يمرس : بعد تهديد الحاكم بالبت في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات منفردا

جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء غزة.. ومواجهة مشاريع التآمر الغربي (3-3) في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي إعلان قضائي لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة ألغام في طريق الكرامة الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة" أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى 2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب» السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد تهديد الحاكم بالبت في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات منفردا
خطوة المؤتمر لن تفضي إلا إلى المزيد من الاحتقانات السياسية و تأزم الوضع

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 12 - 06 - 2008

وصف اللقاء المشترك توجه المؤتمر الشعبي العام لتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات بعيدا عن بقية القوى السياسية بأنها خطوة لا دستورية. وأكد على صواب ما خلص إليه المشترك في معرض تقييمه لمظاهر ومسارات الأزمة التي تتجاوز حدود قدرات وِإمكانيات أي طرف سياسي منفرداً على مستوى السلطة والمعارضة والتي "باتت بتحدياتها ومآلاتها الكارثية تهدد حاضر ومستقبل الشعب والوطن ، وأضحت تتطلب أكثر من أي وقت مضى حشد كل الطاقات والإمكانيات الوطنية المتاحة ، وتحفيزها لإنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الشاملة وذلك في إطار جهد وطني يستوعب كل الأطراف السياسية والوطنية والاجتماعية ذات العلاقة والفاعلة في البلاد ، الأمر الذي عبرت عنه الدعوة للتشاور الوطني التي أطلقها المشترك في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء المنصرم بهدف إنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الكفيلة بإنقاذ البلاد من المصائر الكارثية التي تنذر بها الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد".
وقال أن إدراج تعديل قانون الإنتخابات في جدول أعمال مجلس النواب - تأتي في ظل ظروف شديدة الحساسية، بالغة التعقيد على خلفية الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد، مؤكدا بأنها لن تفضي إلا إلى المزيد من الاحتقانات السياسية والاجتماعية وإلى مزيد من تأزم الوضع القائم وستطال بتبعاتها السياسية الأسس الدستورية للنظام السياسي القائم، مقوضة مشروعيته الدستورية والقانونية. يرا إلى أن هذه الخطوة ستلقي "بظلالها الكئيبة على العملية الديمقراطية باتجاه تصفية ماتبقى من الهامش الديمقراطي المحدود وسد منافذ التغيير السلمي الديمقراطي عبر بوابة الانتخابات".
وقد أقر المجلس الأعلى للمشترك تشكيل لجنة خاصة بالتواصل والاتصال لإنجاز مهمة التشاور الوطني والتحضير لإنجاح أهداف الدعوة التي أطلقها المشترك.
كما أكد المجلس الأعلى على إدانته لأعمال القمع والعنف ، وعسكرة الحياة السياسية والمدنية وتصاعد حدة الانتهاكات التي تتعرض لها كوادر وقيادات الحراك السياسي والجماهيري والمنخرطين في النضال السلمي والاحتجاجات الجماهيرية ألمطلبيه، والكتاب والصحفيين وحملة الرأي الآخر، وما يتعرضون له من إجراءات قمعية تعسفية خارج نطاق الدستور والقانون النافذ.
واعتبر أن هذا التوجه يكشف الأبعاد والتوجهات السياسية التي وصفها بالخطيرة باتجاه المصادرة المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة وتجيير نتائجها سلفاً بهدف إعادة إنتاج السلطة لذاتها وبالتالي تكريس حكم الفرد وديمومة احتكار السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار.
وفي هذا الصدد حذر المجلس الأعلى السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الخطيرة التي يمكن ان تسفر عنها هذه الخطوة التصعيدية "غير المشروعة"، وحملها المسئولية الكاملة عما ستتمخض عنها من نتائج، مؤكداً على احتفاظه وكتلته البرلمانية بكافة الخيارات السلمية الدستورية المشروعة المفتوحة على كل الاحتمالات لمناهضة هذه الإجراءات "الاقصائية اللا مشروعة دفاعاً عن المشروع الديمقراطي وحمايته من الانتكاس". وشدد في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالإصلاحات الانتخابية الشاملة ككل لا يتجزأ وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين باعتبارها الحد الأدنى للإصلاحات الانتخابية بالنسبة للمشترك بما في ذلك تهيئة المناخات السياسية والتشريعية الضامنة لمطلب الحد الأدنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
وثمن المجلس الأعلى للمشترك - في بيان صادر عنه موقف الكتلة البرلمانية للمشترك في تصديها لهذه الإجراءات "المخالفة للدستور والقانون النافذ" وصفا إياه بأنه موقف مشروف ومسئول.. معبرا عن تأييده لخطوة لانسحاب من جلسات المجلس المكرسة لمشروع التعديلات ، مقدراً باعتزاز الانضباط العالي لأعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك الذين وضعوا كتلة الأغلبية وحيدة أمام مسئولياتها التاريخية ، لتتحمل تبعات وأعباء موقفها الذي ستختاره. شاد في ذات الصدد بالموقف الذي وصفه بالمتميز والمسئول الذي أبداه النواب المستقلون، وعدد من "الأعضاء المتميزين" في كتلة الحزب الحاكم.
شدد المجلس الأعلى على ضرورة تفعيل هذه الدعوة والشروع بالتشاور الوطني مع كافة القوى والفعاليات واِلأطراف السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ، لضمان اِلأدوات والآليات الكفيلة بتهيئة طاولة حوار وطني جاد وناجح
مأرب برس تنشر نص البيان:
عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية عدة اجتماعات استثنائية خلال الأيام 9 11/6/2008م وقف خلالها امام تطورات الأوضاع السياسية المستجدة على الساحة الوطنية ، كأحد أشكال تجليات الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد وفي المقدمة منها تلك المواقف والإجراءات الرسمية التصعيديه المؤسفة التي أقدمت عليها السلطة وحزبها الحاكم على خلفية الإصرار غير المبرر لمضي الحزب الحاكم منفرداً في تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وما رافق هذه الإجراءات اللا دستورية من حملة إعلامية تضليلية زائفة ، أضحت سياسة إعلامية رسمية معتمدة ، دأبت السلطة من خلالها على تحميل الآخرين في المعارضة السياسية مسئولية أخطائها وخطاياها وتبعات سياساتها الفاشلة على مختلف المستويات فعمدت في هذا المضمار على تحميل المشترك مسئولية سد بوابة الحوار الوطني ومسئولية التنصل عن النتائج التي أفضى إليها ومسئولية إهدار الوقت وتفويت مواعيد الاستحقاقات القانونية ، بما في ذلك الممانعة غير المبررة لإجراء إصلاحات انتخابية وسياسية شاملة ، وغيرها من الذرائع المفضوحة ، في محاولة بائسة لتبرير الإجراءات غير الدستورية وممارسة ضغوط مختلفة بما في ذلك ورقة الأغلبية في مجلس النواب لابتزاز مواقف المشترك تحت ضغط الوقت وعبر الصفقات والمساومات غير العادلة ، التي يجيد إدارتها الحزب الحاكم من موقعة كمالك للسلطة. وليس من موقع الشراكة في الحياة السياسية ، وذلك من خلال إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات في جدول اعمال مجلس النواب ، يوم الأحد المنصرم ، تمهيداً لإقراره خلافاً للدستور والقانون النافذ، عبر الأغلبية البرلمانية ، لضمان الاستئثار باللجنة العليا للانتخابات والهيمنة عليها من طرف واحد خارج إطار التوافق الوطني وبعيداً عن الأطراف السياسية الأخرى المعنية بالانتخابات وبالعملية الديمقراطية في البلاد في مخالفة صريحة للأسس الدستورية التي يقوم عليها النظام السياسي ممثلة بالتعددية السياسية والحزبية ومبدأ الشراكة الوطنية واستقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات وعلى النقيض من النصوص القانونية النافذة المؤكدة على مبدأ التمثيل الحزبي في قوام اللجان الانتخابية بما في ذلك اللجنة العليا للانتخابات كآلية ضامنة للرقابة المتبادلة تجسيداً لمبدأ الحيادية في عمل اللجان الانتخابية وهي الآلية التي تم اعتمادها في كل الاستحقاقات الانتخابية المنصرمة وأكدت عليها الاتفاقيات الثنائية بين المشترك والحزب الحاكم، ونصت عليها توصيات البعثة الأوربية بصورة تضمن التمثيل العادل والمتوازن للأطراف السياسية المختلفة المشاركة في الانتخابات.
وفي هذا السياق عبر المجلس الأعلى للمشترك عن رفضه لهذه الخطوة اللا دستورية والتي تأتي في ظل ظروف شديدة الحساسية، بالغة التعقيد على خلفية الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد ولن تفضي إلا إلى المزيد من الاحتقانات السياسية والاجتماعية وإلى مزيد من تأزم الوضع القائم وستطال بتبعاتها السياسية الأسس الدستورية للنظام السياسي القائم، مقوضة مشروعيته الدستورية والقانونية،ِ وستلقي بظلالها الكئيبة على العملية الديمقراطية باتجاه تصفية ماتبقى من الهامش الديمقراطي المحدود وسد منافذ التغيير السلمي الديمقراطي عبر بوابة الانتخابات، الأمر الذي يكشف الأبعاد والتوجهات السياسية الخطيرة لهذه المحاولة المفضوحة للمصادرة المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة وتجيير نتائجها سلفاً بهدف إعادة إنتاج السلطة لذاتها وبالتالي تكريس حكم الفرد وديمومة احتكار السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار. وفي هذا الصدد حذر المجلس الأعلى السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الخطيرة التي يمكن ان تسفر عنها هذه الخطوة التصعيديه غير المشروعة، وحملها المسئولية الكاملة عما ستتمخض عنها من نتائج، مؤكداً على احتفاظه وكتلته البرلمانية بكافة الخيارات السلمية الدستورية المشروعة المفتوحة على كل الاحتمالات لمناهضة هذه الإجراءات الاقصائية اللا مشروعة دفاعاً عن المشروع الديمقراطي وحمايته من الانتكاس، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالإصلاحات الانتخابية الشاملة ككل لا يتجزأ وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين باعتبارها الحد الأدنى للإصلاحات الانتخابية بالنسبة للمشترك بما في ذلك تهيئة المناخات السياسية والتشريعية الضامنة لمطلب الحد الأدنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
وفي ذات السياق ثمن المجلس الأعلى للمشترك عالياً الموقف المسئول والمشرف لكتلته البرلمانية في تصديها لهذه الإجراءات المخالفة للدستور والقانون النافذ، معبراً عن تأييده لخطوة الانسحاب من جلسات المجلس المكرسة لمشروع التعديلات ، مقدراً باعتزاز الانضباط العالي لأعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك الذين وضعوا كتلة الأغلبية وحيدة أمام مسئولياتها التاريخية ، لتتحمل تبعات وأعباء موقفها الذي ستختاره، ويعبر في ذات الوقت عن تقديره للمواقف المسئولة والمتميزة التي أبداها النواب المستقلون ، وعدد من الأعضاء المتميزين في كتلة الحزب الحاكم. وعند وقوف المجلس الأعلى امام مستجدات وتداعيات الأزمة الوطنية الشاملة في البلاد بمظاهرها ومساراتها المتفاقمة على مستوى الاحتقانات السياسية والاجتماعية في الجنوب وقضية الحرب المتواصلة في محافظة صعدة، بامتداداتها اللاحقة إلى حرف سفيان في عمران وبني حشيش على مشارف العاصمة صنعاء، وعلى مستوى الأوضاع المعيشية المتدهورة تحت تأثير فشل السياسات الرسمية في السيطرة على الارتفاعات السعرية المتصاعدة وعجزها عن ضمان الأمن الغذائي للسكان والتي ِأودت بالغالبية العظمى إلى مادون خط الفقر، وفي هذا الصدد أكد المجلس الأعلى على صواب ما خلص إليه المشترك في معرض تقييمه لمظاهر ومسارات الأزمة التي تتجاوز حدود قدرات وِإمكانيات أي طرف سياسي منفرداً على مستوى السلطة والمعارضة والتي باتت بتحدياتها ومآلاتها الكارثية تهدد حاضر ومستقبل الشعب والوطن ، وأضحت تتطلب أكثر من أي وقت مضى حشد كل الطاقات والإمكانيات الوطنية المتاحة ، وتحفيزها لإنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الشاملة وذلك في إطار جهد وطني يستوعب كل الأطراف السياسية والوطنية والاجتماعية ذات العلاقة والفاعلة في البلاد ، الأمر الذي عبرت عنه الدعوة للتشاور الوطني التي أطلقها المشترك في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء المنصرم بهدف إنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الكفيلة بإنقاذ البلاد من المصائر الكارثية التي تنذر بها الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد. وفي هذا السياق ِأكد المجلس الأعلى على ضرورة تفعيل هذه الدعوة والشروع بالتشاور الوطني مع كافة القوى والفعاليات واِلأطراف السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ، لضمان اِلأدوات والآليات الكفيلة بتهيئة طاولة حوار وطني جاد وناجح، وفي هذا الاتجاه أقر المجلس الأعلى للمشترك تشكيل لجنة خاصة بالتواصل والاتصال لإنجاز مهمة التشاور الوطني والتحضير لإنجاح أهداف الدعوة التي أطلقها المشترك. وفيما يتعلق بقضايا الحقوق والحريات العامة أكد المجلس الأعلى على إدانته لأعمال القمع والعنف ، وعسكرة الحياة السياسية والمدنية وتصاعد حدة الانتهاكات التي تتعرض لها كوادر وقيادات الحراك السياسي والجماهيري والمنخرطين في النضال السلمي والاحتجاجات الجماهيرية ألمطلبيه، والكتاب والصحفيين وحملة الرأي الآخر، وما يتعرضون له من إجراءات قمعية تعسفية خارج نطاق الدستور والقانون النافذ. وفي هذا الصدد أدان المجلس الأعلى للمشترك الحكم السياسي غير المبرر الصادر بحق الكاتب الصحفي/ عبد الكريم محمد الخيواني ويطالب بإطلاق سراحه فوراً وإلغاء الحكم التعسفي المتخذ بحقه، داعيا السلطة إلى وقف المحاكمات السياسية التعسفية للسجناء السياسيين وسجناء الرأي،والكشف عن المخفيين قسراً،وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في مختلف محافظات الجمهورية.
كما ثمن المجلس الأعلى للقاء المشترك النضالات السلمية لجماهير الشعب في عموم محافظات الجمهورية والصمود البطولي الذي أبداه المعتقلون السياسيون في سجون السلطة في مواجهة كافة أشكال القمع والتعسف.
ويؤكد المجلس الأعلى على أن استمرار هذه الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات العامة لن تزيد النضال السلمي إلا صموداً وإصراراً على انتزاع الحقوق والحريات بكافة الوسائل الاحتجاجية الدستورية والقانونية.
يدعو المجلس الأعلى كافة جماهير الشعب وقواه الحية ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة نضالهم السلمي الديمقراطي لوقف ممارسات القمع و الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتطبيع الحياة السياسية في البلاد بما يكفل حق الناس في حياةٍ آمنةٍ وحرةٍ وكريمة.
صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك
صنعاء 11/6/2008م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.