أقر المجلس الأعلى للقاء المشترك اليوم الخميس تشكيل لجنة خاصة بالتواصل والاتصال لإنجاز مهمة التشاور الوطني، والتحضير لإنجاح أهداف الدعوة التي أطلقها الأربعاء الماضي، والتي تقترح الشروع بالتشاور الوطني مع كافة القوى والفعاليات واِلأطراف السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان االأدوات والآليات الكفيلة بتهيئة طاولة حوار وطني جاد وناجح. واشار المشترك إلى أن دعوة التشاور الوطني "تهدف إنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الكفيلة بإنقاذ البلاد من المصائر الكارثية التي تنذر بها الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد"- طبقاء لبيان أصدره اليوم ونشرته "الصحوة نت". كما أعلن المشترك- في بيانه- رفضه لإصرار المؤتمر الحاكم على تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات منفردا، ووصفها بأنها خطوة لا دستورية. وقال إن هذه الخطوة - إدراج تعديل قانون الإنتخابات في جدول أعمال مجلس النواب - تأتي في ظل ظروف شديدة الحساسية، بالغة التعقيد على خلفية الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد، مؤكدا بأنها لن تفضي إلا إلى المزيد من الاحتقانات السياسية والاجتماعية وإلى مزيد من تأزم الوضع القائم وستطال بتبعاتها السياسية الأسس الدستورية للنظام السياسي القائم، مقوضة مشروعيته الدستورية والقانونية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستلقي "بظلالها الكئيبة على العملية الديمقراطية باتجاه تصفية ما تبقى من الهامش الديمقراطي المحدود وسد منافذ التغيير السلمي الديمقراطي عبر بوابة الانتخابات". واعتبر أن هذا التوجه يكشف الأبعاد والتوجهات السياسية التي وصفها بالخطيرة باتجاه المصادرة المبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة وتجيير نتائجها سلفاً بهدف إعادة إنتاج السلطة لذاتها وبالتالي تكريس حكم الفرد وديمومة احتكار السلطة والثروة ومصادر صناعة القرار. وحذر المجلس الأعلى السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الخطيرة التي يمكن ان تسفر عنها هذه الخطوة التصعيدية "غير المشروعة"، وحملها المسئولية الكاملة عما ستتمخض عنها من نتائج، مؤكداً على احتفاظه وكتلته البرلمانية بكافة الخيارات السلمية الدستورية المشروعة المفتوحة على كل الاحتمالات لمناهضة هذه الإجراءات "الاقصائية اللا مشروعة دفاعاً عن المشروع الديمقراطي وحمايته من الانتكاس". وشدد في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالإصلاحات الانتخابية الشاملة ككل لا يتجزأ وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين باعتبارها الحد الأدنى للإصلاحات الانتخابية بالنسبة للمشترك بما في ذلك تهيئة المناخات السياسية والتشريعية الضامنة لمطلب الحد الأدنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة. وثمن المجلس الأعلى للمشترك موقف الكتلة البرلمانية للمشترك في تصديها لهذه الإجراءات "المخالفة للدستور والقانون النافذ" وصفا إياه بأنه موقف مشروف ومسئول.. معبرا عن تأييده لخطوة الانسحاب من جلسات المجلس المكرسة لمشروع التعديلات ، مقدراً باعتزاز الانضباط العالي لأعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك الذين وضعوا كتلة الأغلبية وحيدة أمام مسئولياتها التاريخية ، لتتحمل تبعات وأعباء موقفها الذي ستختاره. وأشاد في ذات الصدد بالموقف الذي وصفه بالمتميز والمسئول الذي أبداه النواب المستقلون، وعدد من "الأعضاء المتميزين" في كتلة الحزب الحاكم.
