديها لهذه الإجراءات المخالفة للدستور والقانون النافذ، معبراً عن تأييده لخطوة الانسحاب من جلسات المجلس المكرسة لمشروع التعديلات ، مقدراً باعتزاز الانضباط العالي لأعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك الذين وضعوا كتلة الأغلبية وحيدة أمام مسئولياتها التاريخية ، لتتحمل تبعات وأعباء موقفها الذي ستختاره، ويعبر في ذات الوقت عن تقديره للمواقف المسئولة والمتميزة التي أبداها النواب المستقلون ، وعدد من الأعضاء المتميزين في كتلة الحزب الحاكم. وعند وقوف المجلس الأعلى امام مستجدات وتداعيات الأزمة الوطنية الشاملة في البلاد بمظاهرها ومساراتها المتفاقمة على مستوى الاحتقانات السياسية والاجتماعية في الجنوب وقضية الحرب المتواصلة في محافظة صعدة، بامتداداتها اللاحقة إلى حرف سفيان في عمران وبني حشيش على مشارف العاصمة صنعاء، وعلى مستوى الأوضاع المعيشية المتدهورة تحت تأثير فشل السياسات الرسمية في السيطرة على الارتفاعات السعرية المتصاعدة وعجزها عن ضمان الأمن الغذائي للسكان والتي ِأودت بالغالبية العظمى إلى مادون خط الفقر، وفي هذا الصدد أكد المجلس الأعلى على صواب ما خلص إليه المشترك في معرض تقييمه لمظاهر ومسارات الأزمة التي تتجاوز حدود قدرات وِإمكانيات أي طرف سياسي منفرداً على مستوى السلطة والمعارضة والتي باتت بتحدياتها ومآلاتها الكارثية تهدد حاضر ومستقبل الشعب والوطن ، وأضحت تتطلب أكثر من أي وقت مضى حشد كل الطاقات والإمكانيات الوطنية المتاحة ، وتحفيزها لإنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الشاملة وذلك في إطار جهد وطني يستوعب كل الأطراف السياسية والوطنية والاجتماعية ذات العلاقة والفاعلة في البلاد ، الأمر الذي عبرت عنه الدعوة للتشاور الوطني التي أطلقها المشترك في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء المنصرم بهدف إنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الكفيلة بإنقاذ البلاد من المصائر الكارثية التي تنذر بها الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد. وفي هذا السياق ِأكد المجلس الأعلى على ضرورة تفعيل هذه الدعوة والشروع بالتشاور الوطني مع كافة القوى والفعاليات واِلأطراف السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ، لضمان اِلأدوات والآليات الكفيلة بتهيئة طاولة حوار وطني جاد وناجح، وفي هذا الاتجاه أقر المجلس الأعلى للمشترك تشكيل لجنة خاصة بالتواصل والاتصال لإنجاز مهمة التشاور الوطني والتحضير لإنجاح أهداف الدعوة التي أطلقها المشترك. وفيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات العامة أكد المجلس الأعلى على إدانته لأعمال القمع والعنف ، وعسكرة الحياة السياسية والمدنية وتصاعد حدة الانتهاكات التي تتعرض لها كوادر وقيادات الحراك السياسي والجماهيري والمنخرطين في النضال السلمي والاحتجاجات الجماهيرية ألمطلبيه، والكتاب والصحفيين وحملة الرأي الآخر، وما يتعرضون له من إجراءات قمعية تعسفية خارج نطاق الدستور والقانون النافذ. وفي هذا الصدد أدان المجلس الأعلى للمشترك الحكم السياسي غير المبرر الصادر بحق الكاتب الصحفي/ عبد الكريم محمد الخيواني ويطالب بإطلاق سراحه فوراً وإلغاء الحكم التعسفي المتخذ بحقه، داعيا السلطة إلى وقف المحاكمات السياسية التعسفية للسجناء السياسيين وسجناء الرأي،والكشف عن المخفيين قسراً،وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في مختلف محافظات الجمهورية.
كما ثمن المجلس الأعلى للقاء المشترك النضالات السلمية لجماهير الشعب في عموم محافظات الجمهورية والصمود البطولي الذي أبداه المعتقلون السياسيون في سجون السلطة في مواجهة كافة أشكال القمع والتعسف.
ويؤكد المجلس الأعلى على أن استمرار هذه الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات العامة لن تزيد النضال السلمي إلا صموداً وإصراراً على انتزاع الحقوق والحريات بكافة الوسائل الاحتجاجية الدستورية والقانونية.
يدعو المجلس الأعلى كافة جماهير الشعب وقواه الحية ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة نضالهم السلمي الديمقراطي لوقف ممارسات القمع و الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتطبيع الحياة السياسية في البلاد بما يكفل حق الناس في حياةٍ آمنةٍ وحرةٍ وكريمة.
صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك
صنعاء 11/6/2008م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.